کریمی بیان کرد: دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به این بهانه دستمزدِ سال جاری را ۲۷درصد تعیین کرد. نمایندگانِ کارگری باید حواسشان باشد که امسال دیگر زیرِ بارِ چنین وعده‌هایی نروند.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و فعال کارگری، از اقدام یک‌جانبه وزیر کار برای اخراج علی خدایی از جلسات شورای عالی کار انتقاد کرده است. وی اظهار داشته است که شورای عالی کار یک گروه سه‌جانبه است و وزیر کار نباید به صورت یک‌جانبه نماینده کارگران را از این شورا حذف کند. در صورتی که قرار است تصمیمی اعلام شود، باید اعضا به صورت سه‌جانبه در این تصمیم دخیل شوند.
کریمی گفت: نه قانون و نه عرف این اجازه را به وزیر کار نمی‌دهد که با یک رأی خود، نماینده کارگران را کنار بگذارد و بر کارگران تسلط داشته باشد. اقدام ایشان فلسفه‌ی شورایعالی کار را زیر سوال برده است. هر چند فلسفه‌ی وجودی این شورا، خیلی وقت است که به دلیلِ تمایل گروه دولتی به تسلط بر گروه کارگری و همچنین همسوییِ منافعِ دو گروهِ دولتی و کارفرمایی، زیر سوال رفته است.
این فعال کارگری افزود: از نمایندگانِ کارگری حاضر در شورایعالی کار می‌خواهیم حمایتِ خود را قاطعانه از آقای خدایی اعلام کنند و به هیچ وجه زیر بارِ دستمزد ۲۰ - ۲۵ درصدی نروند. آقای منظور به تازگی اعلام کرده‌اند که در تعیین دستمزدِ کارگران باید به «تورم انتظاری» توجه کرد. این جملات و اظهاراتی که دائم از سوی گروه دولتی در رابطه با عدالت مزدی می‌شنویم، نشان می‌دهد که دولت همچنان در محدوده‌ی ۲۰درصدِ سال گذشته بر مذاکراتِ مزدی تأکید دارد، و از نمایندگان کارگری می‌خواهیم در صورتِ تأکیدِ گروه دولتی و کارفرمایی بر مذاکره بر سرِ این اعداد و ارقام، جلسات را ترک کنند و مصوبه‌ای که حول این ارقام تصویب شود را امضا نکنند.
وی بیان کرد: نمایندگان کارگری، نرخ سبد معیشت را بالای ۲۵ میلیون تومان می‌دانند اما اگر به همان روالِ سال گذشته قرار باشد مذاکره شود، دولت به هیچ وجه زیر بار چنین رقمی نمی‌رود. این در حالی است که اگر بخواهیم واقع‌بینانه ببینیم، نرخ سبد با هزینه‌های آموزش و درمان و مسکن و با توجه به افزایشِ تورم خوراکی‌ها باید بسیار بیشتر از این اعداد باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: بعد از گذشتِ نیمی از اسفند ماه، مذاکرات بر سرِ نرخ سبد معیشت و حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران تازه آغاز شده است، در حالیکه در مورد موضوعی به این مهمی باید به صورتِ جدی‌تر و بدونِ پرداختنِ به حواشی‌ای چون مزد منطقهای ورود می‌شد.
کریمی بیان کرد: دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به این بهانه دستمزدِ سال جاری را ۲۷درصد تعیین کرد. نمایندگانِ کارگری باید حواسشان باشد که امسال دیگر زیرِ بارِ چنین وعده‌هایی نروند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: مزد کارگران اگر به روالِ گذشته سرکوب شود، قیدِ کارِ تولیدی زده شده و تولید تعطیل می‌شود. دیگر کارگری حاضر نمی‌شود با حقوقیِ که خرج نیازهای اساسیِ او را نمی‌دهد، کار کند.
محسن باقری، از نمایندگان کارگری کمیته مزد، در مورد نتیجه نشست دیروز گفت: نشست صبح در مورد مبنای محاسبه سبد معیشت خانوار بود و در مورد مولفه‌هایی مانند بُعد خانوار، میزان کالری مصرفی و قیمت کالاها بحث کردیم اما نتوانستیم به نتیجه برسیم.
وی با بیان اینکه «نشست کمیته مزد بعد از یک استراحت کوتاه عصر امروز ادامه یافت» افزود: در نشست صبح به بحث عدد و رقم ورود نکردیم اما تا حدودی نتایج اولیه حاصل شد.
باقری ابراز امیدواری کرد که در نشست عصر امروز، رقم نهایی سبد معیشت خانوارهای کارگری مشخص شود.
نتایج کمیته مزد برای تصمیم‌سازی به شورایعالی کار ارجاع می شود؛ باقری تاکید کرد: بایستی دستمزد سال آینده براساس نرخ سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ بند دوم ماده 41 قانون کار، الزام‌آور و آمره است و باید به آن عمل شود.