به گزارش خبرنگار اقتصادی«صد آنلاین»، مقوله پرداخت معوقات در نظام‌های بیمه‌ای و بازنشستگی همواره فراتر از یک رویدادِ صرفِ اداری و مالی بوده و با معیشت، آرامش روانی و کرامت میلیون‌ها انسان گره خورده است. در ماه‌های اخیر، جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی با چرخه‌ای از تأخیر در دریافت مابه‌التفاوت افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی روبه‌رو بودند؛ چرخه‌ای که پس از پرداخت مطالبات فروردین‌ماه در شهریور، اکنون با اعلام تاریخ ششم آبان‌ماه برای واریز معوقات اردیبهشت‌ماه برای جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، وارد فاز تازه‌ای شده است.
۱. کالبدشکافی یک تأخیر؛ از مصوبه‌های روی کاغذ تا ناترازی نقدینگیریشههای شکل‌گیری معوقات سال ۱۴۰۵ را باید در هم‌افزایی دو عاملِ «تغییرات احکام حقوقی ناشی از متناسب‌سازی» و «محدودیت منابع مالی سازمان» جستجو کرد. اعمال مرحله سوم متناسب‌سازی در کنار افزایش سالانه مستمری‌ها، بار مالی جدیدی را بر دوش صندوقی گذاشت که به اذعان کارشناسان بیمه‌های اجتماعی، با چالش جدیِ پیشی گرفتن مصارف از منابع مواجه است.
هنگامی که تعهدات سازمان از دایره پرداخت مستمری فراتر رفته و هزینه‌های سرسام‌آور خدمات درمانی، بیمه‌های تکمیلی و تعهدات کوتاه‌مدت را در بر می‌گیرد، تامین نقدینگی برای اجرای احکام صادرشده دشوارتر می‌شود. اگرچه سازمان تامین اجتماعی با قدردانی از پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی بانک مرکزی توانسته منابع لازم برای پرداخت معوقات اردیبهشت را فراهم کند، اما واقعیت آن است که تأخیر چندماهه در پرداخت درآمدی که بازنشسته روی آن حساب کرده، قدرت خرید خانوار را در شرایط تورمی فرسایش می‌دهد.
۲. سایه سنگین درمان بر سفره معیشت بازنشستگانیکی از ابعاد نگران‌کننده در تحلیل وضعیت کنونی، سهم فزاینده هزینه‌های درمانی از سبد درآمدی بازنشستگان است. بر اساس هشدار صریح نمایندگان بازنشستگان — از جمله محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور — فشار هزینه‌های درمان در برهه‌هایی تا ۶۰ درصد از درآمد برخی خانوارهای بازنشسته را می‌بلعد.
در چنین شرایطی، تأخیر در واریز مطالبات و معوقات، معنایی فراتر از یک تاخیر حسابداری دارد؛ این تاخیر به معنای عجز بازنشسته در تأمین دارو، درمان و هزینه‌های ضروری زندگی است. اینجاست که اهمیت پرداخت به‌موقع و بدون وقفه تعهدات آشکار می‌شود؛ چرا که بازنشسته نمی‌تواند بیماری و هزینه‌های حیات‌بخشِ خود را تا زمان تامین اعتبار سازمان معلق نگه دارد.
۳. از تسویه مقطعی تا ضرورتِ «پایداری پایدار»ششم آبان‌ماه، به عنوان موعدِ اعلام‌شده برای پایان انتظار معوقات اردیبهشت، آزمونی مهم برای ارزیابی انضباط مالی و اجرایی سیستم است. با این حال، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که تکیه بر تسویه‌های مقطعی و گام‌به‌گام، درمان دردِ ساختاری تامین اجتماعی نیست.
حل اصولی این معضل در گرو تحقق سه اصل کلیدی است:
فراتر از یک تاریخِ تقویمیاعلام ششم آبان به عنوان زمان واریز معوقات اردیبهشت، اگرچه خبری مسرت‌بخش برای بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر است، اما اعتماد عمومی جامعه بازنشستگی زمانی به اوج خود می‌رسد که این تعهدات از وضعیت «انتظار و مطالبه» خارج شده و به جریانی منظم، مستمر و بدون تأخیر در تقویم اقتصادی کشور مبدل گردد. بازنشستگان، ستون‌های توسعه دیروز و سرمایه‌های اجتماعی امروز کشورند؛ تکریم واقعی آنان در گرو صیانت از قدرت خرید و آسایش خاطر آن‌ها در دوران بازنشستگی است.
