سیمین یعقوبیان گفت: با توجه به تخصیص دستمزد به هزینه های سرسام آور مسکن، دیگر خانواده های کارگری محکوم به هجرت به حاشیه شهرها، پشت بام خوابی، کارتن خوابی ، قبر خوابی و متاسفانه متلاشی شدن خانواده ها می شود.
سیمین یعقوبیان، فعال حوزه کارگری، با اشاره می‌کند به این نکته که امروزه خانواده‌های کارگران به وضوح متوجه کاهش درآمد خود شده‌اند و این واقعیت را با تجربه شخصی خود درک می‌کنند. اضافه کرد: "عامل اصلی این اتفاق، سیاست سرکوبی در قبال حقوق کارگران است که توسط وزراء تعاون، کار ورفاه اجتماعی اجرا می‌شود."
یعقوبیان در ادامه تاکید کرد: این موضوع سالهاست که چالش ها و بحران های عمیقی برای کارگران ایجاد کرده است. امسال نیز با رفتارها و جلسات شورای عالی کار، مشخص شد که در سال های گذشته نیز فرایند تعیین دستمزد به چه صورتی انجام شده و نهایتا تصویب می شود. چالش های معیشتی با یک نگاه اجمالی به سرانه مصرفی گوشت و لبنیات و حتی نشاسته ها، منجر به کوچک و کوچک تر شدن سفره کارگران شده است.
او افزود: امروز کارگران در تمامی ابعاد، زیان دیده اند. از اجراییات برای وصول مهریه توسط اداره ثبت که تاوان افزایش سکه بر ذمه زوج است گرفته تا وضعیت حاکم بر جامه که توسط دولتمردان طراحی و پیش بینی می شود. در حالیکه حذف شدن طبقات متوسط و سقوط آن به دهک های پایین جامعه را حس می کنیم، در مقابل آقای وزیر کار را می بینیم که استقبال از کالابرگ را رسانه ای می کند!
این فعال کارگری در ادامه گفت: با توجه به تخصیص دستمزد به هزینه های سرسام آور مسکن، دیگر خانواده های کارگری محکوم به هجرت به حاشیه شهرها، پشت بام خوابی، کارتن خوابی ، قبر خوابی و متاسفانه متلاشی شدن خانواده ها می شود. بایستی عنوان کرد هرگونه دستور حاکمیتی مبنی بر افزایش اجاره بها تا ۲۰ درصد، توسط هیچ موجر و صاحبخانه ای تمکین نمی شود و نهایتا ۱۲ ماه حیات دارد ولذا بعد از ۱۲ماه باید تخلیه کنید که این راهکار صحیحی نیست.
سیمین یعقوبیان همچنین افزود: باید گفت سند قانون اساسی ، چراغ راه دولت هاست. حال در این شرایط، آیا پژوهشی در خصوص میزان و درصد محقق شدن آن انجام شده است. آیا دولتمردان می دانند چند درصد از اصل ۳۱ قانون اساسی که تاکید بر مسکن برای خانواده ایرانی می کند عملیاتی شده است؟
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز که همه کارشناسان قائل به صنعت ساختمانی و ایجاد مشاغل تبعی هستند، شنیده ها از عقد قرارداد جهت واگذاری صنعت ساخت و ساز به چینی ها در پایتخت دارد که باید اذعان کرد این موضوع به صورت موازی نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری نیز دارد.
نرخ حق بیمه بالاست؛ چرا در این شرایط بازنشستگان و کارگران برای بیمه تکمیلی درمان هم می بایست هزینه ای جداگانه پرداخت کنند؟
این فعال کارگری با اشاره به هزینه های حوزه درمان برای کارگران در این شرایط اقتصادی گفت: باتوجه به نرخ بسیار بالای حق بیمه ، چرا باید کارگران و بازنشستگان ، هزینه ای برای بیمه تکمیلی درمان نیز پرداخت کنند؟ این آسیب بسیار بزرگی است که سال ها بیمه شدگان درگیر آن هستند.
سیمین یعقوبیان، فعال حوزه کارگری در ادامه تاکید کرد: زمانی که وزیر کار، بدون انجام کار کارشناسی در سال ۱۴۰۲ در ژنو فریاد زد که درمان اتباع رایگان است؛ چراکه هزینه میلیون ها نفر اتباع در ایران را بیمه شدگان پوشش می دهند، نشان از این دارد که متناوبا خدمات ضعیف و کمرنگ تری در حوزه درمان دریافت می کنند. همچنین از سویی دیگر، شاهد خارج شدن برخی داروها از شمول بیمه نیز هستیم. در این شرایط جامعه کارگری نمی تواند برای چنین وزیری، لوح افتخار بگیرد در صورتیکه دست در جیب بیمه شدگان کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال نکته ای که باید به آقای وزیر کار و مسئولان حوزه اقتصادی گفت که ۴۶ درصد افزایش حق ویزیت و درمان،۳۳ درصد افزایش دیه، ۴۵ درصد افزایش حمل و نقل و... خروجی جز افزایش جرایم اقتصادی، طلاق و... خواهد بود.