دولت فرانسه برای سرکوب موج جدید اعتراضات و ناآرامی‌های جدید، ۷۰ هزار نیروی پلیس را به حالت آماده‌باش درآورده است.
به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، مقام‌های فرانسوی در حال آماده‌سازی برای استقرار حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس در روز شنبه هستند تا برای سرکوب موج تازه‌ای از ناآرامی‌ها و اعتراضات احتمالی در شهرهای این کشور آمادگی داشته باشند. این تحولات دو هفته پس از تجمعات گسترده ای صورت گرفت که علاوه بر اعتراضات خیابانی، خسارات گسترده‌ای به فروشگاه‌ها، ساختمان‌های عمومی و شرکت‌ها وارد کرد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، هفته گذشته در یک نشست خبری، اعتراضات ضد دولتی را شورش خواند و مدعی شد که حاکمیت فرانسه اجازه تکرار شورش‌های قبلی را نخواهد داد.
وی تأکید کرد که دستگاه‌های امنیتی برای تضمین «واکنشی بسیار قاطع» در برابر هرگونه ناآرامی در حالت آماده‌باش قرار دارند. وی احتمال وقوع خشونت در این روز را «بسیار بالا» توصیف کرد.
مقام‌های فرانسوی همچنین خود را برای احتمال استفاده آشوبگران از نقاب‌های هالووین به‌منظور پنهان کردن هویتشان آماده می‌کنند. نونز در این‌باره گفت قوانین به پلیس اجازه می‌دهد در شرایطی که نظم عمومی در معرض خطر قرار دارد، از پوشاندن صورت افراد جلوگیری کند. سفارت آمریکا نیز به شهروندان خود که قصد سفر دارند توصیه کرده است از مناطق محل برگزاری تظاهرات یا تجمعات بزرگ دوری کنند.
اعتراضات در فرانسه اواخر سپتامبر گذشته، هم‌زمان با آغاز مذاکرات دولت درباره بودجه سال ۲۰۲۷، شدت گرفت. این اعتراضات در شرایطی رخ داد که فشارها برای مهار هزینه‌های عمومی افزایش یافته و بدهی عمومی فرانسه به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است. افزایش هزینه‌های استقراض نیز فضای مانور مالی دولت را محدود کرده است.
دانشجویان معترض به وخامت وضعیت مدارس، ازدحام کلاس‌های درس و نظام پذیرش دانشگاهی که آن را ناعادلانه می‌دانند، به این اعتراضات پیوستند. همچنین اتحادیه‌های کارگری و جنبش «جلیقه‌زردها» بار دیگر به صحنه بازگشتند و خواستار اتخاذ تدابیری برای مهار افزایش هزینه‌های زندگی شدند.
پیامدهای این اعتراضات به خارج از فرانسه نیز گسترش یافت و الهام‌بخش تحرکات جوانان در کشورهای دیگر اروپایی شد. قرار است امروز شنبه در بیش از ۳۰ شهر آلمان نیز تظاهرات برگزار شود.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد فرانسه با فشارهای بیشتری روبه‌رو شده است. داده‌هایی که روز جمعه منتشر شد، از رکود اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال حکایت دارد. اتاق بازرگانی، خسارت وارد شده به خرده‌فروشان را بیش از یک میلیارد یورو برآورد کرده است؛ در حالی که برآوردهای دیگر نشان می‌دهد با احتساب خسارات تحت پوشش بیمه‌نبوده و درآمدهای ازدست‌رفته، مجموع زیان‌ها ممکن است به دو برابر این رقم برسد.
