به گزارش اقتصادنیوز، آسیه اسدپور در شماره 653 هفته نامه تجارت فردا نوشت: سه‌شنبه ۲۳ اکتبر ۱۹۵۶، انجماد چندساله مجارستان در امتداد کرانه دانوب در هم شکست. 20 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک بوداپست، دوشادوش استادان و مردم، سکوت خیابان‌ها را شکستند و به‌سوی بنای یادبود ژنرال یوزف بِم، قهرمان نبردهای ۱۸۴۸، راهپیمایی کردند.
معترضان پرچم‌های ملی سه‌رنگ (قرمز، سفید و سبز) در دست داشتند که نشان داس و چکش کمونیستی با قیچی از کانون آن بریده شده بود؛ پرچمی میان‌تهی که نماد گسست جامعه از ساختار حاکم و نفی اقتدارگرایی مسکو بود، هرچند حزب کارگران مجارستان (MDP) و پلیس امنیتی (ÁVH) تا آخرین ساعت‌ها وقوع آن را انکار می‌کردند. مقامات حزبی می‌پنداشتند که با انحصار رسانه‌ها و مهار سندیکاهای کارگری، رخوتی ابدی بر شهر حاکم کرده‌اند؛ اما با فرارسیدن شب، سیل جمعیت در برابر ساختمان رادیو، پارلمان و میدان قهرمانان به مرز ۲۰۰ هزار نفر رسید.
همزمان در مجاورت پارک شهر، کارگران با مشعل‌های اکسیژن و سیم‌بکسل‌های صنعتی، پایه‌های تندیس برنزی استالین را بریدند و آن را بر کف خیابان کوبیدند، چنان‌که تنها چکمه‌های خالی تندیس روی سکو جا ماند و روزنامه منچستر گاردین آن را نه‌تنها سقوط یک مجسمه که فروپاشی اقتدار نمادین استالینیسم در اروپای شرقی نامید.
اعلامیه‌ای که در پی آن، نیویورک‌تایمز فردای آن روز با تیتر «فراخواندن نیروهای شوروی برای سرکوب ناآرامی‌های بوداپست»، جهان را از تصمیم کرملین و نیکیتا خروشچف برای اعزام ستون‌های زرهی باخبر کرد؛ تصمیمی که خیابان‌های پایتخت را ظرف چند روز به میدان رویارویی خونین تانک‌ها بدل کرد و ارتباطات مخابراتی شهر را با جهان خارج قطع کرد. رخدادی که دیگر ناگهانی و فقط یک خشم خیابانی نبود.
زجر عمومیجمهوری خلق مجارستان، یک دولت تک‌حزبی و کمونیستی در حوزه نفوذ شوروی بود که در سال ۱۹۴۹ تاسیس شد. رهبران کمونیست این دولت، پس از جنگ جهانی دوم، توسعه را با سرعت و تمرکزی خاص پیش بردند. برنامه‌ریزی استالینیستی مجارستان، بر فرضیه‌ای ناممکن برای تغییر شتاب‌زده بافت تولید متمرکز بود. در سال‌های آغازین تحکیم دیکتاتوری، ماتیاش راکوشی، دبیرکل حزب که خود را وفادارترین شاگرد استالین می‌نامید، به همراه کارگزار اقتصادی‌اش ارنو گرو، دستوری صادر کردند تا مجارستان متکی بر کشاورزی و صنایع فرآوری سنتی را ظرف چند سال به «کشور آهن و فولاد» تبدیل کنند.
آن‌گونه که پتر کِنِز در کتاب «پیش از خیزش: مجارستان در دوران کمونیسم، 1956-1949» نوشته است: ارقام اولیه نخستین برنامه پنج‌ساله مصوب سال ۱۹۴۹ برای سرمایه‌گذاری ملی رقمی معادل ۳۱ میلیارد فورینت (تقریباً معادل ۲٫۶۴ میلیارد دلار آن زمان) تعیین شده بود، اما بلندپروازی‌های ایدئولوژیک در مسکو و بوداپست این سقف را ناگهان در اصلاحیه سال ۱۹۵۱ به ۶۰ میلیارد فورینت افزایش داد. درواقع بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولتی به‌سوی متالورژی سیاه، ماشین‌سازی غول‌پیکر و صنایع سنگین با کاربری نظامی هدایت شد؛ پروژه‌هایی متورم و بی‌بازده که مجارستان برای تغذیه آنها فاقد ذخایر اولیه سنگ‌آهن مرغوب و زغال‌سنگ کک‌شو باکیفیت بود. طرح‌هایی مانند احداث شهرک صنعتی و مجتمع ذوب‌آهن در دوناووی‌واروش (که بلافاصله استالین‌واروش نامیده شد) در میانه دشت‌های بی‌حاصل جنوب پایتخت که مصداق بارز همین اتلاف سازمان‌یافته سرمایه ملی بود؛ چون زغال‌سنگ با هزینه‌های گزاف ترانزیتی از معادن دوردست لهستان یا معادن کم‌کیفیت کمولوی مجارستان حمل می‌شد، سنگ‌آهن با ناخالصی بالا از حوزه‌های دورافتاده شوروی تامین می‌شد و درعین‌حال کوره‌های بلند استالین‌واروش به دلیل نداشتن همخوانی تکنولوژیک، دائم دچار خاموشی و اتلاف سوخت بودند.
مضاف بر اینها برای تامین مالی این کوره‌ها، بخش‌های حیاتی اقتصاد از جمله مسکن شهری، صنایع سبک مصرفی، تولید پوشاک و فرآوری محصولات کشاورزی تا آستانه مرگ بالینی منقبض شده بودند. تخصیص سرمایه برای مسکن‌سازی شهری به زیر سه درصد از کل مخارج توسعه‌ای سقوط کرده و مهاجرت‌های اجباری به شهرها برای کار در صنایع فلزی، جمعیت کارگری را در اقامتگاه‌های گروهی نمور، اتاق‌های اشتراکی چندخانواده‌ای و زیرزمین‌های بدون لوله‌کشی و تهویه متراکم کرده بود. از طرفی، کالاهای اولیه مصرفی، از یک جفت کفش زمستانی باکیفیت گرفته تا پارچه‌های نخی و پیاز و سیب‌زمینی، در بازارها نایاب بودند یا با صف‌های طولانی و سهمیه‌بندی به مردم داده می‌شدند.
در این میان، دولت برای پنهان کردن اثرات تورمی ناشی از خلق پول بی‌رویه و تزریق آن به پروژه‌هایی با بازدهی منفی، به تثبیت تصنعی قیمت‌ها و توزیع کالاهای درجه سه و غیراستاندارد متوسل شده بود؛ کالاهایی که کیفیت پایین آنها در فرهنگ عامه با طنز تلخ «جنس سوسیالیستی» تعریف می‌شد. درواقع، سیاست توسعه صنعتی به‌جای خلق ثروت پایدار، ساختار اقتصادی کشور را به هیولایی فلزی و ناتوان تبدیل کرده بود که تمام شیره‌های زیستی جامعه را می‌مکید؛ به‌نحوی که جامعه مجارستان در نیمه نخست دهه 50، به گواه آمارهای رسمی، فقیرتر، مقروض‌تر و رنجورتر از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به زیست خود ادامه می‌داد؛ گردابی ساختاری که بار آن بر دوش کارگران کارخانه‌ها بیشتر سنگینی می‌کرد.
فشار طاقت‌فرسای ناشی از جبران ناکارآمدی ساختاری کارخانه‌ها، مستقیم به کف کارگاه‌ها و شاهرگ‌های تولید در کانون‌های صنعتی مانند چِپِل، اوی‌پشت و مجتمع‌های ماشین‌سازی گانتز همان «دژ مستحکم پرولتاریا» رسیده بود. مدیران حزب برای دستیابی به ارقام خیالی طرح‌های پنج‌ساله، از سازوکاری انضباطی و خشن با عنوان «نُرم‌های کاری»، استفاده می‌کردند؛ ابزاری بوروکراتیک برای استخراج حداکثر توان جسمی کارگر در ازای حداقل معیشت. در این سیستم، کارگران منتخب حزب یا مروجان جنبش «استاخانوفیسم» در شرایط آزمایشگاهی و با تجهیزات خاص به خط تولید آورده می‌شدند تا رکوردهای ساختگی و کوتاه‌مدت بر جای بگذارند. به‌محض آنکه کارگری در سایه این نمایش تبلیغاتی موفق به تولید تعدادی قطعه بیشتر می‌شد، کارشناسان بهره‌وری حزب سقف آن رکورد را به‌عنوان سطح مبنا یا «نُرم استاندارد» برای کل سوله‌های کارخانه تصویب می‌کردند.
این فرآیند که در ادبیات شفاهی کارگاه‌ها به «تراشیدن مداوم نُرم‌ها» تعبیر می‌شد، کابوس دائمی طبقه کارگر بود. چون کارگران برای دریافت همان حداقل دستمزد ثابت قبلی، مجبور بودند ۲۰ تا ۳۰ درصد خروجی روزانه خود را بدون هرگونه ارتقای تجهیزات یا امکانات ایمنی افزایش دهند؛ در غیر این صورت، با کسر مستقیم پرداختی مواجه می‌شدند. و این فشار پیوسته ناشی از تراشیدن نرم‌ها و بالارفتن ساعات کار، باعث شد تا طی سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲، نرخ دستمزد واقعی در مجارستان حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد افت کند. افت دستمزدها اما تنها یک روی سکه بود؛ سوی دیگر، سرقت مستقیم درآمد از طریق سازوکارهای کسر اجباری بود. طبق اسناد تاریخی دوره استالینیستی مجارستان، دستگاه حاکم هر سال اوراقی را تحت عنوان «قرضه صلح» -یکی از جنجالی‌ترین و مخرب‌ترین ابزارهای مالیاتی پنهان راکوشی- منتشر می‌کرد که در ظاهر برای «حفظ صلح جهانی و بازسازی کشور»، اما در عمل برای تامین مالی اجباری صنایع سنگین و جبران کسری بودجه ساختاری از دستمزد کارگران بود. کارگران در جلسات عمومی با حضور بازرسان امنیتی و در زیر نگاه‌های سنگین کمیته حزبی ناچار می‌شدند سندی را امضا کنند که به موجب آن، ۱۰ تا ۱۵ درصد از حقوق ناخالص آنان به‌صورت ماهانه در مبدأ مصادره می‌شد؛ اوراقی بی‌ارزش با وعده بازپرداخت‌های خیالی در دهه‌های دوردست که عملاً نوعی باج‌گیری اجباری برای جبران کسری بودجه پروژه‌های نظامی بود.
در این ساختار استثماری، اتحادیه‌های سنتی کارگری که در تاریخ مجارستان پیشینه درخشانی در پاسداری از حقوق صنفی داشتند، پس از انحلال حزب سوسیال‌دموکرات و تصفیه‌های خونین سال ۱۹۴۸، هویت مستقل خود را از دست دادند. سندیکاها دیگر وکیل مدافع کارگر نبودند، بلکه به شاخه اجرایی مدیریت کارخانه و ضابط انضباطی حزب تنزل یافتند؛ نهادهایی که ماموریتشان جلوگیری از هرگونه کاهش آهنگ کار، ابلاغ بخشنامه‌های اضافه‌کاری بدون مواجب و سرکوب نارضایتی‌های زیرزمینی بود؛ اما هرگونه شکایت از شرایط غیراستاندارد کار، فقدان سیستم تهویه، نرخ بالای حوادث منجر به نقص عضو و دستمزدهای ناکافی را برچسب «خرابکاری اقتصادی»، «توطئه سوسیال‌دموکراتیک» یا «همدلی با بورژوازی» می‌زدند و افراد معترض را با پرونده‌سازی به دادگاه‌های نظامی یا اردوگاه کار اجباری رِچک -مخوف‌ترین و مشهورترین اردوگاه کار اجباری راکوشی/گولاگ مجارستان- تحویل می‌دادند.
در حقیقت، نظم کارگاهی به یک سیستم پادگانی مدرن تبدیل شده بود که طبقه کارگر را در تنگنای خفقان و گرسنگی حبس می‌کرد و البته بار سنگین این موازنه صنعتی را تنها بر دوش جامعه شهری فرود نمی‌آورد؛ بلکه ساختار روستایی و کشاورزی سنتی مجارستان را هم با شدتی ویرانگر در هم می‌کوبید.
خشم روستاطراحان اقتصادی حکومت برای تامین ارز خارجی مورد نیاز جهت واردات فناوری صنعتی و همچنین سیر کردن جمعیت کارگری در شهرهای بزرگ با حداقل هزینه، یا نظام سفت‌وسخت و بی‌انعطافِ «تحویل اجباری محصولات کشاورزی» موسوم به «بگیوتیش» عملاً حیات دهقانان را مصادره کرده بودند. بر پایه این نظام، هر کشاورز صاحب زمین براساس مساحت و مرغوبیت ملک، ملزم بود مقادیر مشخصی از گندم، ذرت، چغندر، گوشت، شیر، طیور و تخم‌مرغ را با نرخ‌های تحمیلی دولتی به انبارهای مرکزی واگذار کند.
این نرخ‌ها گاه کمتر از یک‌چهارم بهای تمام‌شده کشت و نگهداری دام در بازار آزاد بود و سیستم سهمیه‌بندی تحویل به‌گونه‌ای تصاعدی طراحی شده بود که کشاورزان مستقل را که حاضر به عضویت در تعاونی‌های اشتراکی نوبنیاد نبودند، از حیث مالی فلج و مجبور به تسلیم می‌کرد. چرخه‌ای که با عدم تحقق شاخص‌های غیرواقعی تولید و بروز خشکسالی‌های پیاپی، آرام‌آرام تهاجمی شد. گروه‌های بازرسی حزب با همراهی ماموران مسلح پلیس امنیتی برای جمع‌آوری این سهمیه‌ها به خانه‌ها و مزارع روستایی یورش می‌بردند؛ اقداماتی که در تاریخ مدرن مجارستان به فاجعه «جارو کردن شیروانی‌ها» معروف شده است، چون ماموران حتی بذر انبارشده برای کشت فصل بعد و آرد ذخیره‌شده برای غذای کودکان روستایی را هم عملاً می‌دزدیدند و کشاورزانی که توان پرداخت این سهمیه‌ها را نداشتند با مصادره دام‌ها و حبس‌های درازمدت مجازات می‌کردند.
برخورد تهاجمی و جنگ حاکمیت با دهقانان مستقل که انگیزه کار در دشت‌های حاصل‌خیز این کشور را به پایین‌ترین سطح رساند، صدها هزار هکتار از مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی را بایر کرد و باعث شد پرونده‌های تنبیهی برای بیش از ۴۰۰ هزار دهقان تشکیل شود، صدها هزار نفر از آنان شبانه زمین‌ها و خانه‌های اجدادی خود را رها کنند، برای پنهان‌شدن از چنگال ماموران محلی، به شهرهای صنعتی پناه ببرند و به‌عنوان کارگران روزمزد ساختمانی جذب شوند.
تهاجم ساختاری که پیامد ناگزیر از آن، فلج شدن سبد غذایی کشور بود؛ سرزمینی که روزگاری صادرکننده عمده گوشت و غلات بود، در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ گرفتار قحطی شد، تا جایی که دولت نان گندم و آرد را جیره‌بندی کرد و برای سیر کردن مردم پایتخت، به واردات غلات کم‌کیفیت روی آورد. تخریب عامدانه زنجیره غذایی که به تعبیر کِنِز، «مهاجرت گسترده روستاییان تحقیرشده به کارخانه‌های بوداپست، دو نیروی ناراضی -کارگر استثمارشده و دهقان غارت‌شده- را کنار هم قرار داد، زمینه‌های اشتعال اجتماعی را تکمیل کرد و آن را به‌شدت با احساس تحقیر ملی ناشی از استثمار خارجی درهم آمیخت».
فرجام آتشمناسبات اقتصادی دوجانبه میان مجارستان و اتحاد جماهیر شوروی پس از پایان جنگ دوم جهانی هیچ‌گاه بر پایه برابری تجاری استوار نبود. آن‌گونه که مالکوم بایرن، مدیر پژوهشی آرشیو امنیت ملی آمریکا به همراه دو تن از مورخان پیشگام مجارستان در کتاب «انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان: تاریخچه‌ای در اسناد معتبرترین و جامع‌ترین مجموعه اسنادی منتشرشده درباره قیام اکتبر ۱۹۵۶»، تشریح اسناد کرده و آنها را در کنار مکاتبات فوق‌محرمانه دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی (پولیتبورو) قرار داده‌اند: «مجارستان که به‌عنوان یکی از دول متخاصم سابق ناچار به پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار غرامت جنگی رسمی به مسکو بود، تا اواسط دهه 50 هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در قالب سازوکارهای پنهان متقبل شد. مسکو با تاسیس «شرکت‌های مختلط شوروی-مجارستان» بر بخش‌های استراتژیک اقتصاد از جمله ترابری هوایی، کشتیرانی دانوب، استخراج آلومینیوم و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خام این کشور تسلط انحصاری یافت.
این شرکت‌ها بدون پرداخت مالیات، سهم اصلی سود خالص خود را مستقیم از کشور خارج می‌کردند و تولیدات خام مجارستان را با بهایی ناچیز به شبکه بازرگانی بلوک شرق انتقال می‌دادند، درحالی‌که واردات ماشین‌آلات صنعتی کهنه و نامرغوب از شوروی با قیمت‌های بالاتر از بازار بین‌المللی محاسبه می‌شد. برجسته‌ترین و حساس‌ترین عرصه این چپاول پنهان در معادن اورانیوم منطقه «مِچِک» در نزدیکی شهر پچ بود. در پی اکتشاف یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ اورانیوم قاره اروپا در این منطقه، رژیم راکوشی براساس توافق‌نامه‌ای فوق‌محرمانه در سال ۱۹۵۵، کل حق بهره‌برداری و مدیریت این سایت استراتژیک را به وزارتخانه‌های نظامی شوروی واگذار کرد. سنگ معدن باارزش با نیروی کار مجارستانی استخراج و در واگن‌های مهروموم‌شده و تحت مراقبت‌های امنیتی ویژه از مرز خارج می‌شد؛ بدون آنکه رقم واقعی محموله‌ها، ارزش بازار آزاد اورانیوم و عواید ارزی آن در بودجه عمومی کشور درج شود.
غارتی که با تقویت این حس عمومی که رنج روزانه کارگران و حاصل دسترنج دهقانان مجار صرفاً خوراک ساخت بمب‌های اتمی و ماشین نظامی امپراتوری کرملین می‌شود، به نفرتی بنیادین بدل شد؛ و مطالبه استقلال اقتصادی، پایان دادن به قراردادهای تحقیرآمیز محرمانه و آزادی معامله با بازارهای آزاد جهان، از همان روزها در اولویت مطالبات طبقه کارگر و نخبگان تکنوکرات قرار گرفت». نفرتی که به گفته مالکوم بایرن و طبق اسناد از طبقه‌بندی خارج شده شکنندگی ایدئولوژیک کرملین، با مرگ ژوزف استالین در مارس ۱۹۵۳ بیشتر ثابت کرد که حفظ این سطح از فشار اقتصادی حتی از دیدگاه رهبران مسکو تا چه اندازه می‌تواند ناپایدار و مخاطره‌آمیز باشد. از همین‌رو، لاورنتی بریا و نیکیتا خروشچف با احضار ماتیاش راکوشی به کاخ کرملین، او را به‌دلیل ماجراجویی‌های ویرانگر صنعتی توبیخ و مجبور کردند کرسی نخست‌وزیری را به ایمره ناگی، چهره معتدل حزب، واگذار کند. اصلاح‌طلبی که در جولای ۱۹۵۳ از پشت تریبون پارلمان سیاست مشهور «دوره جدید» را رسماً اعلام کرد. ناگی توسعه بی‌رویه پروژه‌های صنایع سنگین را متوقف کرد، سرمایه‌ها را به‌سوی تولید کالاهای مصرفی، مواد شوینده، پوشاک و ساخت مسکن خانوارها هدایت کرد، سهمیه‌های اجباری تحویل محصولات کشاورزی را کاهش داد و به دهقانان دربند اجازه داد آزادانه از مزارع تعاونی اجباری خارج شوند. چرخش بنیادی که در روندهای اقتصادی فوراً جواب داد؛ در طول دو سال، دستمزدهای واقعی را تا ۱۵ درصد بهبود بخشید، فشار روانی روی جامعه روستایی را برداشت و افق جدیدی از زیست شرافتمندانه را در برابر جامعه گشود. هرچند، این گشایش‌های معیشتی دوام نیاورد، چون الگوی استالینیستی حاکم بر بلوک شرق، امکان بقای اصلاحات تدریجی ناگی را برنمی‌تابید و هر کسی را که در برابر منافع خود می‌دید حذف می‌کرد.
این ساختار، در آوریل ۱۹۵۵، ایمره ناگی را با فشار محافل حزبی از قدرت خلع، از تمامی مناصب دولتی عزل و سپس از حزب کمونیست اخراج کرد و راکوشی بار دیگر سیاست‌های انقباضی گذشته را بازنمایی کرد. سرمایه‌گذاری در صنایع سبک مجدد تعلیق شد، نُرم‌های کاری کارخانه‌ها افزایش یافت و دهقانانی که از تعاونی‌ها خارج شده بودند تحت پیگرد و جریمه‌های مالیاتی سنگین قرار گرفتند. عقبگرد قهقرایی که تیر خلاصی به آخرین روزنه‌های امید جامعه بود و باعث شد در مجمع عمومی دانشجویان در تالار دانشگاه پلی‌تکنیک بوداپست در عصر بیست‌ودوم اکتبر ۱۹۵۶، مطالبه رفاه با خواست آزادی در یک نقطه تاریخی تلاقی کند. بیانیه تاریخی 16 ماده‌ای تصویب شود و هنگامی که در شب بیست‌وسوم اکتبر ماموران امنیتی حزب، جمعیت غیرمسلح را در برابر ساختمان رادیو بوداپست به گلوله بستند، چرخ‌دنده‌های صنعت کشور بلافاصله از حرکت بازایستد.
