محمدحسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در مورد وضعیت گران فروشی اظهار کرد: اصناف مسؤول گران شدن در بازار نیستند؛ گران شدن در بازار حاصل تورم است و البته کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نرخ دلار هستند نیز نوسانات بازار ارز روی آنها اثر می‌گذارد.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت با بیان اینکه بیشتر گرانی کالا در بازار حاصل گران شدن است نه گرانفروشی، گفت: تورم، نوسانات ارز و مشکلات بخش تولید و عرضه از عوامل گرانی کالاهاست.
محمدحسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در مورد وضعیت گران فروشی اظهار کرد: اصناف مسؤول گران شدن در بازار نیستند؛ گران شدن در بازار حاصل تورم است و البته کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نرخ دلار هستند نیز نوسانات بازار ارز روی آنها اثر می‌گذارد.
وی افزود: عامل دوم گران شدن کالا نیز مربوط به وضعیت بخش عرضه و تولید می‌شود؛ به عنوان نمونه علت گرانی لاستیک این بود که نیاز بازار تأمین نشد و در نهایت وزارت صمت تصمیم گرفت با واردات نیاز بازار را پاسخ دهد و عرضه را متناسب کند.
قمری ادامه داد: حال اگر در نظام توزیع یعنی بخش اصناف هر تخلف یا گران فروشی مشاهده شود اتاق اصناف موضوع را بررسی می‌کند؛ برای شب عید هم با همکاری سازمان حمایت نظارت‌ها تشدید شده است تا در این ایام مردم دچار مشکل نشوند.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت تصریح کرد: بیشتر گران شدن کالاها در بازار حاصل گران شدن کالاست نه گران فروشی؛ بعضاً اصناف به دلیل این موضوع ضرر هم می‌کنند زیرا وقتی کالایی را می‌فروشند و می‌خواهند مجدد با همان قیمت بخرند، نمی‌توانند.
وی تاکید کرد: به هر حال اصناف موظف به رعایت قیمت مصوب هستند و اگر کالایی به دلیل کمبود یا گران شدن حاصل از تورم، می‌خواهد گران شود باید از ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مجوز بگیرد.
معاون اتاق اصناف گفت: از ابتدای طرح شدید نظارت ویژه ایام پایانی سال، بیشترین تخلفات مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت اصول بهداشتی، کم فروشی و تقلب بوده است.
بهنام نیک‌منش معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: دستورالعمل طرح تشدید نظارت ویژه ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ شده و این طرح از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ آغاز و تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد.
وی ادامه داد: تشدید نظارت بر بازار در این ایام، به منظور تأمین آرامش و ثبات بازار، تأمین بستر خرید امن برای مردم، جلوگیری از التهاب و افزایش قیمت‌های احتمالی در دستور کار اتاق‌های اصناف کشور قرار گرفته است. همچنین هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها انجام شده و مقرر است بازرسان حتی الامکان از خودروهای منقش به نام بازرسی، استفاده کنند.
نیک منش گفت: برنامه کشیک نورزی و شیفت کاری بازرسان نیز تعیین شده و مقرر است تیم بازرسی در دو گروه حضور میدانی و حضور در ساختمان اتاق‌های اصناف، خدمت‌رسانی داشته باشند. ضمناً از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی نیز استفاده خواهد شد و در واقع، نظارت اولیه را اتحادیه‌ها خواهند داشت. بازرسان صنفی، در خیابان‌ها و میادین پر خرید و پاساژها استقرار خواهند یافت تا در صورت بروز شکایات مردمی، موضوع را فوراً رسیدگی کنند.
به گفته وی، کالاهای پر مصرف ایام نوروز از جمله میوه و تره بار، شیرینی جات، مواد پروتئینی، آجیل، پوشاک و کیف، کفش و غیره، خدماتی از جمله خشکشویی، قالیشویی، مکانیکی، رستوران، حمل و نقل و غیره و اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از جمله: لبنیات، خرما، قند و شکر، شیرینی‌های پر مصرف ماه مبارک رمضان، آش و حلیم و … از جمله موارد مشمول تشدید بازرسی هستند و اتحادیه‌های صنفی باید کمک مردم باشند.
وی بیان کرد: طی مکاتبه‌ای از سوی رئیس اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است که تأمین و توزیع اقلام ضروری به اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی سپرده شده، در برخی از استان‌ها، تأمین مواد پروتئینی تسریع شود و در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم، اقلام تنظیم بازاری به وفور وجود داشته باشد تا صف ایجاد نشود و مردم بهره کافی را ببرند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: به دستور معاون اول رئیس جمهور و حمایت و همکاری وزارت صمت امسال نخستین سالی بود که نمایشگاه‌های عرضه مستقیم تماماً با محوریت اتاق‌های اصناف برگزار شده است.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، نیک منش گفت: مقرر است قیمت و کیفیت کالاهای توزیع شده در این نمایشگاه‌ها در کمیته‌ای بررسی شود. چراکه در سال‌های قبل نارضایتی‌هایی از سوی مردم وجود داشت. بنابراین در تلاشیم که تولیدات داخلی با کمترین سود قانونی به دست مصرف کننده نهایی برسد تا حس خوبی به مردم منتقل شود. ضمناً از توزیع کالاهای قاچاق و حتی کالاهای خارجی که قانونا وارد کشور شده باشند، در این نمایشگاه‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد و تنها تولیدات داخلی عرضه خواهند شد.