مریم فکری: در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد
اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
مهدی کرباسیان،
وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.
وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.
شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.
وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.
مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این‌که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای این‌که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.
پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.
پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.
۲۲۳۲۲۵