این بازنشسته گفت: اگر قانون اجرا شود، بازنشستگان تامین اجتماعی نیازی به همسان‌سازی یا متناسب‌سازی ندارند.
مروتی، بازنشسته کارگری، در تماس با خبرنگار رسانه، در ارتباط با مطالبات اصلی بازنشستگان کارگری با تاکید بر اینکه برای ما متناسب‌سازی یا همسان‌سازی اهمیت ندارد؛ به گفت: برای ما اجرای قانون مهم است؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تأکید دارد که مستمری‌ها باید به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
او تاکید کرد: در این ماده قانونی، افزایش دریافتی بازنشستگان به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی الزام شده و از تامین اجتماعی خواسته شده به این الزام تمکین کند اما سال‌های طولانی‌ست که هیچ توجهی به این الزام قانونی نمی‌شود و این در حالیست که همه مشکلات اتوماتیک با ماده ۹۶ تامین اجتماعی حل خواهد شد، هر بازنشسته به نسبت آورده‌اش و با توجه به تورم تاثیرگذار بر سبد هزینه‌های زندگی، مشمول افزایش سالانه مستمری خواهد شد.
این بازنشسته ادامه داد: اگر قانون اجرا شود، بازنشستگان تامین اجتماعی نیازی به همسان‌سازی یا متناسب‌سازی ندارند. امروز مطالبه‌ی بازنشستگان کارگری اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بدون توجه به مصوبات مزدی شورایعالی کار است؛ ما می‌خواهیم قانون اجرایی شود.
در جلسه علنی روز نوزدهم فروردین مجلس شورای اسلامی، محمدحسن آصفری، نماینده اراک، اعلام کرد که در روزهای پایانی دوره مجلس یازدهم، از دولت انتظار می‌رود که اقدامات لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. همچنین، انتظار می‌رود که سازمان برنامه و بودجه منابع لازم را اختصاص داده و تعیین کند.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر لزوم تعیین تکلیف ساماندهی کارکنان دولت است که لازم است سازمان امور استخدامی وضعیت قرارداد کارکنان دولت را مشخص کرده و شرکت‌های واسطه‌ای نیز حذف شوند.
مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب نیز در تذکری خواستار اجرایی شدن قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت شد.
با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، ۸ فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می‌شود.
در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است.
چندی پیش عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که توافقات مثبتی با دولت در خصوص تطبیق حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم تدوین شده است و این توافقات به صورت مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه درج می‌شود.
در نیمه اول اردیبهشت ماه سال گذشته وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاهمات خوبی با دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم صورت گرفته است،گفت: این تفاهمات به صورت مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده می شود.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ما در مورد بحث همسان سازی و یکسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه،گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه برای متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان پیشنهادی نداده بود و نهایتا باتعاملی که بین رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت در دو بخش به حوزه بازنشستگی توجه شد.
براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، میانگین حقوق بازنشستگان تا پایان شهریورماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است.
مطابق آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه امسال معادل یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۴۳ نفر بوده است.
به عبارتی تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان فصل تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد افزایش داشته است.
اما از میان این یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر، یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ نفر بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۲۵ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۹۹۱ نفر شاغل متوفی و ۲۳۸ هزار و ۱۴۹ نفر بازنشسته متوفی هستند.
در این میان به تفکیک استانی و براساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری نیز، استان تهران با ۳۲۴ هزار و ۹۷۴ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۴ هزار و ۱۶ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را داراست.
۲ درصد از کارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آن‌ها غیر از ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلان ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.
وضعیت حقوق بگیران به تفکیک جنسیت در پایان شهریورماه امسال نیز حاکی از آن است که ۶۶ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۴ درصد زن هستند.
از سوی دیگر نیز، بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان شهریورماه امسال نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۲۲ هزار و ۳۷۶ حقوق‌بگیر، بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۲.۲۹ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند. همچنین وزارت بهداشت با ۱۳.۲۶ درصد (۲۱۷ هزار و ۷۰۵ نفر) در رتبه بعدی قرار دارد.
یکی از چالش‌های اصلی صندوق، کاهش پوشش حمایتی است و این درحالیست که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.
براساس این گزارش، بررسی میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۲ (برقراری‌های جدید) نیز نشان می‌دهد که میانگین اولین حقوق بازنشستگی معادل ۱۶ میلیون و ۳۳ هزار تومان و میانگین آخرین حقوق اشتغال معادل ۱۶ میلیون و ۹۶۶ هزارتومان بوده است.