نخستین تورم بسیار شدید آمریکا در جریان جنگ استقلال پدید آمد که برای تأمین هزینه جنگ، سخت در تنگنا قرار گرفتند. در فرانسه نیز با چنین مشکلی مواجه شدند که در نهایت یکی از موجبات انقلاب کبیر شد و اینک ادامه سخن:
دکتر احمد کتابی
*** ۴. تورم در شوروی تورمی که در نخستین سالهای استقرار رژیم کمونیستی در روسیه پدید آمد، ویژگی چشمگیری داشت. این تورم نه‌تنها معلول عوارض و عواقب یک انقلاب اجتماعی، که مسبوق به یک جنگ ویرانگر چهارساله (جنگ جهانی اول) و نیز متأثر از یک جنگ داخلی تمام عیار و بسیار فرساینده بود. مقدمات ایجاد تورم در شوروی، مدتها پیش از انقلاب فراهم آمده بود. از سال ۱۹۱۴ (شروع جنگ جهانی اول)، بودجه دولت تزاری همه‌ساله با کسری فاحشی مواجه بود که غالباً با انتشار اسکناس تأمین می‌گردید. میزان کسر بودجه که در سال ۱۹۱۴ معادل ۴۰ درصد کل هزینه‌ها بود، در سالهای ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ به ترتیب به ۷۴ و ۸۴ درصد افزایش یافت و بالاخره در آخرین بودجه دولت تزاری (سال ۱۹۱۷) به ۸۱ درصد کل مخارج بالغ شد. در ضمن، در فاصله ۱۹۱۴ تا فوریه ۱۹۱۷، حجم پولهای کاغذی از ۶/۱میلیارد به حدود ۱۰ میلیارد روبل افزایش یافت! حکومت موقت نیز در دوران کوتاهش ۹میلیارد روبل بر حجم اسکناس‌ها افزود. به این ترتیب در فاصله ۱۹۱۴ تا اکتبر ۱۹۱۷ که کمونیست‌ها قدرت را به دست گرفتند، حجم اسکناس در گردش، تقریباً ۱۲ برابر شده بود (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۴)، حال آنکه طی همین مدت به علت شرایط جنگی و بحران‌های سیاسی، تولید فرآورده‌ها ـ به‌ویژه محصولات صنعتی ـ کاهش زیادی حاصل کرده بود. نتیجه قهری این عدم تعادل بین حجم پول در گردش و میزان تولید، تورم فزاینده‌ای بود که از اوایل جنگ آغاز گردید و در سال ۱۹۱۷ در آستانه پیروزی کمونیست‌ها با شدت هرچه تمام‌تر ادامه داشت تا آنجا که «متوسط قیمت‌ها طی سه سال (۱۹۱۴ تا ژوئن ۱۹۱۷)، حداقل هفت برابر شده بود.»۱ بدین‌گونه تورم همانند میراثی شوم به رژیم جدید منتقل شد و در میان انبوه مشکلات و نابسامانی‌های ناشی از انقلاب، محیط بسیار مساعدی برای رشد هر چه بیشتر یافت. انقلاب اکتبر با پیروزی انقلاب کمونیستی در اکتبر ۱۹۱۷، زمینه‌های جدیدی برای تشدید تورم فراهم آمد. در بخش صنعت بر اثر کشته شدن یا فرار سرمایه‌داران بزرگ، بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی به حال تعطیل درآمد و درنتیجه، عده کثیری از کارگران بیکار شدند و میزان تولید فرآورده‌های صنعتی کاهش چشمگیری یافت. همچنین به سبب آسیب‌ها و خسارت‌های وارده به تأسیسات و ماشین‌آلات۲ و نیز به علت کمبود وسایل یدکی، مواد اولیه و سوخت و مشکلات مربوط به مدیریت، اغلب مؤسسات صنعتی باقی‌مانده، سودآوری خود را از دست دادند و نیازمند کمک‌های دائمی دولت شدند. ضمناً به علت محاصره اقتصادی بسیار سختی که دولت‌های سرمایه‌داری به روسیه تحمیل کرده بودند،۳ امکان ورود کالا از خارج تقریباً وجود نداشت. در این میان، فقر گسترده مردم همراه با کاهش تولید، عواید دولت را از محل مالیات‌ها سخت محدود کرده بود. به علاوه خصومت دولت‌های غربی با حکومت جدید شوروی و نیز بی‌اعتبار اعلام شدن کلیه دیون حکومت تزاری از طرف دولت انقلابی، امکان هر گونه استقراض خارجی (و حتی داخلی) را منتفی ساخته بود و این‌همه در شرایطی صورت می‌گرفت که تأمین هزینه‌های سنگین تدارک غذا و سلاح مورد نیاز ارتش انقلابی برای مقابله با نیروهای خارجی، از هر جهت اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در این اوضاع و احوال، توسل به چاپ اسکناس و دریافت «مالیات اجباری» به صورت تورم، تنها راه ایجاد توازن میان دخل و خرج دولت به نظر می‌رسید. برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود، بلشویک‌ها در ابتدای کار به هیچ‌وجه با انتشار بی‌رویه اسکناس نظر موافق نداشتند. در آن زمان، نه سخنی از حذف پول به عنوان یک مقوله اقتصادی «بی‌فایده» یا «مضر» در میان بود و نه تبدیل آن به «پاره‌کاغذهای رنگی بی‌ارزش». برعکس، اظهارنظرهایی که در این باره می‌شد، غالباً در جهت تأیید ضرورت محدود نگاه داشتن حجم پول کاغذی بود؛ مثلا کنگره ششم حزب کمونیست روسیه که در اوت ۱۹۱۷ منعقد شد، با صراحت خواستار «توقف نشر پول کاغذی بیشتر» گردید. حتی در بهار سال ۱۹۱۸، نظر لنین و بسیاری از رهبران برجسته حزب بر آن بود که: «گذران امور به کمک ماشین چاپ اسکناس که تاکنون بدان عمل شده، تنها به عنوان یک اقدام موقتی توجیه‌پذیر است.» در عمل نیز بلشویک‌ها تا زمانی که در تنگنا قرار نگرفتند، در زمینه انتشار اسکناس جانب احتیاط را رعایت می‌کردند تا آنجا که در هشت ماه سال ۱۹۱۸، نسبت افزایش حجم پول کاغذی در گردش حتی از دوره حکومت موقت هم کمتر بود. تنها پس از شروع جنگ داخلی و اتخاذ سیاست «کمونیسم جنگی» بود که ملاحظه‌کاری کنار گذاشته شد و ماشین‌های چاپ اسکناس به تأمین‌کننده اصلی درآمدهای پولی دولت بدل شد. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۴). با شعله‌ور شدن آتش جنگ داخلی (در مه ۱۹۱۸)، نیازهای مالی حکومت انقلابی یکباره افزایش یافت و این در حالی بود که عواید دولت به دلایل مختلف و مخصوصاً به سبب کاهش تولید، تقلیل فاحشی یافته بود. دولت ابتدا کوشید با وضع «مالیات انقلابی فوق‌العاده» بر قشرها و گروه‌های مرفه‌تر شهری و روستایی، بخشی از احتیاجات خود را تأمین کند. پیش‌بینی می‌شد که این مالیات سالیانه حدود ۱۰۰میلیارد روبل عاید خزانه کند؛ ولی در اجرا حتی یک‌دهم این مبلغ نیز وصول نگردید و از این روی، عملابه فراموشی سپرده شد. ناموفق ماندن طرح «مالیات فوق‌العاده» مسئولان را بر آن داشت تا توجه خود را عمدتاً به مالیات جنسی فراگیری که همزمان با مالیات پولی وضع شده بود، معطوف دارند. این مالیات، مازاد تولید کشاورزان یعنی آنچه را که پس از کسر نیازهای اساسی خانواده دهقان و بذر سال بعد، باقی می‌ماند شامل می‌شد؛ ولی در عمل، به دلیل نامشخص بودن مفهوم «نیازهای اساسی» و نیز به علت وسعت و شدت احتیاجات حکومت، از حد یادشده بسیار فراتر می‌رفت. در بعضی موارد، مالیات مزبور را گروه‌های کارگری مسلحی که از شهرها به روستاها اعزام می‌شدند، با اعمال خشونت بسیار، وصول می‌کردند و از همین جهت موجبات نارضایی شدید و حتی خصومت دهقانان را فراهم آوردند و «اتحاد کارگران و دهقانان» را که در آن وهله، شعار حزب کمونیست شوروی به شمار می‌آمد، به مخاطره افکندند؛ اما ضمناً در این واقعیت نیز نمی‌توان تردید کرد که در طول سالهای بحرانی جنگ داخلی، دولت تنها با توسل به این مالیات بود که توانست قسمت عمده غذای سربازان و کارگران و نیز مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها را تهیه کند. بدیهی است که مالیات جنسی مزبور، جوابگوی همه احتیاجات دولت نبود و بخش عمده نیازهای مالی حکومت می‌بایست همچنان از راه انتشار پول کاغذی تأمین شود. از این‌روی، ماشین‌های چاپ اسکناس پیوسته به کار گرفته می‌شد و همه‌ساله به حجم پول در گردش به میزان فاحشی افزوده می‌گردید؛ مثلا میزان اسکناس در گردش که در ۱۹۱۸ نسبت به سال قبل دو برابر شده بود، در ۱۹۱۹ به بیش از سه‌برابر سال گذشته رسید و در ۱۹۲۰ مجدداً افزایش یافت و تقریباً پنج‌برابر گردید. بدین ترتیب حجم پول در گردش که در بهار ۱۹۱۹ تقریباً معادل ۸۰میلیارد بود، در آغاز سال ۱۹۲۱ به ۱۱۶۹میلیارد روبل بالغ شد. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۸ـ۱۷۵). با گذشت زمان و شدت گرفتن آهنگ تورم، رفته‌رفته سرعت ترقی قیمت‌ها از سرعت افزایش حجم پول در گردش پیشی می‌گرفت و درنتیجه درآمد واقعی (= قدرت خریدی) که از این طریق نصیب دولت می‌گردید، پی‌درپی کاهش می‌یافت. در تأیید این ادعا ذکر آماری بی‌مناسبت نیست. به موجب یک برآورد، عایدی دولت از محل چاپ اسکناس که در سال مالی ۱۹ـ ۱۹۱۸ حدود ۵۲۳میلیون روبل طلا بود، در سال ۲۰ ـ ۱۹۱۹ به ۳۹۰میلیون و در ۲۱ـ۱۹۲۰ به ۱۸۶میلیون روبل طلا تقلیل یافت. بدین‌ترتیب از درآمد خالص دولت بابت انتشار اسکناس طی سه سال، حداقل ۶۴درصد کاسته شده بود و حال آنکه در همین فاصله، حجم پول در گردش به بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته بود. علت اصلی این ناهماهنگی را باید در سقوط فاحش قدرت خرید روبل کاغذی جستجو کرد. مطابق آمار، ارزش (قدرت خرید) پول کاغذی در اکتبر ۱۹۲۰ به یک‌صدم ارزش آن در اکتبر ۱۹۱۷ تنزل یافته بود؛ یعنی متوسط قیمت‌ها طی سه سال، ۱۰۰ برابر شده بود. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۷ـ۱۷۶). طرح مقابله صدبرابر شدن قیمت‌ها طی سه سال، متضمن آثار و عواقب بسیار ناگواری بر زندگی مردم بود و دولت شوروی را بر آن داشت که با اتخاذ تدابیری حتی‌المقدور از فشار تورم بر توده مردم به‌ویژه کارگران و دهقانان بکاهد. ازجمله اقداماتی که دولت به آن متوسل گردید، افزایش سهم دستمزدهای جنسی در کل دستمزدها بود. به موجب تخمین سازمان بین‌المللی کار، در سال ۱۹۱۸، به طور متوسط ۵۰درصد از مزد کارگران صنعتی شوروی به صورت جنسی پرداخت می‌شد. این نسبت در ۱۹۱۹، به ۷۵درصد و در ۱۹۲۰ به حدود ۹۰درصد افزایش داده شد. با وجود این اقدامات، سطح زندگی کارگران همچنان بسیار نازل بود تا آنجا که بنا بر یک برآورد، دستمزد ماهیانه یک کارگر در شهر مسکو فقط برای گذران زندگی او به مدت ۱۱ تا ۱۳ روز کفایت می‌کرد و بنابراین وی «ناگزیر بود بقیه مایحتاجش را به طور قانونی یا غیرقانونی از منابع دیگر تأمین کند.»! سختی معیشت و کمبود آذوقه به حدی رسیده بود که کارگران شهری، گروه گروه به روستاها مهاجرت می‌کردند؛ ولی در آنجا نیز وضعیت چندان بهتری در انتظارشان نبود. جای تعجب نیست که در آن سالها بعضی از شهرهای شوروی بین یک چهارم تا یک‌سوم و برخی نظیر مسکو تا یک دوم جمعیت خود را از دست دادند. در روستاها، البته مواد غذایی فراوان‌تر بود و از این نظر دهقانان به طور نسبی در وضع مناسب‌تری قرار داشتند؛ اما در واقع امر، بار اصلی تورم بر دوش آنان بود؛ زیرا مجبور بودند از یک طرف بخش مهمی از فرآوده‌های خود را به قیمت‌هایی که در هر حال از قیمت واقعی پایین‌تر بود، به دولت بفروشند و از طرف دیگر سایر نیازهای خود را به قیمت روز خریداری کنند. بدین ترتیب روستائیان در حقیقت بازندگان اصلی تورم مورد بحث بودند! (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۸ ـ ۱۷۷). همزمان با تنزل سریع ارزش پول در اجرای سیاست‌های «کمونیسم جنگی»، قلمرو مبادلات پولی،پیوسته محدودتر می‌شد. پیش از این یادآور شدیم که عدم موفقیت دولت در وصول «مالیات فوق‌العاده انقلابی» و الزامات ناشی از انقلاب و جنگ، ضبط مازاد تولید دهقانان را که در واقع نوعی مالیات جنسی بود، اجتناب‌ناپذیر کرده بود. بدین ترتیب، بخش مهمی از محصولات کشاورزی، عملا از حوزه دادوستد پولی خارج گردید. از طرف دیگر، ترقی بسیار سریع قیمت‌ها و تفاوت فاحشی که بین قیمت‌های رسمی (دولتی) و آزاد وجود داشت، مؤسسات و کارخانه‌هایی را که ناچار بودند مواد اولیه و ملزومات خود را به قیمت رسمی بخرند، در تنگنای شدیدی قرار داد و درنتیجه، به رواج مبادلات پایاپای میان آنها منجر شد. در تابستان ۱۹۱۸ فرمانی صادر گردید که به موجب آن تحویل یا دریافت محصولات توسط مؤسسات دولتی می‌بایست بدون ردوبدل شدن پول و فقط با ثبت در دفاتر مربوط صورت گیرد و بدین ترتیب کاربرد پول به عنوان وسیله دادوستد میان این مؤسسات منسوخ شد. دستمزد کارگران نیز به نحوی فزاینده به صورت جنسی پرداخت می‌گردید، به علاوه «با افزایش پیوسته تفاوت میان قیمت‌های رسمی و بازار آزاد، توزیع کالاهای جیره‌بندی شده به قیمت‌های ثابت دولتی، هر چه بیشتر صورت توزیع رایگان به خود می‌گرفت». از این مرحله تا لغو کامل پرداخت‌های پولی در ازای کالاها و خدمات اساسی، چند قدم بیشتر فاصله نبود و این قدمها در طول سال ۱۹۲۰ به‌سرعت برداشته شد. از بهار ۱۹۱۹ جیره غذایی کودکان کمتر از ۱۴ سال به رایگان توزیع می‌شد. در ژانویه ۱۹۲۰ تصمیم گرفته شد «غذاخوری‌های عمومی رایگان» در وهله اول جهت استفاده کارگران و کارمندان شهرهای مسکو و پتروگراد تأسیس شود. در اکتبر ۱۹۲۰، وزارت مالیه موظف شد مقررات لازم جهت لغو پرداخت پول توسط مؤسسات شوروی یا کارگران و کارمندان آنها در ازای استفاده از خدمات عمومی از قبیل پست، تلفن و تلگراف، آب و فاضلاب، روشنایی و نیرو و مسکن دولتی را تدوین کند. (همان: ۱۷۹). در چهاردهم دسامبر ۱۹۲۰ هر نوع پرداخت برای مواد غذایی جیره‌بندی شده ملغا اعلام گردید. در ۲۳ دسامبر همان سال کلیه پرداخت‌های پولی برای سوخت تحویل شده به مؤسسات و پروژه‌های دولتی و همچنین کارگران و کارمندان آنها در ۲۷ ژانویه ۱۹۲۱ پرداخت کرایه برای خانه‌های ملی شده و تحت اختیار شهرداری‌ها ملغی اعلام گشت. ادامه دارد پی‌نوشت‌ها: ۱. شاخص قیمت‌ها [در روسیه] از ۱۰۰ در ۱۹۱۴، به ۳۹۸ در دسامبر ۱۹۱۶ و ۷۰۲ در ژوئن ۱۹۱۷ رسیده بود. (کندی، ۲۰۹: ۱۳۷۱) ۲. در بعضی موارد، مالکان کارخانه‌ها در جریان جنگهای داخلی می‌کوشیدند کارخانه‌ها را ویران سازند تا مورد استفاده کارگران و حکومت بلشویک‌ها قرار نگیرد. (نهرو، ۱۳۵۱، ج۲: ۱۲۵۳) ۳. این محاصره به قدری سخت و مؤثر بود که در تمامی سال ۱۹۱۹ روسیه نتوانست هیچ چیزی بخرد یا بفروشد (همان: ۱۲۶۱).
