به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که طی روزهای گذشته بورس تل‌آویو شاهد سقوط قابل توجهی بود، آژانس اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مالی فیچ، بن بست سیاسی مداوم رژیم صهیونیستی را با خطرات مالی مرتبط دانسته که می‌تواند فراتر از تأثیر فوری آن بر تشکیل کابینه باشد.
افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه 2027
این آژانس در اولین اظهار نظر خود در مورد نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی در روز جمعه اعلام کرد که با توجه به عدم وجود اکثریت پارلمانی، احتمال تصویب بودجه 2027 اسرائیل قبل از انتخابات جدید کم است. این امر می‌تواند کابینه را مجبور کند تا با بودجه‌ای موقت که هزینه‌ها را در چارچوب بودجه قبلی محدود می‌کند، عمل کند.
موسسه فیچ تاکید کرد که شاید محدود کردن هزینه‌ها بتواند منجر به کاهش کسری بودجه در کوتاه مدت شود، اما بهبود واقعی در وضعیت مالی ایجاد نخواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط افزایش یابد، که عامل کلیدی در حفظ چشم‌انداز منفی رتبه‌بندی است.
همچنین پیش‌بینی‌های بانک رژیم صهیونیستی هم بر مقیاس چالش مالی آن تاکید دارد. این بانک در پیش بینی خود در 21 اکتبر، کسری بودجه را تقریباً 4.4٪ از تولید ناخالص داخلی در سال 2026 و 4.6٪ در سال 2027 تخمین زد.
بانک رژیم صهیونیستی همچنین پیش‌بینی کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2026 به تقریباً 68٪ و سپس در سال 2027 به 66.5٪ برسد. البته این تخمین‌ها اقدامات مالی بالقوه‌ای را که ممکن است توسط کابینه تشکیل شده پس از انتخابات اتخاذ شود، در نظر نمی‌گیرد.
در این میان، کابینه رژیم صهیونیستی با یک معادله مالی دشوار مواجه است؛ به این صورت که ابتدا باید به فکر تامین مالی نیازهای امنیتی باشد، بدهی رو به افزایش را مهار کند و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش‌هایی که قادر به حمایت از رشد هستند، هدایت کند.
امیر یارون، رئیس بانک رژیم صهیونیستی هفته گذشته هشدار داد که حفظ فضای مالی کافی امر بسیار مهمی بوده و افزایش بدهی منجر به گسترش هزینه‌های تامین مالی شده و توانایی اسرائیل را در مقاومت مقابل شوک‌ها محدود می‌کند.
رئیس بانک رژیم صهیونیستی با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌هایی که به رشد آسیب می‌رساند، گفت که رسیدگی به کسری بودجه به چیزی بیش از محدود کردن موقت هزینه‌ها نیاز دارد. این امر مستلزم انتخاب‌های مالی است که هزینه‌های امنیتی را با کاهش بدهی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد متعادل کند.
بانک رژیم صهیونیستی همچنین رشد تولید ناخالص داخلی، به استثنای صادرات، را در سال 2026، 3.4 درصد و در سال 2027، 5.1 درصد پیش‌بینی کرد.
البته این بانک به عدم قطعیت مداوم در مورد تحولات ژئوپلیتیکی و مالی اشاره کرد و اینکه پیش‌بینی‌های آن سطح نسبتاً پایینی از درگیری را در نظر می‌گیرد. همچنین پیش‌بینی‌های رشد شامل تأثیر انتخابات یا اقدامات مالی بالقوه کابینه آینده نمی‌شود.
فشار بن‌بست سیاسی بر بورس و واحد پول رژیم صهیونیستی
از سوی دیگر با ادامه عدم قطعیت در مورد تشکیل کابینه جدید پس از انتخابات، فشار بر بازارهای اسرائیل در حال افزایش است. این امر در بحبوحه کاهش ارزش شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در برابر دلار، ضرر و زیان در بورس تل‌آویو و نگرانی‌ها در مورد پیامدهای ادامه درگیری و افزایش بدهی عمومی بر اقتصاد رخ می‌دهد.
طبق گزارش اقتصادی که طی روزهای گذشته توسط رسانه‌های عبری منتشر شد، ارزش شِکِل در برابر دلار 1.6 درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص‌های سهام در بورس تل‌آویو بیش از 3 درصد کاهش یافت.
اوراق قرضه‌داری رژیم صهیونیستی هم عملکرد ضعیفی داشت و بازده 2 میلیارد دلار اوراق قرضه اسرائیلی که سررسید آنها ژانویه 2036 است، به 5.19 درصد افزایش یافت که نشان دهنده درک سرمایه‌گذاران از افزایش ریسک در اقتصاد اسرائیل و افزایش هزینه‌های استقراض است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که طبق برآوردهای بانک اسرائیل، بدهی عمومی اسرائیل به 70 درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود.
خبرگزاری رویترز در این زمینه گزارش داد که جنگ جاری در منطقه بیش از 55 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته است که فشار بیشتری بر امور مالی عمومی وارد کرده و توانایی کابینه جدید را برای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی محدود می‌کند.
در این زمینه نصر عبدالکریم، اقتصاددان متخصص در امور رژیم صهیونیستی در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که بازارهای اسرائیل مستقیماً به چشم‌انداز تشکیل کابینه جدید واکنش نشان می‌دهند .
وی اظهار داشت که شاخص اصلی سهام تل‌آویو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیش از 3 درصد کاهش یافت، در حالی که ابهام در مورد ماندن بنیامین نتانیاهو در قدرت یا تشکیل کابینه جدید ادامه داشت. در همین حال بازارهای مالی و پولی به شدت به تحولات سیاسی و انتظارات سرمایه‌گذاران حساس هستند.
این اقتصاددان عرب زبان تاکید کرد که ادامه کار یک کابینه راست به ریاست نتانیاهو می‌تواند بحران اعتماد در اقتصاد اسرائیل را تشدید کند و احتمال جنگ‌های مداوم، افزایش فشار و تحریم‌های خارجی و خروج سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد.
نصر عبدالکریم تاکید کرد که در این میان بخش‌های خدمات، کشاورزی، مالی و گردشگری، به ویژه بخش بانکی، به دلیل عدم قطعیت سیاسی و افزایش نرخ بهره به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.
فشار هزینه‌های جنگ به اقتصاد رژیم صهیونیستی
اقتصاددان مذکور عرب زبان هشدار داد که در این شرایط، ادامه جنگ‌ها می‌تواند بدهی عمومی را تشدید و فشار بیشتری بر بودجه اسرائیل وارد کند. این امر به طور بالقوه کابینه را مجبور به افزایش مالیات و قرض گرفتن به قیمت کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌کند و احتمال کاهش رتبه اعتباری را افزایش می‌دهد.
همچنین روند بازارهای رژیم صهیونیستی تا حد زیادی به تشکیل کابینه بعدی این رژیم و توانایی آن در مدیریت بار جنگ و بدهی عمومی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد.
انتهای پیام/
