تاجیک گفت: اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید.
محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، درباره تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد که وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است. او اعلام کرد که محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و باید در اسرع وقت اصلاح و حذف شود.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها می باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است . در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و محدودیت ها نیز بیشتر گردد.
وی افزود:اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید. مطمئنا این موضوع چالش هاو تناقض های زیادی بوجود می آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند ، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تامل است و تناقض بوجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است .
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت :با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بدنبال اجرایی شدن کامل ماده ۴۱ ، خصوصا تبصره ۲ می باشند و مزد تعیین شده را خلاف قانون میدانند.
در تبصره ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
همچنین یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان، درباره اظهارات مقامات وزارت کار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد اظهار کرد: متأسفانه مسئولان وزارت کار و خود آقای وزیر، قانون را در خصوص ضرورت افزایش دستمزد و مستمری به اندازه تورم و هزینه‌های زندگی قبول نمی‌کنند و با اظهارات نامناسب خود، باعث ناراحتی بیشتر کارگران می‌شوند؛ یکی ادعا می‌کند که دستمزد نباید به اندازه تورم افزایش یابد و دیگری می‌گوید تفسیر قانون موضوع چیز دیگری است!
او افزود: متاسفانه آقایان به جای اجرای قانون و عمل به وظایف قانونی، مفسر قانون شده‌اند و به نفع خود بندهای قانونی را تفسیر می‌کنند. ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تکلیف افزایش مزد و مستمری را به قدر کافی، صریح و روشن بیان کرده است اما آقایان با تفسیرهای به نفع خود، می‌خواهند کارگران را در فقر مطلق نگه دارند.
به گفته فرجی، وقتی حتی نرخ تورم رسمی را قبول ندارند، چطور انتظار داشته باشیم سبد معیشت و افزایش هزینه‌های زندگی را به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز در دستمزد بپذیرند؟
این فعال صنفی بازنشستگان می‌گوید: وقتی رقم حداقلی سبد معیشت خانوار، ۳۰ میلیون تومان است، چطور انتظار دارند کارگران و بازنشستگان با دستمزد ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومانی از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؟
او اضافه کرد: با این راهی که در پیش گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد حداقل مستمری را بیشتر از ۳۵ درصد مصوب شورایعالی کار افزایش دهند و در نتیجه حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان هم نخواهد رسید؛ این شرایط اصلاً پذیرفتنی نیست.
رقم اندک دستمزد برای سال ۱۴۰۳ سبب شد نمایندگان کارگران حاضر به امضای مصوبه نشوند و از جلسه بیرون بیایند. دولت در واکنش به این اقدام نه‌تنها مصوبه دستمزد را بدون تایید نمایندگان کارگران ابلاغ کرد بلکه در اظهارنظری تاکید کرد که با تغییر قانون کار از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس واگذار می‌کند.