آیت اللهی گفت: بهای خانه متناسب با تورم، رشد ملایمی خواهد داشت؛ اما این احتمال وجود دارد که این افزایش قیمت در مقطعی از سال جهش چشمگیری پیدا کند. مسکن نیز همانند سایر حوزه ها مشمول تورم و نوسان قیمتی است و کنترل و تثبیت آن با اعمال قوانین مختلف ممکن نیست.
افزایش مبلغ اجاره بها می‌تواند برای افراد و کسب‌وکارها مشکلاتی ایجاد کند. از این رو دولت باید با استفاده از ابزارها و روش های مختلف در جهت کنترل نرخ ها، اقدامات جدی را ترتیب دهد.
به عنوان مثال، اگر اجاره مدنظرتان به شدت افزایش پیدا کند، ممکن است مجبور شوید ملک جدیدی برای زندگی کنید که قیمت مناسب‌تری داشته باشد. این امر می‌تواند شامل جست‌وجوی مناطق دیگر، مناقصه‌ها یا استفاده از خدمات مشاوران املاک باشد.
یکی از نگرانی های اصلی مستأجران، افزایش اجاره بها در سال جدید است که برخی از کارشناسان نیز احتمال وقوع این مسئله را بالا مطرح کردند. خبرنگار گسترش نیوز در این راستا با عطاالله آیت اللهی، کارشناس حوزۀ مسکن، گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
عطاالله آیت اللهی درباره احتمال جهش قیمت مسکن در سال جدید و سیاست های لازم برای مهار این اتفاق گفت: ارز و مسکن، دو مفهوم به هم مرتبط هستند که هرگونه رشدی در نرخ ارز می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده مسکن بگذارد. این ارتباط پیچیدگی های خاصی دارد که وابستگی اجتناب‌ناپذیری با سیاست گذاری های دولت دارد.
او ادامه داد: اتفاقات مختلف سیاسی و تحولات منطقه‌ای خواه ناخواه تاثیر خود را بر بازارهای مختلف می گذارند که در این میان، بازار مسکن نیز تحت تاثیر این وقایع قرار می گیرد. رخدادهای سیاسی و تنش های موجود، موانع جدی برای توسعه اقتصادی ما ایجاد می کنند و هیچ کارشناس یا تحلیلگری قادر به انکار این موضوع نیست.
آیت اللهی خاطرنشان کرد: مادامی که این موانع بر قوت خود باقی باشد، هر اقدامی در جهت بهبود وضعیت مسکن، حکم مُسکن را دارد و در بلندمدت تاثیرات منفی و مخربی بر بازار مسکن خواهد گذاشت؛ بنابراین دولت برای تثبیت بازار مسکن، باید در اندیشه راهکارهای کارآمدتر و اصولی‌تر باشد و از ارائه راه حل های موقت پرهیز کند. یکی از سیاست های دولت در سال گذشته، کنترل بازار ارز و به کارگیری سیاست های انقباضی بود تا با این اقدام، به نوعی نرخ مسکن به ثبات برسد.
وی افزود: دولت برای این منظور، ارز قابل توجهی را متناسب با سیگنال های دریافتی، به بازار تزریق کرد تا نبض بازار را در دست بگیرد. پرسش اصلی این است که رویه کنونی تا چه زمانی می تواند موثر واقع شود؟ مسئولان مربوطه باید پاسخ صریحی داشته باشند و نگرانی ها را برطرف کنند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: صرف منابع گزاف برای بهبود موقت شرایط نابسامان بازار، مسلما نمی‌تواند راهکار موفقیت آمیزی تلقی شود. واقعیت امر این است که در حال حاضر هیچ گونه برنامه مطلوب و مدونی برای حل مشکلات بازار مسکن و کنترل نرخ ها در دستور کار دولت قرار ندارد.
آیت اللهی یادآور شد: در یک نگاه کلی، بخش ساختمان و مسکن به لحاظ بازرگانی و اجرایی و اقتصادی می تواند مستقیماً تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گیرد؛ اما بسیاری از بخش های دیگر نظیر قیمت زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار، متأثر از تغییر نرخ دلار نیستند. به خاطر ماهیت مسکن و جنبه‌های سرمایه گذاری آن، رشد نرخ دلار می تواند خطر جدی برای اشخاص سرمایه گذار باشد. درهرصورت بازدهی سرمایه‌گذاری افراد پس از افزایش قیمت مسکن دچار افت می‌شود و این موضوع حقیقتی آشکار است که نمی تواند انکارش کرد.
او تصریح کرد: پیش بینی من این است که در شش ماهه ابتدایی سال، شوک و یا جهش ویژه در قیمت مسکن نخواهیم داشت. بهای خانه متناسب با تورم، رشد ملایمی خواهد داشت؛ اما این احتمال وجود دارد که این افزایش قیمت در مقطعی از سال جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. مسکن نیز همانند سایر حوزه ها مشمول تورم و نوسان قیمتی است و کنترل و تثبیت آن با اعمال قوانین مختلف ممکن نیست.
آیت اللهی در خصوص وضعیت بازار اجاره در سال جدید عنوان کرد: برای محاسبه اجاره، درصدی از قیمت آپارتمان را به عنوان مبلغ رهن در نظر می گیرند که این موضوع می تواند از شاخص هایی تبعیت کند. به هر حال، شخص موجر، روی مبلغ اجاره به عنوان درآمد ثابت ماهانه حساب باز می‌کند و آن را کمک هزینه‌ای برای گذران زندگی خود می داند.
او در پایان اضافه کرد: بازار اجاره نیز همانند دیگر شاخص‌ها در سال جدید تحت تاثیر عوامل مختلف قرار خواهد گرفت. درصورت بروز اختلافات سیاسی تنش زا و همچنین نبود برنامه ریزی دقیق از سوی دولت برای کنترل نرخ ها، احتمال افزایش اجاره بها وجود دارد.