به گزارش اقتصادنیوز، ایما موسی‌زاده در شماره 653 هفته نامه تجارت فردا نوشت:
تاریخ اقتصادی کشورها، روایت دگرگونی جوامعی است که در گذر زمان، با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی، فرصت‌های تجاری، تحولات سیاسی و ضرورت‌های اجتماعی، مسیر توسعه خود را شکل داده‌اند. برخی سرزمین‌ها با برخورداری از منابع طبیعی گسترده به رشد رسیده‌اند و برخی دیگر، با تکیه بر موقعیت راهبردی، سرمایه انسانی و سیاست‌گذاری سنجیده، جایگاهی برجسته در اقتصاد جهانی یافته‌اند. بررسی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی نه پدیده‌ای ناگهانی است و نه حاصل عاملی واحد، بلکه فرآیندی تاریخی است که در آن نهادها، تجارت، فناوری و تصمیم‌های انسانی، سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زنند و افق‌های تازه‌ای می‌گشایند.
کتاب «تاریخ اقتصادی سنگاپور» نوشته کین منگ چوی و ایچیرو سوگیموتو، روایتی تحلیلی از مسیری است که این دولت-شهر را از بندری منطقه‌ای در جنوب شرقی آسیا به یکی از مراکز مهم تجارت، صنعت، خدمات مالی و اقتصاد جهانی تبدیل کرد. نویسندگان با نگاهی بلندمدت، تاریخ اقتصادی سنگاپور را در پیوند با تحولات سیاسی، تجارت بین‌المللی، استعمار، صنعتی‌شدن و دگرگونی ساختار اجتماعی بررسی می‌کنند. اهمیت این اثر در آن است که توسعه را نه نتیجه یک تصمیم منفرد یا سیاستی معجزه‌آسا، بلکه حاصل تعامل جغرافیا، نهادها، سرمایه‌گذاری، نیروی کار و شرایط متغیر اقتصاد جهانی می‌داند. این کتاب برای خوانندگانی که می‌خواهند سازوکارهای رشد اقتصادی را در بستر تاریخ بشناسند، تصویری روشن از فرصت‌ها، محدودیت‌ها و هزینه‌های توسعه سنگاپور فراهم می‌آورد. چوی، پژوهشگر اقتصاد، اقتصادسنجی و تاریخ اقتصادی است که در دانشگاه‌های سنگاپور و دانشگاه سوکا در ژاپن تدریس و تحقیق کرده است. سوگیموتو، استاد و رئیس دانشکده هنرهای آزاد بین‌المللی دانشگاه سوکا، در حوزه مطالعات مالزی و پژوهش‌های جنوب آسیا نیز فعالیت می‌کند. همکاری این دو پژوهشگر در این اثر، دو منظر مکمل را به هم پیوند می‌دهد: تحلیل اقتصادی مبتنی‌بر داده‌ها و شناخت تاریخی تحولات منطقه‌ای. ثمره این همکاری، روایتی است که می‌کوشد تغییرات بلندمدت اقتصاد سنگاپور را توضیح دهد و درعین‌حال، تجربه‌های انسانی، اجتماعی و نهادی نهفته در پس آمارهای رشد را از نظر دور ندارد.
سنگاپور نمونه‌ای درخور توجه برای مطالعه تاریخ اقتصادی است، سرزمینی کوچک با منابع طبیعی محدود که توانسته جایگاهی بسیار فراتر از ابعاد جغرافیایی خود در اقتصاد جهان به‌دست آورد. این موفقیت، به‌ویژه هنگامی که در پس‌زمینه تاریخ طولانی منطقه بررسی شود، پرسش‌های مهمی درباره منشأ رشد، نقش تجارت خارجی، ظرفیت دولت، کیفیت نهادها و توانایی جوامع در سازگاری با دگرگونی‌های جهانی مطرح می‌کند. چرا برخی بنادر در گذر زمان به مراکز پایدار اقتصادی تبدیل می‌شوند، درحالی‌که برخی دیگر اهمیت خود را از دست می‌دهند؟ چگونه یک بندر تجاری می‌تواند از فعالیت‌های واسطه و مبادله کالا به صنعتی‌شدن، توسعه خدمات پیشرفته و اقتصاد دانش‌بنیان برسد و چه رابطه‌ای میان جایگاه بین‌المللی یک کشور و کیفیت زندگی مردم آن وجود دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی هستند که مطالعه تاریخ اقتصادی سنگاپور را به موضوعی فراتر از تاریخ یک کشور تبدیل می‌کنند.
یکی از محاسن رویکرد نویسندگان، آغاز روایت از گذشته‌ای بسیار دور و پیگیری تحولات تا دوره معاصر است. تاریخ اقتصادی سنگاپور در این اثر به سال‌های پس از استقلال یا آغاز صنعتی‌شدن محدود نمی‌شود، بلکه از جایگاه منطقه‌ای این جزیره در سده چهاردهم آغاز می‌شود و سپس به شکل‌گیری بندر استعماری در قرن نوزدهم، گسترش تجارت، ظهور محصولات صادراتی، بحران‌های اقتصادی، صنعتی‌شدن پس از جنگ و تبدیل سنگاپور به یک شهر جهانی می‌پردازد. این گستره زمانی، به خواننده امکان می‌دهد دریابد که توسعه اقتصادی، فرآیندی انباشتی و وابسته به مسیر تاریخی است. تصمیم‌ها و نهادهای هر دوره در خلأ شکل نمی‌گیرند، بلکه از میراث گذشته تاثیر می‌پذیرند و درعین‌حال، وضعیتی را پدید می‌آورند که انتخاب‌های نسل‌های بعدی را محدود یا تسهیل می‌کند.
در بخش آغازین روایت، سنگاپور به‌عنوان بندری منطقه‌ای بررسی می‌شود که در سده چهاردهم در مسیرهای دریایی جنوب شرقی آسیا اهمیت داشت. موقعیت جغرافیایی جزیره، امکان توقف کشتی‌ها، تامین آذوقه و انتظار برای تغییر بادهای موسمی را فراهم می‌کرد. در روزگاری که حمل‌ونقل دریایی به الگوهای باد و شرایط طبیعی وابستگی فراوان داشت، چنین موقعیتی می‌توانست مزیتی تجاری ایجاد کند. بااین‌حال، موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی برای تضمین رونق پایدار کافی نبود. استمرار تجارت به امنیت مسیرها، پیوند با مراکز سیاسی و اقتصادی منطقه و توانایی جذب بازرگانان نیز بستگی داشت. اهمیت این دوره در آن است که نشان می‌دهد پیشینه اقتصادی سنگاپور را نمی‌توان صرفاً به تاسیس بندر مدرن در قرن نوزدهم نسبت داد و نباید نقش مرکز منطقه‌ای آن دوران را با جایگاه جهانی امروزی‌اش یکسان پنداشت. دگرگونی تعیین‌کننده بعدی در سال ۱۸۱۹ رخ داد، زمانی که بریتانیا با نقش‌آفرینی استمفورد رافلز، سنگاپور را به پایگاهی تجاری در شبکه امپراتوری خود تبدیل کرد. این تحول، جزیره را در ساختار روبه گسترش تجارت استعماری قرار داد و زمینه افزایش جمعیت، ورود سرمایه و توسعه فعالیت‌های بازرگانی را فراهم آورد. سنگاپور به‌تدریج به مکانی برای گردآمدن کالاها، سرمایه و گروه‌های انسانی گوناگون تبدیل شد. در این مرحله، سیاست تجارت آزاد و موقعیت بندر در کنار رقابت با دیگر مراکز تجاری منطقه اهمیت داشتند. جذابیت بندر برای بازرگانان فقط از محل قرارگیری آن ناشی نمی‌شد، قواعد تجارت، هزینه‌های مبادله و امکان ارتباط با بازارهای گسترده‌تر نیز در شکل‌گیری مزیت اقتصادی آن نقش داشتند. از نظر اقتصادی، این دوره نمونه‌ای از تاثیر نهادها بر استفاده از مزیت جغرافیایی است. بندری که در محل مناسبی قرار دارد، اگر با مقررات نامطمئن، هزینه‌های سنگین یا ناامنی مواجه باشد، الزاماً به مرکز تجاری موفقی تبدیل نمی‌شود. در مقابل، قواعدی که مبادله را تسهیل می‌کنند و دسترسی به بازارهای بزرگ را امکان‌پذیر می‌کنند، می‌توانند موقعیت مکانی را به مزیتی اقتصادی تبدیل کنند. بااین‌حال، این تحول را نباید فقط داستانی از پیشرفت و گسترش تجارت دانست. ساختار استعماری قدرت، نابرابری‌های اجتماعی و شیوه تامین درآمد دولت نیز بخشی از واقعیت آن دوران بودند. رشد تجارت می‌توانست فرصت‌های تازه ایجاد کند، اما منافع و هزینه‌های آن الزاماً به‌طور برابر میان ساکنان توزیع نمی‌شد.
در دهه‌های بعد، گسترش اقتصاد، رقابت میان بازرگانان و تقویت پیوندهای سنگاپور با مناطق پیرامونی، ساختار اقتصادی آن را پیچیده‌تر کرد. این جزیره برای استمرار فعالیت به کالاهایی نیاز داشت که از مناطق دیگر به آن وارد شوند و سپس به بازارهای بین‌المللی راه یابند. به همین دلیل، توسعه سنگاپور به شرایط اقتصادی سرزمین‌های پیرامونی نیز وابسته بود. تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد خام، تغییرات قیمت‌ها و تحول شبکه‌های حمل‌ونقل می‌توانستند رونق یا رکود فعالیت‌های بندری را رقم بزنند. در این چهارچوب، تاریخ سنگاپور نمونه‌ای از وابستگی متقابل اقتصادهای منطقه‌ای است. اهمیت این پیوندها در دوره گسترش تجارت قلع و لاستیک آشکارتر می‌شود. افزایش تقاضای جهانی برای مواد خام، فرصت‌هایی برای رشد بازرگانی، حمل‌ونقل، خدمات مالی و فعالیت‌های واسطه‌ای پدید آورد. سنگاپور در بسیاری از این مبادلات، نقش مرکز تجمیع و توزیع کالا را ایفا کرد. رونق این فعالیت‌ها نه‌تنها درآمدهای تجاری را افزایش داد، بلکه به توسعه زیرساخت‌ها، گسترش خدمات و پیچیده‌ترشدن بازار کار نیز کمک کرد. بااین‌حال، اتکا به کالاهای پایه و تقاضای خارجی، اقتصاد را در معرض نوسان‌های بین‌المللی قرار می‌داد. هنگامی که قیمت‌ها تغییر می‌کردند یا بازارهای جهانی با رکود مواجه می‌شدند، آثار آن می‌توانست به‌سرعت در فعالیت‌های بندری، درآمد بازرگانان و اشتغال نمایان شود. در اینجا یکی از درس‌های مهم تاریخ اقتصادی سنگاپور پدیدار می‌شود: ارتباط گسترده با اقتصاد جهانی می‌تواند منبع رشد و همزمان منشأ آسیب‌پذیری باشد. در اواخر قرن‌های نوزدهم و آغاز قرن بیستم، سنگاپور بیش از پیش به یک بندر مهم در شبکه تجارت امپراتوری بریتانیا تبدیل شد. رشد کشتیرانی، گسترش تجارت منطقه‌ای و توسعه خدمات مرتبط با مبادلات بین‌المللی، موقعیت آن را تقویت کرد. بندر در این ساختار تنها مکانی برای بارگیری و تخلیه کالا نبود، مجموعه‌ای از فعالیت‌های مکمل، از حمل‌ونقل و انبارداری گرفته تا تامین مالی، بیمه و... به آن وابسته بودند. حضور همزمان شرکت‌ها، نیروی کار متخصص و خدمات گوناگون، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌داد و فرصت‌های بیشتری برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه فراهم می‌کرد. بااین‌حال، توسعه بندری در بستر استعمار با پرسش‌هایی درباره کنترل اقتصادی و توزیع منافع همراه بود. فعالیت‌های تجاری ممکن بود رشد کنند، اما تصمیم‌های مهم درباره تجارت، سرمایه و اداره سیاسی در ساختاری اتخاذ می‌شدند که شهروندان محلی لزوماً کنترل تعیین‌کننده‌ای بر آن نداشتند. همچنین، گسترش فعالیت اقتصادی به‌خودی خود تضمین نمی‌کرد که شرایط زندگی همه گروه‌ها به یک اندازه بهبود یابد. بازار کار، مهاجرت، دستمزدها و دسترسی به مسکن و خدمات شهری از عواملی بودند که تجربه توسعه را برای گروه‌های مختلف متفاوت می‌کردند. توجه به این ابعاد، روایت اقتصادی را از شرح ارقام تجارت فراتر می‌برد و پیوند میان ساختار تولید و زندگی روزمره مردم را روشن می‌کند.
بحران بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ آزمونی جدی برای این ساختار بود. رکود جهانی، کاهش تقاضا و افت فعالیت‌های تجاری نشان داد که حتی بندری برخوردار از پیوندهای گسترده بین‌المللی نیز نمی‌تواند از پیامدهای بحران جهانی مصون بماند. وقتی درآمدهای تجاری کاهش می‌یابد، آثار آن به شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانی محدود نمی‌ماند، اشتغال، دستمزدها، درآمد عمومی و شرایط زندگی خانوارها نیز ممکن است در فشار قرار گیرند. ازاین‌رو، بحران اقتصادی را باید پدیده‌ای دانست که از طریق شبکه‌های پیچیده تولید و مبادله به بخش‌های گوناگون جامعه منتقل می‌شود. جنگ جهانی دوم نیز مسیر توسعه سنگاپور را به‌شدت مختل کرد. در شرایط جنگی، دسترسی به مواد اولیه و کالاهای ضروری دشوار می‌شد و فعالیت‌های اقتصادی با عدم قطعیت گسترده روبه‌رو بودند. پیامدهای جنگ تنها در کاهش تولید یا اختلال تجارت خلاصه نمی‌شد، زیرساخت‌ها، زندگی خانوارها و اعتماد به نظم سیاسی نیز آسیب دیدند. این تجربه نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی به ثبات نهادی و امنیت وابسته است و انباشت سرمایه یا گسترش تجارت، بدون شرایطی که استمرار فعالیت اقتصادی را ممکن کنند، نمی‌توانند به‌تنهایی رفاه پایدار ایجاد کنند. دوره پس از جنگ، به‌ویژه سال‌های منتهی به استقلال سنگاپور در ۱۹۶۵، مرحله‌ای مهم در بازاندیشی درباره الگوی توسعه بود. ساختار اقتصادی که تا حد زیادی بر تجارت و خدمات بندری تکیه داشت، برای مواجهه با بیکاری، افزایش جمعیت و نیاز به فرصت‌های شغلی گسترده با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. صنعتی‌شدن به‌عنوان راهی برای گسترش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به فعالیت‌های تجاری سنتی اهمیت یافت. این تغییر صرفاً به‌معنای ساخت کارخانه‌های بیشتر نبود، به زیرساخت، نیروی کار آموزش‌دیده، سیاست‌های جذب سرمایه، دسترسی به بازارهای صادراتی و هماهنگی میان نهادهای عمومی و شرکت‌ها نیاز داشت. در این مرحله، نقش سیاست‌گذاری اقتصادی برجسته می‌شود. صنعتی‌شدن موفق معمولاً فرآیندی خودکار نیست که تنها با فراهم‌شدن سرمایه یا نیروی کار ارزان تحقق یابد.
دولت‌ها باید درباره زیرساخت‌ها، آموزش، قواعد سرمایه‌گذاری و ارتباط با بازارهای خارجی تصمیم بگیرند. درعین‌حال، سیاست‌های صنعتی اگر با شرایط بازار، ظرفیت‌های اجرایی و نیازهای واقعی بنگاه‌ها هماهنگ نباشند، ممکن است به اتلاف منابع منجر شوند. پس از استقلال، راهبرد رشد مبتنی‌بر صادرات و توسعه تولید صنعتی به یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی سنگاپور تبدیل شد. به‌جای اتکای صرف به اندازه محدود بازار داخلی، کشور تلاش کرد ظرفیت تولید خود را به تقاضای خارجی پیوند دهد. این راهبرد می‌توانست از طریق دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، فرصت‌هایی برای افزایش بهره‌وری ایجاد کند. در اقتصادهای کوچک، بازار داخلی محدود است و گسترش تولید در مقیاس بزرگ اغلب به امکان فروش در خارج وابسته می‌شود.
بااین‌حال، صادرات محوری نیازمند رقابت‌پذیری مستمر است، شرکت‌ها باید کیفیت محصولات را ارتقا دهند، هزینه‌ها را مدیریت کنند و با تغییرات فناوری و تقاضای جهانی سازگار شوند. این تحول همچنین نشان می‌دهد که مفهوم مزیت اقتصادی ثابت نیست. در مراحل نخست، موقعیت بندری و توانایی واسطه‌گری تجاری نقش مهمی داشتند، در دوره صنعتی‌شدن، زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و نیروی کار اهمیت بیشتری پیدا کردند و در مراحل بعدی، مهارت، دانش، فناوری و کیفیت خدمات به عوامل تعیین‌کننده تبدیل شدند. اقتصادی که می‌خواهد جایگاه خود را حفظ کند، نمی‌تواند برای همیشه بر یک مزیت واحد تکیه داشته باشد.
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، خدمات به‌تدریج جایگاهی محوری‌تر در اقتصاد سنگاپور پیدا کردند. خدمات مالی، حمل‌ونقل، ارتباطات، تجارت بین‌المللی و دیگر فعالیت‌های تخصصی به تقویت موقعیت این کشور در شبکه‌های اقتصادی جهان کمک کردند. گذار از تولید صنعتی به گسترش خدمات را نباید ناپدیدشدن صنعت یا کاهش اهمیت تولید دانست. این دو بخش می‌توانند در تعامل با یکدیگر توسعه یابند. تولید مدرن به خدمات مالی، لجستیک، فنی و اطلاعاتی وابسته است و مراکز خدماتی نیز از وجود زیرساخت‌های پیشرفته و ارتباطات تجاری گسترده بهره می‌برند. به این ترتیب، اقتصاد سنگاپور به سوی ساختاری حرکت کرد که در آن فعالیت‌های مختلف به شکلی فزاینده به یکدیگر وابسته بودند و تبدیل سنگاپور به شهری جهانی در آغاز قرن بیست‌ویکم، مرحله تازه‌ای از مسیر بود. کتاب همچنین پیوند میان تحلیل‌های کلان اقتصادی و تجربه‌های خرد را نشان می‌دهد. شاخص‌هایی مانند تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی به ما کمک می‌کنند جهت کلی تحول اقتصاد را بشناسیم، اما زندگی اقتصادی در سطح شرکت‌ها، خانواده‌ها و کارکنان جریان دارد. توجه به این پیوندها، تاریخ اقتصادی را از رشته‌ای صرفاً آماری به مطالعه‌ای درباره تجربه انسانی تغییرات اقتصادی تبدیل می‌کند.
در این رویکرد، اعداد نه جایگزین روایت تاریخی، بلکه ابزاری برای آزمودن آن هستند. «تاریخ اقتصادی سنگاپور» روایتی از دگرگونی مستمر است: از بندری منطقه‌ای که در مسیرهای دریایی رفت‌وآمد بازرگانان قرار داشت، تا بندر استعماری و مرکز تجارت مواد خام، از اقتصادی آسیب‌پذیر در برابر بحران‌های جهانی، تا کشوری مستقل که صنعتی‌شدن صادرات‌محور را دنبال کرد و از تولید صنعتی تا گسترش خدمات پیشرفته و جایگاه جهانی. پیوستگی این مراحل نشان می‌دهد که توسعه ثمره ترکیب شرایط تاریخی، نهادها، تصمیم‌های سیاسی، مهارت‌های انسانی و ارتباطات اقتصادی است. هیچ مرحله‌ای به‌تنهایی سرنوشت نهایی کشور را تعیین نکرده است، هر دوره مجموعه‌ای از فرصت‌ها و محدودیت‌ها را به وجود آورده که نسل‌های بعدی ناچار بوده‌اند با آنها مواجه شوند.
