به گزارش اقتصادنیوز، درباره علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران اختلاف نظرها و سوء تفاهم‌های زیادی وجود دارد. برخی صاحب نظران ریشه تورم را منحصراً در افزایش حجم پول می‌دانند و برخی دیگر ریشه اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد را کسری بودجه دولت قلمداد می‌کنند. در این میان گروهی نیز رشد نرخ ارز یا رشد قیمت سهام در بورس تهران را از عوامل تورم مزمن اقتصاد ایران دانسته‌اند.
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند رسیدن نرخ تورم به ارقام 80 تا 90 درصد به معنی پایان دوره تورم مزمن در اقتصاد ایران است و امروز با نوع جدیدی از تورم روبه‌رو هستیم. از این رو، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تبیین جوانب و تدقیق مفاهیم درباره تورم اقتصاد ایران اهمیت دارد.
دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در کنار تعداد قابل توجهی از مقالات، سرمقاله‌ها و گفت‌وگوها با گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، در یک سال اخیر مجموعه مقالاتی متمرکز با موضوع علل و ریشه‌های تورم با عنوان «چگونه تورم ایجاد می‌کنیم؟» به رشته تحریر درآورد. این مجموعه مقالات تبیینی عمیق و علمی از ریشه‌های تورم ارائه می‌دهد و پرده از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران برمی‌دارد که آثار سوء عیانی بر زندگی و معیشت مردم گذاشته و سیاستگذاری اقتصادی را در ایران به بن‌بست کشانده است.
این مجموعه مقالات با عنوان «دستور خرج و تورم» در یک مجلد گزیده و گردآوری شده که به زودی در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.
تورم از کجا می‌آید؟تورم ریشه در ساختار سیاستگذاری مالی و پولی کشور دارد و نشان می‌دهد چگونه تصمیمات سیاستگذار، عدم تعادل‌های کلان را بازتولید و تشدید می‌کنند. گردآوری این مجموعه مقالات و تدوین آن‌ها در قالب یک کتاب، فرصتی برای بازاندیشی درباره ساختار اقتصاد ایران و چرخه‌های معیوبی است که اقتصاد کشور را به دام تورم‌های پایدار، مزمن و فرساینده انداخته است.
در این مقالات، نویسنده به بازخوانی نظریه مقداری پول و اتصال مستقیم آن با ساختار بودجه‌ای و مالی دولت می‌پردازد.
از نظر تیمور رحمانی، تورم در بلندمدت پیوندی جدایی‌ناپذیر و قطعی با رشد حجم پول دارد و هرگونه تلاش برای انکار این رابطه علمی، ناشی از سطحی‌نگری یا سر پوش گذاشتن بر خطاهای سیاستگذاری است. با این حال، تحلیل‌های رحمانی در این مجموعه صرفاً تکرار گزاره‌های کلاسیک پولی نیست، بلکه تشریح کانال‌های انتقال و مکانیسم‌هایی است که به طور سیستماتیک نقدینگی را متورم می‌سازند. از منظر او، نقدینگی زاییده فضای خلأ یا تصمیمات خودسرانه سیستم بانکی به تنهایی نیست، بلکه معلول منطقی و اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه‌های ساختاری دولت و نیازهای مالی انباشته‌ای است که به نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌شود. وقتی دولت‌ها به پشتوانه درآمدهای نفتی ناپایدار یا برآوردهای غلط از درآمدهای آتی، تعهدات مالی فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند که منابع واقعی برای پوشش آن‌ها وجود ندارد، اقتصاد ناگزیر به سمت استقراض پنهان یا آشکار از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه هل داده می‌شود.
اینجاست که مفهوم «دستور خرج» معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. «دستور خرج» در ادبیات تحلیلی این مجموعه مقالات، کلیدی و تعیین‌کننده است و تجلی اراده‌ای سیاسی و اداری است که فراتر از ظرفیت‌ها، منابع واقعی و امکانات درآمدی اقتصاد، فرمان هزینه‌کرد، توزیع رانت، اجرای پروژه‌های توجیه‌ناپذیر و حمایت‌های ناکارآمد قیمتی را صادر می‌کند.
در واقع، دستور خرج بازتاب‌دهنده تفکری است که می‌پندارد با اتکا به فرامین دولتی، احکام بودجه‌ای و بخشنامه‌های دستوری می‌توان قوانین اقتصاد کلان را دور زد و برای هر نیازی، منابع مالی خلق کرد. از نظر رحمانی، این دستورات برای خرج‌کردن، بدون آنکه پشتوانه تولیدی یا پس‌انداز واقعی داشته باشند، نطفه ناترازی‌های بزرگ را در پیکر اقتصاد می‌بندند. هنگامی که ماشین دولت با اتکا به دستور خرج، فراتر از تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده واقعی جامعه مطالبه مصرف و هزینه دارد، شکاف میان تقاضای کل و عرضه کل عمیق‌تر می‌شود. نتیجه محتوم این فرآیند، بروز تورم مزمنی است که همچون مالیاتی پنهان، بار سنگین ناترازی‌های دولت را از جیب آحاد مردم، به‌ویژه اقشار با درآمد ثابت و فرودست، تأمین می‌کند.
دالان اصلی خلق پولدر این مقالات، تیمور رحمانی توضیح می‌دهد که نظام بانکی در اقتصاد ایران از یک سو به دلیل تکالیف دستوری دولت و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در وصول مطالبات و مدیریت دارایی‌ها، به دالان اصلی خلق پول بدون پشتوانه تبدیل شده است. دستور خرج تنها محدود به بودجه عمومی دولت نیست، بلکه به نظام بانکی نیز تسری می‌یابد؛ جایی که بانک‌ها مکلف می‌شوند تسهیلات تکلیفی بپردازند، پروژه‌های عمرانی را تامین مالی کنند یا زیان بنگاه‌های دولتی و عمومی را پوشش دهند. این مداخله دستوری در تخصیص منابع بانکی، ترازنامه بانک‌ها را به شدت تخریب کرده و آن‌ها را ناگزیر می‌سازد برای سرپا ماندن و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود، دست به خلق پول روزافزون بزنند. در چنین شرایطی، سیستم بانکی به جای اینکه موتور محرک رشد تولید و تخصیص بهینه منابع باشد، به دستگاهی تبدیل می‌شود که ناترازی‌های بخش عمومی و خصوصی ناکارآمد را به پایه‌پولی و نقدینگی جاری در اقتصاد تبدیل می‌کند.
اقتصاد سیاسی تورمرحمانی با استدلال‌های منطقی نشان می‌دهد که چرا سیاست‌های سرکوب قیمتی، کنترل تعزیراتی بازار و تعیین دستوری نرخ ارز و کالاها، نه‌تنها راه به جایی نمی‌برند، بلکه وضعیت تورم را وخیم‌تر نیز می‌کنند. در نگاه نویسنده، تورم یک بیماری مزمن و ساختاری است که ریشه در عدم تعادل‌های بنیادین اقتصاد کلان دارد؛ بنابراین، تلاش برای درمان آن با ابزارهای پلیسی، بخشنامه‌های تعزیراتی و سرکوب قیمت‌ها، همانند تلاش برای پایین آوردن درجه تب بیمار با شکستن دماسنج است. سرکوب قیمت‌ها و کنترل‌های دستوری بازار، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برند، کمبود و صف ایجاد می‌کنند و در نهایت به دلیل پابرجا بودن علت اصلی (رشد نقدینگی و کسری بودجه)، فنر تورم را فشرده‌تر کرده و آن را با جهش‌های به مراتب شدیدتر آزاد می‌سازند.
تأکید بر دستور خرجبه نظر می‌رسد علت تأکید تیمور رحمانی بر عنوان «دستور خرج» در این نکته نهفته است که ریشه اصلی بحران تورم در ایران را از سطح یک پدیده صرفاً پولیِ انتزاعی به سطح تصمیم‌گیری‌های نهادی و حکمرانی اقتصادی ارتقا می‌دهد. خواننده با مطالعه این مقالات درمی‌یابد که تورم در ایران یک تصادف نیست، بلکه محصول منطقی و سیستماتیکِ اصرار بر تداوم «دستور خرج» است؛ یعنی سیستمی که عادت کرده است بدون اصلاح ساختارها، بدون بهبود بهره‌وری، بدون انضباط مالی و بدون توجه به ظرفیت محدود اقتصاد ملی، برای همه امور حکم خرج صادر کند و هزینههای گزاف آن را از طریق تحمیل تورم به معیشت جامعه جبران نماید. این مجموعه مقالات به خوبی نشان می‌دهند که تا زمانی که تفکر حاکم بر بودجه‌ریزی، سیاستگذاری مالی و مداخله‌گری دولت تغییر نکند و فرمان‌های هزینه‌تراش بدون پشتوانه متوقف نشوند، هیچ بسته سیاستی مقطعی یا سیاست پولی انقباضی سطحی قادر نخواهد بود تورم را ریشه‌کن کند.
در مجموع، مقالات دکتر تیمور رحمانی که در یک مجلدگرد هم آمده‌اند، منبعی مفید برای درک جوانب و ظرایف پدیده تورم در اقتصاد ایران است. نوشته‌های این استاد دانشگاه با تکیه بر مبانی علم اقتصاد و در عین حال با نظر به واقعیت‌های ملموس و ساختاری اقتصاد ایران، به سیاستگذار هشدار می‌دهند که تداوم مسیر کنونی و پافشاری بر سیاست‌های دستوری، تنها به فرسایش بیشتر منابع اقتصاد ایران، سرمایه اجتماعی، انهدام تولید مولد وحرکت به سوی نرخ‌های تورم بزرگ‌تر منجر خواهد شد.
