وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارتخانه با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، در حال طراحی و اجرای سازوکاری است تا زنجیره مطالبات در قالب اوراق گام و برات الکترونیک تسویه شود.
به گزارش اطلاعات آنلاین از ارومیه، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه امروز (پنجشنبه ۷ آبان) در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، از آغاز اجرای فرایند تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی در قالب اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد برای این فرایند سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به موضوع مطرح‌شده درباره تأخیر شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اظهار داشت: در کنار مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از مجموعه‌های بیمه‌ای، خود شرکت‌های بیمه‌ای و برخی مجموعه‌های غیربیمه‌ای نیز از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطالبات معوق دارند.
مدنی‌زاده با اعلام اینکه این فرایند عملاً آغاز شده است، گفت: برای اجرای این طرح سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا بدهی‌ها و مطالبات متقابل، دست‌کم تا این میزان، تسویه شوند.
وی تأکید کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد و اجرای بخش‌هایی از آن از هم‌اکنون آغاز شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی، گفت: واحدهای خسارت‌دیده در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند و امسال مجوز پرداخت تسهیلات قابل‌توجهی برای حمایت از این واحدها پیش‌بینی شده است.
مدنی‌زاده با بیان اینکه سیاست حمایت از واحدهای خسارت‌دیده به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد، افزود: علاوه بر بانک‌های دولتی، برای ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی نیز شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص منابع در این استان طی سال‌های گذشته به سطح کامل نرسیده و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند با جبران عقب‌ماندگی دو سال اخیر، زمینه تکمیل تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف آذربایجان‌غربی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را نیز از چالش‌های مهم بخش تولید دانسته و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند علاوه بر تسهیلات بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق برای تأمین منابع موردنیاز خود استفاده کنند و دولت نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد.
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی، اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در ردیف‌هایی غیرمرتبط با تولید تخصیص می‌یابد و منابع باقی‌مانده برای فعالیت‌های تولیدی عمدتاً صرف سرمایه در گردش می‌شود که امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود می‌کند.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد تعادل در تخصیص منابع بانکی تأکید کرده و افزود: بانک‌ها باید نسبت‌های قانونی تخصیص منابع را رعایت کنند و وزارت اقتصاد پیگیر برقراری توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی است که می‌تواند در بهبود تأمین مالی تولید و جبران عقب‌ماندگی آذربایجان‌غربی مؤثر باشد.
