هدایت منابع مالیاتی توسط مودیان به سمت توسعه زیرساخت آموزشی کشور

یک نماینده مجلس گفت: هدایت منابع مالیاتی توسط مودیان به سمت توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرادی نماینده مجلس گفت: از مجموع 28.2 همت منابع مالیاتی مصوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال جاری، بیش از 6.5 همت به پروژه‌های زیرساختی حوزه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی اختصاص یافته است. این میزان تخصیص، بیانگر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و نقش این بخش در اولویت‌های توسعه‌ای کشور است.

سالار مرادی نماینده مجلس با اشاره به اهمیت اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سومین دوره اظهار داشت: یکی از راهکارهای تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی، افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای عمومی و فراهم کردن امکان مشارکت مردم در تعیین اولویت‌های عمرانی و توسعه‌ای است. هنگامی که مؤدیان مالیاتی بتوانند آثار ملموس پرداخت مالیات خود را در تکمیل مدارس، توسعه مراکز آموزشی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی مشاهده کنند، ارتباط میان پرداخت مالیات و منافع اجتماعی آن روشن‌تر می‌شود.

وی افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند میان نظام مالیاتی و نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور پیوند برقرار کند. در این چارچوب، تخصیص منابع به پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار، در کنار اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان پیشرفت و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و افزایش اعتماد عمومی را فراهم سازد.

مرادی با اشاره به ارقام اعلام‌شده درباره این طرح گفت: از مجموع 28.2 همت منابع مالیاتی مصوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال جاری، بیش از 6.5 همت به پروژه‌های زیرساختی حوزه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی اختصاص یافته است. این میزان تخصیص، بیانگر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و نقش این بخش در اولویت‌های توسعه‌ای کشور است.

وی ادامه داد: اختصاص منابع به ساخت و تکمیل مدارس، ساختمان‌های آموزشی، دانشکده‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای ظرفیت زیرساختی نظام آموزشی کمک کند. البته تحقق کامل اهداف این طرح مستلزم آن است که مردم بتوانند به‌صورت روشن از محل تخصیص منابع، میزان پیشرفت پروژه‌ها و نتایج حاصل از هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی مطلع شوند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: نشان‌دار کردن مالیات‌ها باید به تقویت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی و افزایش کارآمدی هزینه‌های عمومی منجر شود. ضروری است گزارش‌های منظم و قابل‌فهمی از وضعیت پروژه‌ها منتشر شود تا مشخص باشد منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه به پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهبود خدمات عمومی منجر شده‌اند.

مرادی خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های چنین رویکردی، توجه بیشتر به نیازهای مناطق مختلف کشور است. توزیع عادلانه فرصت‌های توسعه‌ای و تخصیص منابع بر اساس نیازهای واقعی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های عمومی، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تقویت عدالت اجتماعی کمک کند.

سرمایه‌گذاری در آموزش؛ سرمایه‌گذاری برای آینده ایران

مرادی در بخش پایانی این گفت‌وگو با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: توسعه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی نباید صرفاً به ساخت بناهای جدید محدود شود. کیفیت آموزش به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است که از فضای آموزشی مناسب آغاز می‌شود و تا تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، امکانات آموزشی، فناوری‌های نوین و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای یادگیری ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: تجهیز آزمایشگاه‌های مدارس و دانشگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا بخش مهمی از یادگیری مؤثر، پرورش خلاقیت و تربیت نیروی انسانی متخصص از طریق آموزش عملی، تجربه علمی و فعالیت‌های پژوهشی شکل می‌گیرد. اگر به دنبال توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش توان علمی کشور هستیم، باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های علمی و آموزشی را در شمار اولویت‌های اصلی توسعه قرار دهیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان امروز، سرمایه انسانی و نیروی متخصص فردای کشور هستند. فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب، دسترسی به تجهیزات علمی و ایجاد فرصت‌های برابر برای یادگیری، نه‌تنها به ارتقای کیفیت آموزش کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت بر بهره‌وری نیروی کار، نوآوری، رشد اقتصادی و توان رقابتی ایران نیز اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/