یکی از نگرانی‌های مهم در مورد آینده جامعه ایران مربوط به وضعیتی است که در آن خانواده برای گذران زندگی، بنگاه برای ادامه فعالیت و دستگاه اجرایی برای عبور از بحران روزانه، ناچار شوند از مفهوم «کیفیت» صرف‌نظر کنند.
عادی‌شدن چنین روزمرگی، یک هشدار جدی برای سلامت، ایمنی و آینده کشور محسوب می‌شود. مشکلات امروز اقتصاد ایران نظیر رشد نرخ تورم، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، رکود سنگین حاکم بر بازار، محدودیت تأمین مواد اولیه و کمبود سرمایه را باید در ارتباط با یکدیگر دید.
افزایش هزینه تولید به قیمت کالا منتقل می‌شود؛ خانوار خرید خود را کاهش می‌دهد؛ فروش بنگاه پایین می‌آید و توان آن برای پرداخت دستمزد، حفظ اشتغال، نوسازی تجهیزات و تأمین مواد اولیه مناسب محدودتر می‌شود. این چرخه می‌تواند هم معیشت مردم و هم ظرفیت تولید کشور را فرسوده کند.
نمونه نگران‌کننده این وضعیت را می‌توان در کاهش میزان مصرف لبنیات در جامعه به دلیل گرانی بازار و افزایش قیمت تمام شده تولید محصولاتی لبنی مشاهده کرد که در اصل بیانگر کاهش کیفیت زندگی در جامعه است.
وقتی خانواده به‌دلیل تنگنای اقتصادی، لبنیات یا دیگر منابع مناسب مواد مغذی را از سفره خود کم می‌کند، باید پیامدهای بلندمدت آن را نیز دید. دریافت ناکافی کلسیم می‌تواند سلامت استخوان را تهدید کند و در بروز پوکی استخوان نقش داشته باشد. سلامت کودکان، جوانان و سالمندان را نمی‌توان به توان خرید روزانه خانواده واگذار کرد. هزینه‌ای که امروز برای تغذیه مناسب تأمین نمی‌شود، ممکن است فردا به شکل بیماری، ناتوانی و افزایش بار درمان به خانواده و جامعه بازگردد.
در حوزه دارو و درمان هم افزایش هزینه‌ها، دسترسی مردم به کالا و خدمات مورد نیاز را دشوارتر می‌کند؛ در کنار قیمت، موضوع تأمین به‌موقع دارو و پوشش مؤثر خدمات بیمهای هم اهمیت دارد. معیار موفقیت باید این باشد که بیمار بتواند داروی موردنیاز خود را در زمان مناسب و با هزینه قابل‌تحمل دریافت کند. تأخیر در درمان یا چشم‌پوشی از آن به‌دلیل هزینه، خطری است که باید پیش از گسترش شناسایی و مهار شود.
همین حساسیت به «کیفیت زندگی» باید در مورد بهره‌وری انرژی و تولید در کشور مورد توجه قرار گیرد. با نزدیک‌شدن به ماه‌های سرد، احتمال محدودیت منابع گاز باید موضوع برنامه‌ریزی پیش‌دستانه باشد. اگر محدودیت انرژی به توقف تولید منجر شود، آثار آن می‌تواند در هزینه تمام‌شده، دستمزد، اشتغال، تعهدات صادراتی و اعتبار بنگاه ایرانی ظاهر شود. تولیدکننده تا کجا می‌تواند هزینه‌های تازه را به قیمت فروش اضافه کند، وقتی مشتری توان خرید بیشتری ندارد؟
در آموزش نیز تعطیلی یا انتقال اضطراری کلاس‌ها به فضای مجازی باید همراه با سنجش کیفیت یادگیری باشد. تکرار وقفه‌ها، بدون زیرساخت مناسب و برنامه جبران، می‌تواند فرصت آموزش، کار عملی و مهارت‌آموزی را کاهش دهد و نابرابری را بیشتر کند. مسئولیت ما حفظ فرصت‌های نسل فعلی است؛ نباید اجازه دهیم کمبود انرژی یا ضعف برنامه‌ریزی، از فرصت رشد آنان بکاهد.
این نگرانی به غذا، دارو و مدرسه محدود نمی‌شود. در مسکن، حمل‌ونقل، ایمنی محیط کار، آب، محیط‌زیست و خدمات شهری نیز باید پرسید فشار اقتصادی کدام نیاز ضروری را از دسترس مردم خارج می‌کند و کدام هزینه نگهداری یا اقدام پیشگیرانه به تعویق می‌افتد. هر تعویقی که امروز صرفه‌جویی به نظر می‌رسد، الزاماً به نفع اقتصاد و جامعه نیست.
اینجاست که کیفیت حکمرانی اهمیت پیدا می‌کند. تحریم و فشار خارجی، ضرورت آمادگی را بیشتر می‌کند. کشوری که سال‌ها با تنش و محدودیت خارجی روبه‌رو بوده، باید برای تداوم یا تشدید آن، سناریوهای اجرایی و برنامه جایگزین داشته باشد. پرسش روشن است: برای حفظ تأمین کالاهای ضروری، تداوم تولید، آموزش و خدمات عمومی چه برنامه‌ای آماده شده و نتیجه اجرای آن چگونه سنجیده می‌شود؟
در این شرایط انتظار می‌رود برنامه‌ای هماهنگ با مسئول مشخص، زمان‌بندی روشن و گزارش عمومی برای افزایش ضریب کیفیت حکمرانی‌های زیر تدوین شود: حمایت هدفمند از دسترسی مردم به تغذیه و درمان؛ تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه معتبر برای تولید؛ پیش‌بینی‌پذیرکردن مقررات واردات و صادرات؛ اعلام زودهنگام محدودیت‌های انرژی؛ و حفاظت از تداوم آموزش.
قطعاً تشکل‌های تخصصی نیز باید در طراحی و ارزیابی این اقدامات نقش مؤثری داشته باشند. حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به یکدیگر وابسته است. بنگاه به بازار دارای قدرت خرید نیاز دارد و مردم به تولید پایدار و محصول قابل‌اعتماد. در این میان، سلامت و ایمنی باید خط قرمز بماند؛ فشار اقتصادی، ضرورت حفظ استانداردها و نظارت مؤثر را بیشتر می‌کند.
فراموش نکنیم اگر کیفیت در تصمیم‌های امروز قربانی بقا شود، هزینه آن فردا در سلامت مردم، توان نسل آینده، اشتغال و اعتماد عمومی پرداخت خواهد شد. حفظ کیفیت باید از معیارهای اصلی مدیریت بحران کشور باشد.
