اکوایران: بررسی ابطال مصوبه شورای امنیت کشور در مورد آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۵، این روزها به یک مسئله داغ حقوقی تبدیل شده است.
هانیه اشتغالی، وکیل دادگستری و سردبیر برنامه «دوسیه»، میزبان کامبیز خزایی، وکیل دادگستری است تا در گفت‌وگویی تخصصی، ابعاد حقوقی این مصوبه و حکم ابطال آن را بررسی کند.
خزایی در این برنامه، با اشاره به اینکه شهرداری‌ها به دلایلی مانند تبعات اجتماعی حکم تخریب یا هزینه زیاد عملیات تخریب علاقه‌ای به اجرای این آرا ندارند؛ گفت که همین موضوع سبب شده بود پرونده‌های تخریب زیادی در شهرداری، بدون اجرا باقی بماند و این موضوع باعث شده بود به‌خصوص در مورد ساختمان‌هایی که پیش‌فروش شده و خریدار منتظر پایان کار، سپس تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند تک‌برگ است؛ مشکلاتی ایجاد شود.
خبر مرتبطدر این میان فقط یک‌بار در شق «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قانون‌گذار مصوب کرد که «ساختمان‌هایی که در حوزه شهری قرار دارند، مشکلی با اصول ثلاثه ندارند، شاکی خصوصی ندارند، می‌توانند با هماهنگی شهرداری در ازای پرداخت جریمه، آن حکم تخریب اولیه‌شان برداشته شود» اما این حکم هم تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ اعتبار داشت و الان دیگر منقضی شده است و دیگر به آن هیچ‌گونه استنادی نمی‌شود.
اما ماجرای مصوبه شورای امنیت کشور چیست؟
ماجرا این است که شورای امنیت کشور در این روز مصوب می‌کند که «آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیل شدن به جریمه را دارند.». این مصوبه با نامه شماره ۷۶/۹۹ دبیرخانه شورای امنیت کشور به استانداری‌های کشور ابلاغ می‌شود؛ اما کمی بعد، دو تن از وکلای دادگستری از دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنند تا این مصوبه ابطال شود.
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی هر کس می‌تواند ابطال مصوبات را در قالب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مقررات عام و شمول از دیوان عدالت اداری درخواست کند.
این وکلا علاوه بر درخواست ابطال، هم‌زمان با درخواست ابطال، تقاضای صدور دستور موقت را هم داشتند که به این معناست که تا زمان صدور تصمیم نهایی از دیوان عدالت، فعلاً این مصوبه اجرا نشود.
خبر مرتبطبه گفته خزایی این حکم در هیئت تخصصی اراضی و شوراها و محیط‌زیست در حال بررسی است (یا حتی بررسی شده) و ممکن است به‌زودی رأی آن صادر شود.
خزایی در ادامه با اشاره به این احتمال که ممکن است با توجه به صدور دستور موقت از سوی هیئت تخصصی، این مصوبه ابطال شود، دو ایراد مصوبه شورای امنیت کشور از حیث صلاحیت این شورا و نیز قوانین مربوط به احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت وضعیت حقوقی سازندگانی که از این مصوبه پیش از صدور دستور موقت استفاده کرده را از منظر حقوقی ارزیابی می‌کند و در نهایت بر این اعتقاد است که در صورت ابطال این رأی، و با توجه به اینکه مسئله آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک معضل اجتماعی - حقوقی تبدیل شده، پیشنهاد می‌کند که مجلس شورای اسلامی باید در این مورد ورود و تصمیم‌گیری کند.
