اقدام نخست‌وزیر لهستان در اعزام نیروهای پلیس به دادگاه قانون اساسی و مسدود کردن ورودی‌های آن، بحران سیاسی تازه‌ای در این کشور ایجاد کرده است.
به گزارش ، اقدام جنجالی دونالد توس، نخست‌وزیر لهستان، در اعزام نیروهای پلیس به دادگاه قانون اساسی و مسدود کردن ورودی‌های آن، بحران سیاسی عمیقی در این کشور رقم زده است.
نخست‌وزیر طرفدار اتحادیه اروپا با استقرار نیروهای پلیس در ورشو، تمامی مسیرهای منتهی به دادگاه مستقل قانون اساسی را مسدود کرد.
همچنین تیم حفاظتی دادگاه برکنار شده و از ورود معاون رئیس این نهاد به ساختمان ممانعت به عمل آمده است.
