دیوان عالی کشور حکم قصاص زن و مرد جوانی که فرزندخوانده‌شان را شکنجه کرده و به قتل رسانده بودند، تأیید کرد.
به گزارش ، ماجرای تکان‌دهنده این پرونده جنایی از نهم آبان سال ۴۰۳ هنگامی در شهرستان کاشمر آغاز شد که بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کاشمر در جریان مرگ مشکوک دختربچه ۱۲ساله‌ای به نام «مهسا» قرار گرفت و بی‌درنگ با حضور در مرکز درمانی تحقیقات گسترده‌ای را شروع کرد.
بررسی‌های مقدماتی مقام قضایی از وجود آثار ضرب و جرح و شکنجه‌های وحشتناکی روی پیکر دختربچه حکایت داشت که همین موضوع بر اهمیت و حساسیت ماجرا افزود، به طوری که مقام قضایی بلافاصله دستور بازداشت زن و مرد جوانی را صادر کرد که دختر مذکور را به فرزندخواندگی پذیرفته بودند.
طولی نکشید که دامنه تحقیقات به دالان وحشت رسید و مشخص شد زوج جوان شب قبل و در هوای سرد پاییزی «مهسا» را داخل دالانی تاریک رها کرده‌اند به طوری که در حیاط قفل بود و او راهی نیز برای ورود به داخل منزل مسکونی نداشت چراکه در ورودی منزل هم از درون دالان باز نمی‌شد و باید حتما فردی در را از داخل خانه باز می‌کرد.
به همین خاطر دختربچه از ابتدای شب تا صبح روز بعد با پیکر زخمی و دردهای زجرآور ناشی از کتک‌های هولناک با چوب، شیلنگ و مشت و لگد با مرگ جنگیده و در حالی تسلیم مرگ شده بود که از شدت سرما یخ زده بود.
«شبنم-غ» و «جواد-الف» دو متهم این پرونده جنایی روز بعد از این ماجرای هولناک مورد بازجویی‌های تخصصی قرار گرفتند که هردو کتک زدن و شکنجه دختر ۱۱ ساله و برادر ۵ ساله وی را پذیرفتند، اما مدعی شدند قصد قتل کودک را نداشتند.
جزئیات این حادثه تلخ و اعترافات متهمان را در لینک زیر بخوانید:
طولی نکشید که جلسات دادگاه به ریاست قاضی محمد شجاع‌پور فدکی و مستشاری قاضی امید عابدینی در مشهد برگزار شد و زوج جوان در برابر میز عدالت قرار گرفتند. آنها در جلسات دادگاه نیز مدعی شدند قصد قتل «مهسا» را نداشتند اما به صراحت کتک و ایراد ضرب و جرح را پذیرفتند.
خیلی زود قضات برجسته دادگاه وارد شور شدند و با توجه به اقاریر متهمان، نظریه پزشکی قانونی و دیگر دلایل و مستندات دقیق پرونده به قصاص نفس و پرداخت دیه رأی دادند اما رای صادره از سوی دادگاه مورد اعتراض وکلای متهمان قرار گرفت و این پرونده جنایی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارسال شد.
قضات سپیدموی دیوان عالی نیز پس از بررسی دقیق این پرونده جنایی، استدلال‌های بی‌نقص دادگاه را پذیرفتند و با رد استنادات وکلای مدافع، به رأی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مهر تایید زدند.
این در حالی است که پرونده دیگری درباره تخلفات و سهل‌انگاری‌های برخی از مدیران و کارکنان بهزیستی نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده و در دادگاه کیفری ۲ مورد واکاوی و کنکاش‌های تخصصی قرار گرفته است. به‌زودی رأی قضات دادگاه درباره اتهامات کارکنان بهزیستی نیز صادر خواهد شد.
