به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در تازه‌ترین اظهارات خود بخش‌هایی از برنامه دولت برای تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید در پارلمان این کشور را فاش کرد.
وی با اتخاذ موضعی تهاجمی در قبال مخالفان سیاسی خود، صراحتاً اعلام کرد که اگر نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان بخواهند مسیر برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی را مسدود کنند و به این پیش‌نویس رای منفی بدهند، دولت با استفاده از اهرم‌های خود، فشارهای سنگین مردمی و اجتماعی را علیه آن‌ها بسیج خواهد کرد.
با این حال، وی تاکید کرد که پیش از رسیدن به این مرحله تقابل، دولت تلاش می‌کند تا پاسخ‌های روشنی برای پرسش‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی جناح اپوزیسیون فراهم کند.
نخست‌وزیر ارمنستان در جریان نشست خبری خود با اشاره به تحولات اخیر در پارلمان گفت: «من نمی‌دانم که آن‌ها (اپوزیسیون) این کار را عمداً انجام دادند یا از روی ناآگاهی و به صورت تصادفی چنین رویکردی اتخاذ کردند؛ اما آن‌ها با طرح پرسش‌های خود در جلسه پرسش و پاسخ روز گذشته، این فرصت را به ما دادند تا روند امور را به گونه‌ای پیش ببریم که فشار عمومی بی‌سابقه‌ای علیه اپوزیسیون شکل بگیرد. هدف از این فشار این است که آن‌ها مجبور شوند با آرای خود، زمینه را برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید فراهم کنند.»
تهدید به برگزاری تظاهرات دولتی علیه نمایندگان مخالف
رئیس کابینه ارمنستان در تشریح جزئیات این طرح سیاسی توضیح داد که دولت قصد دارد ابتدا پاسخ‌های لازم برای ابهامات اپوزیسیون را جمع‌آوری کرده و پیشنهاد نهایی خود را ارائه دهد. اما اگر پس از این مرحله، اپوزیسیون پارلمانی همچنان از حمایت از دولت و پیشبرد روند تغییر قانون اساسی امتناع کند، آن‌گاه استارت یک روند سیاسی کاملاً جدید و تهاجمی زده خواهد شد.
پاشینیان در اظهاراتی که نشان‌دهنده عمق تنش‌های داخلی در ایروان است، بیان کرد: «اتفاق بسیار عجیبی رخ خواهد داد. معمولاً این اپوزیسیون است که در برابر پارلمان دست به تظاهرات می‌زند، اما این بار ممکن است خود حکومت و حزب حاکم تظاهراتی را سازماندهی کند. پیش از این نیز یک بار در اکتبر سال 2019 چنین اتفاقی رخ داده است. در این سناریو، مردم به خیابان‌ها می‌آیند و از نمایندگان مخالف مطالبه می‌کنند که رای موافق بدهند و اجازه دهند خود مردم در یک همه‌پرسی آزادانه تصمیم نهایی را بگیرند.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نمایندگان ائتلاف «ارمنستان قوی» به عنوان یکی از جریان‌های اصلی اپوزیسیون پارلمانی، طی هفته‌های گذشته به طور مداوم اعضای ارشد حزب حاکم «پیمان مدنی» را تحت فشار قرار داده‌اند.
پرسش محوری آن‌ها این است که چه تضمینی وجود دارد که جمهوری آذربایجان پس از تغییر قانون اساسی ارمنستان، بهانه‌جویی را کنار گذاشته و واقعاً پیمان صلح را امضا کند؟
این همان پرسشی است که در جلسه روز گذشته پارلمان نیز با شدت مطرح شد و در پی آن، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، با ارائه پیشنهادی بی‌سابقه، اپوزیسیون را به چالش کشید.
وزیر امور خارجه ارمنستان خطاب به نمایندگان مخالف گفت: «بیایید پیش‌نویس قانون اساسی را به صحن بیاوریم. شما می‌توانید همین‌جا بایستید و بگویید که ما این پیش‌نویس را محکوم می‌کنیم و آن را بد می‌دانیم، اما اجازه دهید کار به همه‌پرسی کشیده شود. این یک فرصت طلایی برای شماست؛ اگر مردم در همه‌پرسی به این قانون اساسی "نه" بگویند، ما نیز استعفا خواهیم داد و می‌رویم. آیا حرف بدی می‌زنم؟ مردم عزیز، من یک راه‌حل پیشنهاد می‌کنم؛ شما مطالبه کنید تا این اتفاق بیفتد.»
گره‌خوردن سرنوشت قانون اساسی ایروان به مطالبات باکو
پس از این پیشنهاد جنجالی آرارات میرزویان، نیکول پاشینیان روز گذشته و همچنین در نشست امروز خود تاکید کرد که وظیفه اصلی وی در روزهای آینده، یافتن پاسخ برای پرسش‌های اپوزیسیون است.
وی امروز بدون باز کردن کامل زوایای پنهان این موضوع، تلویحاً اشاره کرد که پاسخ این پرسش‌ها در داخل مرزهای ارمنستان نیست.
این سخنان به روشنی نشان می‌دهد که تضمین‌های درخواستی اپوزیسیون باید در جریان مذاکرات مستقیم با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان به دست آید؛ چرا که باکو تغییر قانون اساسی ارمنستان (و حذف بندهای مربوط به استقلال و قره‌باغ) را پیش‌شرط اصلی امضای پیمان صلح قرار داده است.
پاشینیان در این باره گفت: «اگر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که من بتوانم قاطعانه بگویم "بله، من تضمین می‌کنم"، در آن صورت رای منفی به این قانون اساسی به معنای رای منفی به صلح و در نتیجه رای موافق به آغاز جنگ خواهد بود. منظورم دقیقاً همین بود که گفتم تلاش خواهم کرد، زیرا امروز پاسخ این پرسش را در دست ندارم.
دلیل آن هم این است که پاسخ این مسئله فراتر از قلمرو حاکمیتی ارمنستان و خارج از اختیارات دولت ماست. هر زمان که این پاسخ را دریافت کنم، به اینجا می‌آیم و به صراحت می‌گویم که آیا شرایط را تضمین می‌کنم یا خیر؛ اما امروز پاسخی برای آن ندارم.»
حربه انتخابات زودهنگام و تلاش برای حذف کامل مخالفان
بر اساس محاسبات پارلمانی، حزب حاکم برای تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید در مجلس و ارسال آن به همه‌پرسی، دست‌کم به 6 رای از سوی نمایندگان اپوزیسیون نیاز دارد.
نیکول پاشینیان هفته گذشته اعلام کرده بود که برای جبران این کمبود آرا، تلاش خواهد کرد مخالفان را متقاعد کند و اگر در این مسیر ناکام بماند، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را دور از ذهن نمی‌داند.
اما وی امروز با تغییر لحن خود خاطرنشان کرد که پس از پرسش‌های روز گذشته اپوزیسیون، با برنامه جدیدی پیش خواهد رفت و شاید اصلاً نیازی به برگزاری انتخابات زودهنگام نباشد.
نخست‌وزیر ارمنستان این طرح جدید را که هنوز تمام ابعاد آن فاش نشده، بار دیگر به مسئله بقا یا سقوط دولت خود پیوند زد و گفت: «وقتی آن پرسش مطرح شود، من به روشنی خواهم گفت که بله، تضمین می‌کنم و اعتبار سیاسی خود را به عنوان وثیقه و تضمین این موضوع قرار می‌دهم.
اما باز هم تکرار می‌کنم؛ از آنجایی که ما موضوع قانون اساسی را در فضای خارجی مورد بحث قرار نداده‌ایم، و اکنون اپوزیسیون مسئله را از این زاویه مطرح می‌کند و ما نیز به آرای مثبت آن‌ها نیاز داریم، باید برویم، کار کنیم و تضمین‌های لازم را بیاوریم. به همین دلیل است که می‌گویم از دیروز وضعیت تغییر کرده است.»
پاشینیان در سخنان امروز خود تلاش کرد فضا را به گونه‌ای تصویر کند که گویی این اپوزیسیون بوده که با گره زدن موضوع قانون اساسی به دستورکار صلح، به این مسئله ابعاد منطقه‌ای داده است. این در حالی است که پیش از این، هم شخص نخست‌وزیر و هم سایر اعضای کابینه بارها تاکید کرده‌اند که تصویب قانون اساسی جدید دارای اهمیت منطقه‌ای است و فراتر از آن، تغییر قانون اساسی اصلی‌ترین پیش‌شرط باکو برای امضای توافقنامه صلح با ایروان محسوب می‌شود.
نخست‌وزیر ارمنستان در پایان سخنان خود با اشاره به احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام، از این موضوع به عنوان یک ابزار تهدید روانی استفاده کرد و گفت: «در شرایط به وجود آمده، انتخابات زودهنگام تنها در یک صورت برگزار خواهد شد؛ این بدان معناست که ما تنها زمانی به سمت انتخابات زودهنگام می‌رویم که صددرصد تضمین شده باشد که اپوزیسیون فعلی پارلمان، در پارلمان آینده هیچ جایگاهی نخواهد داشت.
وقتی این موضوع صددرصد تضمین شود که مخالفان فعلی به مجلس بعدی راه نمی‌یابند و هم‌زمان فشار عمومی گسترده‌ای نیز در خیابان‌ها علیه آن‌ها شکل بگیرد، بخش اپوزیسیون پارلمان فعلی نه تنها به دلیل فشارهای اجتماعی، بلکه صرفاً از روی غریزه حفظ بقای سیاسی خود، مجبور می‌شود به طرح ما رای موافق بدهد.»
انتهای پیام/
