به گزارش اکوایران؛ مسئله اصلی این نشست، سنجش این گزاره بود که آیا فدرالیسم قوم‌محور، راه حل درستی برای تکثر فرهنگی ایران است یا آنکه خود عاملی در تشدید شکاف‌ها، نهادینه‌سازی اختلافات و زمینه‌سازی واگرایی سرزمینی خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش بنیادین، این نشست میزبان اساتید و صاحب‌نظران برجسته‌ای بود که به تبادل آرا پرداختند؛ در این رویداد علمی، سرکار خانم دکتر زهرا پیشگاهی‌فرد (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران)، آقای دکتر علی کریمی‌مله (استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران)، جناب آقای دکتر مجتبی مقصودی (استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) و جناب آقای دکتر محمدعلی قاسمی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان) به تشریح دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی خود پرداختند.
«ضرورت حفظ نظام حکومتی متمرکز در ایران؛ چالش‌ها و پیامدهای امنیتی و اقتصادی مدل‌های فدرالی»
دکتر زهرا پیشگاهی‌فرد با تأکید بر اینکه موقعیت استراتژیک ایران نظام متمرکز را الزامی می‌سازد، طرح مباحث فدرالیسم را عاملی در جهت واگرایی دانست. وی حضور قومیت‌های مرزی با پیشینه استقلال‌طلبی و پیوند با جوامع برون‌مرزی را مانع اصلی اجرای فدرالیسم خواند. همچنین ابهام در تعیین حدود قلمروهای ایالتی و پایین بودن سطح توسعه انسانی، مدیریت مستقل محلی را عملاً سلب می‌کند. عادت تاریخی مردم به یکپارچگی ملی و تنش‌های احتمالی بر سر تعیین مرکز ایالت، از دیگر چالش‌های ساختاری این الگو است.
از منظر اقتصادی، نظام متمرکز تنها راهکار صیانت از ثروت‌های ملی مانند نفت و گاز است تا عواید آن به کل ملت تعلق گیرد. در ساختار غیرمتمرکز، انباشت منابع در مناطق خاص به منازعات مرزی و تنش‌های بین‌استان‌ها دامن می‌زند؛ مشابه بحران‌های آبی موجود میان برخی استان‌ها. عدم توازن توسعه میان مناطق نیز تنها از طریق بودجه عمومی خزانه و بازتعریف منابع میان مناطق محروم و برخوردار قابل تعدیل است. بنابراین، در ساختار غیرمتمرکز چنین تعادلی غیرممکن بوده و به بی‌عدالتی و ناآرامی‌های بیشتر منجر خواهد شد.
پیشگاهی‌فرد ضمن انتقاد از الگوهای وارداتی غرب که گاه در دانشگاه‌ها بازنشر می‌شود، طرح مباحث فدرالیسم را ناآگاهانه خطرناک ارزیابی کرد. وی پیشنهاد نمود به جای تمرکززدایی ساختاری، اصلاحات مدیریتی محدودی همچون واگذاری بخشی از اختیارات و درآمدهای استانی به استانداران انجام شود. این راهکار ضمن حفظ اقتدار ملی و انسجام سرزمینی، کارآمدی نظام مدیریتی کشور را نیز ارتقا می‌دهد. حفظ یکپارچگی ایران مستلزم تقویت مدیریت کارآمد مرکزی همراه با توجه به نیازهای اجرایی محلی است.
«چالش‌های اجرای فدرالیسم در ایران؛ از پراکندگی جمعیتی و مداخلات خارجی تا ضرورت اصلاح حکمرانی»
دکتر علی کریمی‌مله با تأکید بر اینکه طرح فدرالیسم در ایران متکی بر یک گرایش فراگیر توده‌ای نیست، آن را بیشتر بازتاب خواست طبقه متوسط جدید، روشنفکران و نخبگان فکری دانست. وی اجرای این ایده را به دلیل پراکندگی و درهم‌آمیختگی جمعیتی اقوام مغایر با نقشه جمعیتی ایران ارزیابی کرد. او تصریح نمود که خط‌کشی فدرال بر مبنای هویت قومی مستلزم جابه‌جایی‌های گسترده و اجباری جمعیت است. هشدار داد که این امر پیامدهای ویرانگر اجتماعی، امنیتی و سیاسی به دنبال دارد. بنابراین، ساختار فدرال با واقعیت‌های جمعیتی کشور تطابق ندارد.
وی با اشاره به تحلیل چندسطحی منازعات، نقش بازیگران فراملی و خارجی را در شعله‌ور کردن هویت‌خواهی قومی بسیار اثرگذار توصیف کرد. او به تلاش‌های مستمر این بازیگران و اظهارات مقامات خارجی برای تجهیز نظامی گروه‌های قومی اشاره نمود. با وجود این، او ریشه اصلی این مطالبات را در نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری داخلی جست‌وجو کرد. وی یادآور شد که بسترهای سیاسی و امنیتی لازم برای بازآرایی جغرافیایی در شرایط کنونی فراهم نیست. در نتیجه، موانع پیش‌روی این‌گونه طرح‌ها بسیار پرتعداد و جدی است.
کریمی‌مله ارتقای کیفیت حکمرانی و گذر از رویکردهای خاص‌گرایانه را راهکار اصلی پیشگیری از واگرایی برشمرد. وی تأکید کرد که استقرار ساختاری مبتنی بر حقوق برابر شهروندی و شایسته‌سالاری ضروری است. توزیع منابع قدرت بر اساس شایستگی به جای شناسه‌های هویتی اهمیت دارد. این رویکرد به توسعه متوازن میان استان‌ها و تفویض اختیارات محلی می‌انجامد. در نهایت، با فراهم‌سازی زمینه مشارکت نخبگان، ظرفیت سیاسی‌شدن مطالبات قومی خنثی و همگرایی ملی تقویت می‌شود.
«فدرالیسم و سیاسی‌شدن قومیت در ایران؛ ضرورت بازآرایی ساختار حکمرانی و تعمیق وفاق ملی»
دکتر مجتبی مقصودی فدرالیسم را برای ایران با پیوستگی تاریخی و فرهنگی، نسخه‌ای مناقشه‌برانگیز دانست و مرزبندی مجدد را سرچشمه بحران خواند. وی مفهوم قومیت را پدیده‌ای مدرن توصیف کرد که از مشروطه و با مداخله قدرت برجسته شد. او تأکید کرد که نهادهای مختلف استعداد سیاسی‌شدن دارند و افراط در آن پیامدهای مخربی دارد. وی سیاسی‌شدن قومیت را پروژه‌ای نخبگانی برشمرد اما نسبت به سرایت آن هشدار داد. توسعه نامتوازن، بهره‌برداری ابزاری و کم‌توجهی به حقوق شهروندی از عوامل این روند است.
وی ریشه این چالش‌ها را درون‌زا دانست و تمرکز بر دشمن خارجی را پوششی برای ناکارآمدی‌ها خواند و تجزیه را در دستور کار نیاورد. مقصودی با اشاره به تناقضات ساختاری و بهره‌برداری از هراس فروپاشی، راهکار خروج از وضعیت را بازآرایی ساختار حکمرانی دانست. او بر بازتأسیس حقوق شهروندی فراگیر و تعمیق وفاق ملی برای حفظ یکپارچگی ایران تأکید کرد. در نگاه وی، ثبات منطقه از مسیر همبستگی می‌گذرد و منافع قدرت‌های بزرگ نیز بر حفظ ایران استوار است.
دکتر مجتبی مقصودی در پاسخ به پرسش مطرح‌شده، ضمن رد مدل فدرالیسم برای ایران و تأکید بر لزوم توسعه همه‌جانبه اقتصادی و رفع ازجادرفتگی‌های ساختاری، تصریح کرد که مطالبه حقوق شهروندی یک استراتژی بنیادین است، نه تاکتیک؛ بنابراین بهره‌برداری سیاسی احتمالی از آن، از اصالت و مشروعیت این مطالبات نمی‌کاهد و تنها راه خنثی‌سازی رویکردهای واگرا، استقرار واقعی حقوق برابر و شایسته‌سالاری در سراسر کشور است.
«جایگزینی فدرالیسم سیاسی با صیانت فرهنگی؛ ضرورت اصلاحات ساختاری و حکمرانی کارآمد در ایران»
دکتر قاسمی با انتقاد از فدرالیسم سیاسی به دلیل هزینه‌های بالای آن، طرحی جایگزین بر پایه توجه به دغدغه‌های میراث فرهنگی و زبانی ارائه داد. وی معتقد است که فدرالیسم می‌تواند حل‌وفصل مسائل را دشوارتر سازد و قوام آن به قلمرو سیاسی برای ایران پرهزینه است. با این حال، وی بر ضرورت اصلاحات و بازنگری تأکید کرد و ضرورت تغییر شرایط موجود را پذیرفت. به باور وی، ریشه نارضایتی‌ها در «ادراک تبعیض» و محرومیت نهفته است که توسط نخبگان سیاسی می‌شود.
محور نارضایتی‌های قومی در ایران عمدتاً شامل دغدغه حفظ میراث زبانی و فرهنگی، آموزش زبان مادری و مسئله تمرکزگرایی است. دکتر قاسمی ضمن موافقت با واگذاری اختیارات بیشتر به نهادهای استانی، رویکرد فرهنگی را جایگزینی مناسب برای فدرالیسم دانست. ایده نوآورانه وی، ایجاد نهادهای نظارتی مرکب از دولت و جامعه مدنی برای مدیریت مطالبات فرهنگی است. این مدل ترکیبی از افراط در انحصار دولتی و واگذاری مطلق به جامعه مدنی جلوگیری می‌کند.
دکتر محمدعلی قاسمی در پاسخ به پرسش مطرح‌شده، ضمن رد اطلاق عنوان فدرالیسم به ساختارهای پیشامدرن و سنتیِ ایران (چون دوره‌های صفویه و قاجار)، تأکید کرد که حل مشکلات کشور نیازمند دوری از نگاه‌های آرزواندیشانه یا تنش‌های فرساینده و در عوض دستیابی به الگویی بومی مبتنی بر حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
در پایان این نشست علمی دکتر قدیر نصری، دبیر علمی همایش ناروایی فدرالیسم در ایران با تقدیر از پیشگامان حوزه هویت و ژئوپلیتیک، بر ضرورت گذر از کلیات و بازتعریف حکمرانی در توازن نوین میان دولت و جامعه تأکید کرد. وی با رد الگوهای پرهزینه خارجی نظیر فدرالیسم در ژئوپلیتیک آشوب‌زده خاورمیانه، حفظ یکپارچگی ایران ریشه‌دار را در گروی رواداری، توسعه متوازن و اجتناب از واکنش‌های قبیله‌ای دانست
