توضیح: یادداشت تحلیلی پیش‌رو به قلم هنری فارل، آبراهام نیومن و یلینگ تان را نشریه در تاریخ 20 اکتبر 2026، با عنوان «» منتشر کرد. ترجمه کاملی از آن را در دو بخش ارائه می‌دهد. متن کنونی ترجمه بخش دوم آن است. برای مطالعه بخش یکم به مراجعه گردد.
گرفتار در گلوگاههابخش دوم: هرچه برخی کشورها بیشتر برای کنترل گلوگاه‌های کلیدی تلاش کنند، کشورهای دیگر بیشتر نگران تسلیحاتی شدن این گلوگاه‌ها خواهند شد و می‌کوشند از گلوگاه‌های تحت کنترل خود بهره بگیرند. نتیجه، جهانی مملو از گلوگاه‌ها و تدابیر دفاعی است که در آن هر قدرتی همچنان احساس ناامنی کامل می‌کند. حتی عادی‌ترین شکل‌های وابستگی متقابل نیز ممکن است به‌صورت خطرهایی وجودی برای امنیت جلوه کنند. به بیان دیگر، در جهانی که همه‌چیز به هم متصل است، تقریباً هر چیزی را می‌توان یک گلوگاه به شمار آورد؛ برای مثال، لایحه‌ای که در سال ۲۰۲۵ در سنای آمریکا و در سال ۲۰۲۶ در مجلس نمایندگان این کشور مطرح شد، حتی فرهای هوشمند و خشک‌کن‌های لباس را نیز تهدیدهای بالقوه امنیتی معرفی می‌کند.
خبر مرتبطروشهایی که در گذشته برای محدود کردن اختلافات تجاری مؤثر بودند، ممکن است در جنگ گلوگاهی کارایی خود را از دست بدهند. در جنگ‌های تعرفه‌ای سنتی، دولت‌ها معمولاً می‌کوشند اقداماتی متناسب با یکدیگر انجام دهند؛ برای مثال، در پاسخ به تعرفه بر کره، تعرفه‌ای متقابل بر تخم‌مرغ وضع می‌کنند. اما وقتی خطرهای امنیت اقتصادی متنوع‌اند، گلوگاه‌های مختلف اهرم‌های فشار متفاوتی در اختیار کشورها قرار می‌دهند و کشورهایی که می‌خواهند به تسلیحاتی شدن یک شبکه واکنش نشان دهند ناچارند از شبکه‌های دیگری برای مقابله استفاده کنند، حفظ تناسب بسیار دشوارتر می‌شود.
در آوریل ۲۰۲۵، هنگامی که ایالات متحده چین را به وضع تعرفه‌های گسترده تهدید کرد و کنترل‌های صادراتی بر نیمه‌رساناها را تشدید کرد، چین نمی‌توانست با اعمال محدودیتی معادل بر نیمه‌رساناهای آمریکایی تلافی کند، زیرا کنترل همان گلوگاه را در اختیار نداشت. در عوض، از برتری خود بر گلوگاهی متفاوت، یعنی عناصر خاکی کمیاب، استفاده کرد. اما وقتی کشورها گلوگاه‌هایی کاملاً متفاوت را که در مرکز زنجیره‌های تأمین پیچیده و جهانی قرار دارند، به سلاح تبدیل می‌کنند، راه آسانی برای سنجش این‌که آیا واکنش متقابل از نظر اقتصادی با اقدام اولیه تناسب دارد یا نه، وجود ندارد. در چنین شرایطی، تصور وجود نردبانی ساده برای تشدید تنش، که طرف‌های متخاصم بتوانند به‌سادگی از آن بالا بروند یا پایین بیایند، چیزی جز خیال‌پردازی نیست.
تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیر فناوری این پویایی را خطرناک‌تر هم می‌کند. همان‌طور که رابرت جرویس هشدار داده بود، کشورها پیوسته نگران‌اند که نوآوری‌های فناورانه برای رقبایشان برتری‌هایی پایدار ایجاد کنند. این نگرانی‌ها می‌توانند دام گلوگاه‌ها را وخیم‌تر سازند و کشورها را به تلاش برای مختل کردن پیشرفت رقبایشان و رقابت برای تقویت خودکفایی‌شان سوق دهند. دولت جو بایدن، با این پیش‌بینی که هوش مصنوعی می‌تواند به‌سرعت پیشرفت‌ها را در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی گوناگون شتاب بخشد، کوشید با محدود کردن دسترسی چین به نیمه‌رساناهای تخصصی، توسعه هوش مصنوعی این کشور را مختل کند. مقام‌های دولت بایدن تأکید می‌کردند که اهدافشان محدود است و رویکرد خود در قبال چین را با عبارت «حیاط کوچک، حصار بلند» توصیف می‌کردند. طبیعتاً پکن این توصیف خوش‌بینانه را نپذیرفت و این اقدامات را تهدیدی علیه آینده بلندمدت خود دانست. چین توسعه صنعت نیمه‌رسانای داخلی را سرعت بخشید و شرکت‌های خود را تشویق کرد که وابستگی‌شان به محصولات آمریکایی را کاهش دهند. نتیجه این بود که ایالات متحده نفوذ کمتری بر مسیر توسعه فناوری چین پیدا کرد و دلایل بیشتری برای نگرانی درباره تجاوز احتمالی چین در آینده به دست آورد.
تبدیل شدن منابع اقتصادی به «گلوگاه» دولتهاپس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده استفاده نظام‌مندتری از گلوگاه‌های اقتصادی و فناورانه را آغاز کرد: ارتباطات دشمنان و متحدانش را زیر نظر گرفت و از سلطه دلار بهره برد تا بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را بررسی کند و علیه آن‌ها تحریم اعمال کند. مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیده بودند که می‌توانند از پیوستگی اقتصاد جهانی به‌عنوان ابزاری برای دست‌کاری استفاده کنند؛ ابزاری برای بازداشتن مخالفان آمریکا یا وادار کردن متحدان به تبعیت از خواسته‌های واشنگتن. دولت‌های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما دامنه تحریم‌ها را گسترش دادند تا اقتصاد ایران را تحت فشار بگذارند و تهران را به پای میز مذاکره بکشانند. دولت نخست ترامپ نیز کنترل‌های فناورانه جدیدی معرفی کرد تا دسترسی شرکت‌های چینی به نیمه‌رساناهای پیشرفته را محدود سازد؛ اقدامی که زمینه را برای تلاش‌های دولت بایدن به‌منظور مختل کردن گسترده‌تر توسعه هوش مصنوعی در چین فراهم کرد.
بااین‌حال، در آن دوره مقام‌های آمریکایی معمولاً توجه چندانی به پیامدهای منفی انباشته این سیاست‌ها نداشتند؛ برای مثال، تحریم‌های مالی جذاب بودند، زیرا بخش عمده هزینه‌هایشان بر دوش خارجی‌هایی می‌افتاد که هدف تحریم بودند و نیز خارجی‌هایی که می‌خواستند با آن‌ها معامله کنند. بهره‌برداری از گلوگاه‌ها به فعالیتی خودتداوم‌بخش تبدیل شد که هدفی فراتر از ادامه یافتن خود نداشت. تحلیلی که روزنامه در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، نشان داد که ایالات متحده افراد، اموال یا سازمان‌هایی را در یک‌سوم کشورهای جهان تحریم می‌کرد. بیل راینش، مقام پیشین وزارت بازرگانی آمریکا، به این روزنامه گفت که تحریم‌ها به «مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی در زرادخانه ایالات متحده» تبدیل شده‌اند؛ اما افزود: «هیچ‌کس در دولت مطمئن نیست که این راهبرد اساساً کارآمد است یا نه.»
بااین‌حال، هرچه ایالات متحده بیشتر به این شیوه از گلوگاه‌ها بهره گرفت، بیشتر دیگران را به اتخاذ تدابیر متقابل و تقلید از خود واداشت. اکنون که قدرت‌های دیگر نیز در حال توسعه توانایی‌های خود برای کنترل گلوگاه‌ها هستند، آن‌ها هم احتیاط بیشتری از خود نشان نمی‌دهند. چین هیچ‌گاه در استفاده از فشار اقتصادی برای تحمیل خواسته‌هایش تردید نداشته است؛ اما در گذشته به‌جای کنترل گلوگاه‌های جهانی، دسترسی کشورها به بازار داخلی خود را تهدید می‌کرد. دو رویداد مهم این الگو را تغییر داد. نخست، در سال ۲۰۱۳، افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، ابعاد خارق‌العاده نفوذ ایالات متحده بر شبکه‌های جهانی اطلاعات را آشکار کرد. سپس، کارزارهای تنبیهی دولت نخست ترامپ علیه شرکت‌های مخابراتی چینی، از جمله زدتی‌ای و هواوی، نشان داد که واشنگتن حاضر است برای اعمال فشار به اجبار متوسل شود.
پس از این شوک‌ها، در مباحث مربوط به فناوری در چین، مفاهیمی مانند «امنیت اطلاعات» و «جدایی اقتصادی» اهمیت بیشتری یافتند. شی جین‌پینگ، رهبر چین که سخنرانی‌هایش زمانی عمدتاً بر صنعتی‌شدن به معنای متعارف متمرکز بود، به‌تدریج بیش از پیش بر این نکته تأکید کرد که توسعه اقتصادی را نمی‌توان از امنیت ملی جدا کرد. راهبرد «گردش دوگانه» او هم در پی کاهش وابستگی چین به بازارهای خارجی بود و هم می‌خواست میزان آسیب‌پذیری این کشور در برابر فشار اقتصادی خارجی را کاهش دهد. پکن، همزمان با آگاهی بیشتر از آسیب‌پذیری خود در برابر فناوری و نظام مالی آمریکا، نه‌تنها خوداتکایی فناورانه را سرعت بخشید، بلکه ساختارهای دولتی تازه‌ای ایجاد کرد که از نهادهای مورد استفاده واشنگتن برای هدف قرار دادن کشورهای دیگر الگوبرداری می‌کردند؛ از جمله نظام کنترل صادرات و سازوکارهای نظارت امنیتی بر سرمایه‌گذاری‌های ورودی و خروجی.
چین این اقدامات را دفاع از خود توجیه می‌کند؛ اما به‌سرعت از واکنش‌های متناسب به سمت تشدید چشمگیر تنش‌ها حرکت کرده است. هنگامی که ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» را اعلام کرد، چین نه‌تنها محدودیت‌های صدور مجوز برای صادرات عناصر خاکی کمیاب را اعمال کرد، بلکه چند ماه بعد این احتمال را نیز مطرح ساخت که سلطه‌اش بر فرآوری این عناصر به آن اختیار نظارتی بر کل زنجیره تأمین نیمه‌رساناها می‌دهد. چین همچنین صادرات برخی کالاهای دومنظوره را به پیمانکاران دفاعی و شرکت‌های فناوری غیرنظامی آمریکا ممنوع کرد، شرکت‌های آمریکایی را که مدعی بود با ارتش تایوان در زمینه فروش تسلیحات یا همکاری فناورانه مشارکت دارند تحریم کرد و تحقیقات ضدانحصاری درباره گوگل، انویدیا و دوپونت را آغاز کرد. هرچند برخی از این اقدامات بعداً در نتیجه مذاکرات با ایالات متحده تعلیق یا لغو شدند، چین بارها توانایی خود را برای پاسخ‌گویی به آنچه اجبار اقتصادی خارجی می‌پندارد، به نمایش گذاشته است.
خبر مرتبطپکن در اقدامی تلافی‌جویانه دیگر، ایجاد نظامی برای «مسدودسازی» را آغاز کرده است تا شرکت‌هایی را که از محدودیت‌های امنیت اقتصادی کشورهای دیگر تبعیت می‌کنند، مجازات کند. در آینده ممکن است بانک‌های خارجی که از قوانین آمریکا پیروی می‌کنند و روابط تجاری خود را با یک پالایشگاه چینیِ تحریم‌شده قطع می‌کنند، در دادگاه‌های چین تحت پیگرد قرار گیرند. مقرراتی که در آگوست امسال اعلام شدند، ارائه اطلاعات یا انجام معامله با شش سازمان را برای شرکت‌های چینی غیرقانونی می‌کند. این سازمان‌ها در زمینه بررسی دقیق و ارزیابی ریسک زنجیره‌های تأمین فعالیت می‌کنند و حقوق کارگران را ترویج می‌دهند. این مقررات، توانایی این سازمان‌ها را برای جمع‌آوری شواهد و اطلاعاتی که به شرکت‌های سراسر جهان در رعایت قوانین آمریکا کمک می‌کنند، دشوارتر می‌سازد.
اروپا ناچار به پیروی از الگوی آمریکا و چینچین اکنون سیاست اقتصادی خود را بر مبنای برداشتی محدود از دغدغه‌های امنیت ملی‌اش بازسازی کرده است. همان‌طور که بهره‌برداری ایالات متحده از گلوگاه‌ها چنین پیامدی داشت، تلاش‌های چین برای جدا کردن بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از اقتصاد خود از جهان خارج نیز واکنش‌های متقابل بی‌ثبات‌کننده و تقلید دیگران را در پی خواهد داشت. بررسی داده‌های «هشدار تجارت جهانی» (Global Trade Alert)، نهاد مستقلی که تغییرات سیاست‌های دولت‌ها و تأثیر آن‌ها بر جریان تجارت بین‌المللی را رصد می‌کند، نشان‌دهنده تمایل فزاینده دولت‌ها به مسدود کردن تجارت است. از سال ۲۰۲۰ به این سو، کشورها به‌طور متوسط هر سال هفت برابر بیشتر از دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ محدودیت صادراتی وضع کرده‌اند. دام گلوگاه‌ها در حال بسته شدن پیرامون دولت‌هاست؛ دولت‌هایی که خود را در شبکه‌ای هرچه پیچیده‌تر از منازعات اقتصادی و فناورانه گرفتار می‌بینند.
اروپا، با اقتصادی که در ظاهر از اقتصاد چین بزرگ‌تر است، در این سازوکار، پیوسته ناچار به سازش شده است. توانایی اروپا برای تدوین راهبردهای منسجم امنیت اقتصادی و طراحی ابزارهای سیاستی، از توانایی پکن و واشنگتن توسعه‌یافته‌تر است. طی چند سال گذشته، اروپا ابزاری قدرتمند برای مقابله با اجبار اقتصادی طراحی کرده که می‌تواند امکان واکنش گسترده به فشار اقتصادی را فراهم سازد. همچنین راهبردی برای امنیت اقتصادی تدوین کرده که خطرهای جنگ گلوگاهی را شناسایی می‌کند و قانون موسوم به «قانون تراشه ۲.۰» را پیش کشیده است که خواستار حفظ جایگاه اروپا به‌عنوان بازیگری «ضروری و جایگزین‌ناشدنی» در زنجیره‌های تأمین است؛ اما اروپا در تبدیل این ایده‌ها به اهرم فشار ناکام مانده است.
این قاره همچنان وابستگی عمیقی به فناوری آمریکا و تضمین‌های امنیتی این کشور دارد. رؤیای کنترل گلوگاه‌های خودساخته اروپا در برابر این خطر رنگ می‌بازد که واشنگتن ممکن است تعهدات خود در قبال ناتو را زیر پا بگذارد. اروپا تاکنون حتی تلاش نکرده است در واکنش به اجبارهای مکرر دولت ترامپ، از ابزار مقابله با اجبار اقتصادی خود علیه ایالات متحده استفاده کند.
اروپا به‌طور فزاینده‌ای به دلیل وابستگی به چین نیز محدود شده است. هنگامی که اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی که تشخیص داده بود از یارانه‌های ناعادلانه بهره می‌برند، عوارض جبرانی وضع کرد، چین به‌سرعت بخش‌های حیاتی اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه را هدف گرفت. این اقدام اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، را ناچار کرد سرمایه سیاسی ارزشمندی صرف کند تا برلین و مادرید را به حمایت از سیاست مشترک اتحادیه اروپا متعهد نگه دارد.
در سپتامبر ۲۰۲۵، هنگامی که دولت هلند کوشید حاکمیت خود را بر شرکت نکسپریا، تولیدکننده هلندی تراشه که یک شرکت چینی آن را خریده بود، اعمال کند، پکن مانع از آن شد که این شرکت مراحل نهایی تولید تراشه‌ها را در چین به پایان برساند. این اقدام بحرانی در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی اروپا ایجاد کرد. بر اساس گزارشی که توبیاس گرکه، تحلیلگر ارشد سیاست‌گذاری در شورای روابط خارجی اروپا، در میانه سال ۲۰۲۶ منتشر کرد، تهدیدهای چین مانع از آن شده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی به بررسی اقدام‌های جامعی بپردازند که برای کاهش وابستگی خود به چین به آن‌ها نیاز دارند.
هر تلاشی از سوی اروپا برای دستیابی به خودمختاری راهبردی، زیر سایه این انتظار قرار دارد که ایالات متحده یا چین همبستگی میان کشورهای اروپایی را از هم خواهد پاشید. افزون بر این، تصمیم‌های امنیت ملی همچنان در اختیار دولت‌های عضو باقی مانده‌اند و همین امر مانع از آن می‌شود که اتحادیه اروپا از گلوگاه‌های بالقوه خود به‌طور مؤثر بهره بگیرد. اروپا در اقدام جمعی برای اعمال تحریم علیه روسیه پیشرفت چشمگیری داشته است، اما اجرای این تحریم‌ها همچنان عمدتاً به دولت‌های ملی وابسته است. حاصل کار، بلوکی است که خطرهای تشدید تنش را بهتر از آمریکا یا چین درک می‌کند، اما توان چندانی برای اجتناب از آن‌ها ندارد.
خبر مرتبطژاپن، در مقابل، از مدت‌ها پیش به تهدید ناشی از اجبار چین توجه کرده و رویکرد خود را متناسب‌تر با این خطر شکل داده است. این کشور میان خودمختاری راهبردی و تاب‌آوری در برابر اجبار خارجی از یک سو، و حفظ کنترل بر گلوگاه‌های فناورانه حیاتی از سوی دیگر، توازن برقرار کرده است. ژاپن ذخایر ملی عناصر خاکی کمیاب ایجاد کرده تا اثر تلاش‌های چین برای تحت فشار قرار دادن اقتصادش را کاهش دهد؛ درعین‌حال، جایگاهی ضروری در زنجیره‌های تأمین نظامی آمریکا به دست آورده است. بااین‌حال، حتی ژاپن نیز نشان داده که ممکن است در برابر وسوسه سیاست گلوگاهی تسلیم شود: این کشور در سال ۲۰۱۹، در واکنش به پیگیری غرامت از سوی کره جنوبی بابت خسارت‌های دوران جنگ جهانی دوم، دسترسی این کشور به مواد شیمیایی حیاتی برای تولید نیمه‌رساناها را محدود کرد.
با گذشت زمان، احتمالاً هزینه‌ها حتی برای کشورهایی که از این روند پرداخت‌های جانبی دریافت می‌کنند، بسیار بیشتر از منافع آن خواهد شد. دولت‌های کشورهای کوچک‌تر و فقیرتر خواهان آن‌اند که خود مسیر دستیابی به رفاه بیشتر برای شهروندانشان را تعیین کنند. وسواس جهانی نسبت به امنیت اقتصادی، یافتن چنین مسیری را دشوارتر می‌سازد.
راه گریزی وجود ندارددر حال حاضر، ایالات متحده و چین در نوعی بن‌بست موقت گرفتار شده‌اند. واشنگتن از ترس واکنش‌های تلافی‌جویانه شدید، استفاده از گلوگاه‌ها را تعدیل می‌کند و چین نیز سود چندانی در تحریک مستقیم آمریکا نمی‌بیند؛ اما بعید است این دوره ثبات دوام چندانی داشته باشد. حتی پس از خروج ترامپ از کاخ سفید، ایالات متحده قطعاً به تلاش برای سلطه فناورانه جهانی ادامه خواهد داد و احتمالاً همچنان در پی تسلط بر حوزه انرژی خواهد بود. چین نیز سیاست‌هایی را دنبال خواهد کرد که هدفشان ایجاد تدریجی وابستگی دیگران به این کشور و تضعیف توان آمریکا برای اعمال اجبار است. در جهانی که انگیزه‌ها به‌طور گریزناپذیر به سمت تشدید تنش سوق می‌دهند، بن‌بست‌ها شکننده‌اند.
قدرت‌هایی که بیشترین آزادی عمل را برای شکل دادن به جهان دارند، اکنون گلوگاه‌ها را عمدتاً قابلیت‌هایی می‌بینند که باید در اختیار داشته باشند. افق دید آن‌ها به‌ندرت تا پیامدهای راهبردی اقداماتشان امتداد می‌یابد. آن‌ها درحالی‌که ظرفیت‌های تهاجمی خود را افزایش می‌دهند و دفاعشان را تقویت می‌کنند، خود را متقاعد می‌سازند که امنیتشان را تضمین می‌کنند؛ اما در واقع، آن‌ها خود را در مسابقه تسلیحاتی گلوگاهی گرفتار می‌کنند که امنیت خودشان و دیگران را به‌شدت کاهش خواهد داد. رقابت‌ها و بدگمانی‌های ناشی از معمای امنیت سنتی اکنون به اقتصاد جهانی سرایت کرده‌اند. جهانی که در آن گلوگاه‌های اقتصادی همزمان به دژ، پادگان و سلاح تبدیل می‌شوند، با درگیری اقتصادی دائمی در سطحی محدود و خطر همیشگی شعله‌ور شدن آتش منازعاتی بسیار بزرگ‌تر مشخص خواهد شد.
برای یافتن راه‌حل‌هایی گسترده‌تر، برخی پژوهشگران و متفکران حوزه سیاست به جنگ سرد رجوع می‌کنند و بر اهمیت کاهش تنش و خویشتن‌داری متقابل تأکید می‌گذارند. در آن دوره، خطر جنگ هسته‌ای از طریق برگزاری نشست‌های منظم برای ایجاد درکی مشترک از خطوط قرمز و طراحی نظام‌های ارتباطی مؤثر در شرایط بحرانی کاهش یافت. به‌تدریج، این اقدامات زمینه‌ساز ترتیبات رسمی‌تری شدند؛ از جمله معاهداتی برای تنظیم تسلیحات و جابه‌جایی نیروها که اجرای آن‌ها با استفاده از ماهواره‌ها و ابزارهای نظارتی دیگر کنترل می‌شد.
در برخی موارد، رویکرد امنیتی مبتنی بر ارائه تضمین می‌تواند مانع از تبدیل شدن گلوگاه‌های اقتصادی به سلاح شود. برای مثال، سنگاپور توافق‌هایی با استرالیا و نیوزیلند امضا کرده است تا جریان کالاهای ضروری میان این کشورها حفظ شود. در سال ۲۰۲۲ نیز اعضای سازمان تجارت جهانی توافق کردند محدودیت‌های صادراتی بر مواد غذایی خریداری‌شده از سوی برنامه جهانی غذا برای اهداف بشردوستانه اعمال نکنند.
بااین‌حال، تبدیل چنین تعهداتی به نظامی گسترده برای ارتباط مؤثر و خویشتن‌داری متقابل دشوار خواهد بود. در دوران جنگ سرد، تنها بحران موشکی کوبا و تهدید نابودی هسته‌ای بود که دشمنان را متوجه این واقعیت کرد که اقداماتی که برای هر کشور به‌طور جداگانه عقلانی به نظر می‌رسند، می‌توانند در سطح جمعی به نتایجی فاجعه‌بار منجر شوند. امروز، با سرعت گرفتن چرخه بدگمانی متقابل، معکوس کردن این روند روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. هرچه دولت‌ها بوروکراسی‌های بیشتری برای شناسایی و کنترل گلوگاه‌های اقتصادی ایجاد کنند، منطق گلوگاهی بیشتر به چارچوب پیش‌فرضی تبدیل می‌شود که سیاست‌گذاری اقتصادی روزمره نیز از دریچه آن نگریسته خواهد شد. تصادفی نیست که اروپا، به‌عنوان قدرت بزرگی که بیش از دیگران در تسلیحاتی کردن گلوگاه‌ها تردید دارد، همزمان کمترین توانایی را برای به‌کارگیری آن‌ها دارد.
مسابقه تسلیحاتی گلوگاهی و امنیت جمعیاحتمال بیشتری وجود دارد که دام گلوگاه‌ها تنگ‌تر شود. رقابت نظامی مدت‌هاست دولت‌ها را به ایجاد نهادهای مشابه سوق می‌دهد: نیروهای مسلح، دستگاه‌های بوروکراتیک دفاعی و صنایع تسلیحاتی داخلی. اکنون چنین الگوبرداری متقابلی در حوزه امنیت اقتصادی نیز در حال شکل‌گیری است. چین بیش از پیش به ایالات متحده شباهت پیدا می‌کند و ابزارهای بوروکراتیک لازم برای بهره‌برداری از گلوگاه‌ها علیه دشمنانش را می‌سازد. در مقابل، ایالات متحده نیز از چین تقلید می‌کند و برای بازسازی اقتصاد داخلی خود بر اساس ملاحظات امنیتی مداخله می‌کند. اتحادیه اروپا ناچار خواهد شد میان مدیریت روند افول و بی‌اهمیت شدن خود، یا اصلاح بنیادین توازن قدرت درونی‌اش برای عقب نماندن از دیگران، یکی را انتخاب کند. قدرت‌های کوچک‌تر نیز می‌کوشند تا جایی که می‌توانند از قدرت‌های بزرگ‌تر الگوبرداری کنند و همزمان به حمایت آن‌ها متکی بمانند.
این وضعیت برای دولت‌ها دشوار خواهد بود، اما برای کسب‌وکارهای بین‌المللی بسیار بدتر است. شرکت‌ها ناچار خواهند شد در اقتصاد جهانی‌ای حرکت کنند که همچون هزارتویی پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر است؛ اقتصادی که در آن نظام‌های پرداخت و اطلاعات تکه‌تکه شده‌اند و قدرت‌های رقیب پی‌درپی می‌کوشند شرکت‌ها را به خدمت بگیرند یا آن‌ها را از صحنه بیرون کنند. شرکت‌های چندملیتی ممکن است فقط در ظاهر نهادهایی یکپارچه باقی بمانند، زیرا شرکت‌های تابعه آن‌ها با فشارهای متضاد دولت‌های میزبان روبه‌رو خواهند شد. مزیت‌های اقتصادی‌ای که امروزه بدیهی به نظر می‌رسند، مانند روان بودن تراکنش‌های مالی بین‌المللی، ممکن است از میان بروند، زیرا دولت‌ها زیرساخت‌های جهانی را معادل ناامنی ملی تلقی می‌کنند.
حتی این هم بدترین سناریوی ممکن نیست. بزرگ‌ترین خطر دام گلوگاه‌ها نه مصائب قابل پیش‌بینی آن، بلکه فجایع پیش‌بینی‌ناپذیری است که ممکن است در پی داشته باشد. بدگمانی، سوءتفاهم و رقابت شدید در حوزه امنیت اقتصادی می‌توانند ترکیبی ایده‌آل برای وقوع جنگ ایجاد کنند.
یک سناریوی فرضی را در نظر بگیرید. تصور این وضعیت دشوار نیست که چین با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر صادرات آهن‌رباهای ساخته‌شده از عناصر خاکی کمیاب، از جمله توانایی ایالات متحده برای بازسازی ذخایر موشکی خود را تضعیف کند؛ ذخایری که در جنگ امسال با ایران کاهش یافته‌اند. حتی اگر پکن قصد ایجاد چنین اثری را نداشته باشد، رهبران آمریکا ممکن است به‌سادگی این اقدام را نشانه‌ای از آن تلقی کنند که چین قصد دارد پیش از آن‌که ایالات متحده به استقلال کامل از زنجیره‌های تأمین چین دست یابد، حمله‌ای نظامی علیه تایوان آغاز کند. چنین برداشتی می‌تواند در واشنگتن احساس فوریت برای حمله پیش‌دستانه ایجاد کند.
برای آنچه ممکن است سناریویی حاشیه‌ای و بدترین حالت به نظر برسد، نمونه‌های تاریخی فراوانی وجود دارد. نیکلاس مولدر، مورخ، در کتاب سلاح اقتصادی (The Economic Weapon) شرح می‌دهد که چگونه در دهه ۱۹۳۰، ترس قدرت‌های محور از تحریم‌های جامعه ملل و انزوای اقتصادی احتمالی، آن‌ها را واداشت پیش از آن‌که دیر شود، به تصرف تهاجمی سرزمین‌ها و منابع روی آورند.
دام گلوگاه‌ها به‌اندازه کافی خطرناک است؛ اما پیامدهایی که می‌تواند به بار آورد، شاید بسیار بدتر باشد.
پایان
خبر مرتبط
