به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی در نخستین همایش راهبری شرکتی در ایران گفت: همه آنچه ما به عنوان زیان شرکت‌های دولتی ذکر می‌کنیم در مفهوم عمومی زیان نیست؛ بلکه بخشی از آن مربوط به یارانه‌ها و تکالیفی است که دولت بر دوش این شرکت‌ها مانند توانیر و بازرگانی دولتی می‌گذارد.
وی هشدار داد تا زمانی که مسائل تجاری از تکالیف دولتی تفکیک نشوند، این روند زیان‌دهی ادامه خواهد داشت و همین تناقض، مجلس، دولت و مردم را سردرگم خواهد کرد. به گفته وی، زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، در واقع هزینه اجرای تکالیف دولت است و نباید به پای بی‌مدیریتی نوشته شود.
ترازنامه 21 هزار همتی و غفلت حاکمیت از ارتقای بهره‌وری
معاون وزیر اقتصاد در خصوص آمار شرکت‌های دولتی مورد بررسی سازمان حسابرسی گفت: بر اساس آخرین داده‌های آماری دیوان محاسبات، در حال حاضر 342 شرکت دولتی و 1298 شرکت شبه‌دولتی در کشور فعال هستند و این ارقام بیانگر آن است که سهم اعظم اقتصاد ملی تحت مدیریت این بخش‌ها قرار دارد. پرسش اساسی این است که ما به عنوان ارکان حاکمیتی برای اداره بهینه این دارایی‌های کلان چه تدبیری اندیشیده‌ایم؟از میان 342 شرکت دولتی یادشده، 292 شرکت تحت رسیدگی مستقیم سازمان حسابرسی قرار دارند که مجموع ارزش دفتری دارایی‌های آن‌ها در پایان سال 1403 رقمی بالغ بر 21 هزار هزار میلیارد تومان (21 هزار همت) بوده است؛ رقمی که معادل حدود 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که دارایی‌های مزبور با ارزش‌های تاریخی و دفتری ثبت شده‌اند و با اعمال تجدید ارزیابی، همان‌گونه که در نمونه‌هایی نظیر شرکت‌های حوزه مس (به روایت دکتر کرباسیان) شاهد جهش 10 برابری ارزش بوده‌ایم، ارزش واقعی این ثروت ملی بسیار فراتر خواهد رفت.
وی افزود: ما در حوزه‌های انضباط‌بخشی مالی و ارتقای شفافیت اقدامات مثبتی داشته‌ایم، اما در مقوله اساسی «ارتقای کارایی و بهره‌وری» این دارایی‌ها، عملاً هیچ گام مؤثری برداشته نشده و بالعکس، روزبه‌روز بر قفل و زنجیرهای نظارتی و محدودیت‌های اجرایی افزوده شده است.
ریشه‌یابی زیان 553 همتی؛ بازرگانی دولتی و تأمین یارانه غیرنقدی گندم
بزرگ اصل با بیان اینکه امروز بسیاری با تکیه بر آمار زیان 553 همتی شرکت‌های دولتی، شایستگی مدیران این مجموعه‌ها را برای دریافت حقوق و پاداش قانونی زیر سؤال می‌برند، گفت: اما با نگاهی موشکافانه به ترازنامه‌ها درمی‌یابیم که نزدیک به 88 درصد از این رقم، ماهیت «زیان عملیاتی و تجاری» ندارد و ما نباید با بی‌تفاوتی و ناآگاهی نسبت به این مسائل قضاوت کنیم.به عنوان نمونه، شرکت بازرگانی دولتی مکلف به تنظیم بازار کالاهای اساسی و تضمین امنیت غذایی به‌ویژه در حوزه گندم است. عملکرد این شرکت در حقیقت تأمین یارانه غیرنقدی آرد و نان جامعه است. از قضا هرچه حجم این تکالیف و ارقام اسمی آن سنگین‌تر باشد، حاکی از فشار کاری و مدیریت دشوارتر مدیران این نهاد است؛ چرا که دولت نقدینگی مصوب را به‌موقع پرداخت نمی‌کند و مدیران ناچارند از طریق راهکارهای پیچیده، کسری مالی این خدمات عمومی را پوشش دهند تا کشور دچار نارسایی نشود. در چنین شرایطی، تلقی این فداکاری‌ها به عنوان «زیان اقتصادی» و محروم‌سازی کارکنان از پاداش منصفانه، به دور از عدالت است.
لزوم تغییر ادبیات مالی از «زیان» به «تکالیف حاکمیتی»
وی گفت: نمونه بارز دیگر، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هستند که بخش قابل‌توجهی از این زیان‌های انباشته را پوشش می‌دهند. ریشه اصلی ناترازی مالی در این دستگاه‌ها، فروش آب و برق با قیمت‌های تکلیفی و به مراتب کمتر از بهای تمام‌شده واقعی تولید و در مقایسه با نرخ‌های جاری در کشورهای منطقه است.بر همین اساس، ضروری است در نظام مالی کشور یک بازنگری و تحول مفهومی صورت پذیرد؛ نام این ارقام نباید «زیان بنگاه» گذاشته شود، بلکه این کسری‌ها یا باید صراحتاً به عنوان «هزینه تکالیف حاکمیتی و دولتی» تعریف شوند و یا در سرفصل‌های «یارانه‌های غیرنقدی» درج گردند تا قضاوت‌های ناصواب جایگزین ارزیابی واقعی کارآمدی مدیریت نشود.
شیوه مدیریت اداری؛ ریشه عملکرد ضعیف راهبری شرکتی است
مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از شیوه اداره شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ما این شرکت‌ها را به صورت اداری مدیریت می‌کنیم و همین «راهبری اداری»، عامل اصلی کارایی پایین و عملکرد ضعیف آن‌هاست.
وی با اشاره به الگوهای جهانی تجارت (مانند سنگاپور که در آن بازار حاکم است)، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، اتصال حقوق مدیریت به بهره‌وری و اعطای اختیار تصمیم‌گیری به مدیران دانست.
تله سقف حقوق و کاهش شدید قدرت خرید نخبگان مدیریتی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تضاد اساسی ما در اسناد بالادستی آشکار است، گفت: در متن قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، تأکید بر پرداخت پاداش متناسب با سطح تخصص، پیچیدگی ماموریت، رشته و سوابق مدیریتی قید می‌شود؛ اما بلافاصله با وضع احکام محدودکننده و سقف‌های یکسان، ماهیت انگیزش اداری نابود می‌گردد. قدرت خرید دریافتی مدیران ارشد شرکت‌های دولتی طی یک دهه گذشته از چند هزار دلار به کمتر از هزار دلار تنزل یافته است. از سوی دیگر، ده‌ها دستگاه نظارتی صرفاً معطوف به بررسی نوسانات جزئی همین سقف‌های پرداختی هستند و مدیران باید سال‌ها در مراجع پاسخگو باشند؛ این رویکرد به معنای فرسایش ظرفیت نخبگانی و ظلم به ساختار اجرایی کشور است.
راهکارهای اصلاح راهبری شرکت‌های دولتی
مدیر عامل سازمان حسابرسی، برای حل ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت‌های دولتی، پیشنهاد موارد زیر را مطرح کرد :
تفکیک مسائل حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌داری.
شایسته‌سالاری و استقلال هیئت‌مدیره.
همسوسازی منافع شرکت‌ها و مدیران.
اعطای اختیار تام به مدیران برای تصمیم‌گیری.
شفافیت در ارائه اطلاعات.
جلوگیری از نرخ‌گذاری دستوری.
مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از قوانین ناکارآمد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، می‌توان این بار سنگین را برداشت و ساختار شرکت‌های دولتی را به سمت بهره‌وری و کارایی هدایت کرد.
انتهای پیام/
