در مجموع کل هفته هزار و ۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۲۲۰ میلیارد تومان بود.
در ابتدای هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران رشد کرد و به مقدار ۳۱ هزار و ۹۶۴ واحد افزایش یافت. همچنین، مبلغ ۴۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد.
روز یکشنبه شاخص ۶۰ هزار و ۴۷۰ واحد رشد کرد و ورود سرمایه ادامه داشت که رقم آن ۵۵۹ میلیارد تومان بود. روز دوشنبه شاخص ۶ هزار و ۹۱۵ واحد پایین آمد و ۲۲۶ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد.
سه‌شنبه شاخص بار دیگر سبزپوش شد و ۳۲ هزار و ۵۱ واحد رشد کرد و ورود پول ۴۰۴ میلیارد تومانی ثبت شد. روز چهارشنبه شاخص کل ۶ هزار و ۴۹۰ واحد ریزش کرد و ۶۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
بدین ترتیب، در پایان معاملات چهارشنبه، شاخص کل ۱۱۰ هزار و ۹۹۹ واحد بالا‌تر از هفته پیش ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس مثبت ۵.۴ درصد شود. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۲۴ هزار و ۴۷۰ واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت ۳.۴ درصدی را ثبت کرد.
در مجموع کل هفته هزار و ۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۲۲۰ میلیارد تومان بود.
روند تغییرات ارزش معاملات خرد سهام در مجموع صعودی بود، میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۶ هزار و ۸۲ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۳۵۰ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۸۱ درصدی داشته است.
بدین ترتیب شاخص در این هفته یک کانال بالا آمد و امیدها برای بازگشت شاخص به محدوده ۲.۲ میلیونی افزایش یافت. اما در عین حال برخی از ناظران معتقدند سنت رشد بازار در روزهای پایانی سال ربطی به انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران ندارد و حاصل مداخله دولت است. فارغ از درستی یا نادرستی چنین تعابیری درباره نقش دولت در بازار سرمایه، این داوری در میان فعالان بازار به وفور شنیده می‌شود که نشان دهنده از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران به بازار و بدبینی آنان نسبت به دولت است.
اما سیاست گذار نیز با مداخلات گوناگون خود در تقویت این باورها اثرگذار بوده است. در این میان سیاست گذار نه تنها به اصول علم اقتصاد و نظر کارشناسان بی توجه است بلکه به تجارب گذشته نیز التفات ندارد. تجاربی که نشان می‌دهد سرکوب قیمت‌ها، دستکاری بازارها، تعیین قیمت دستوری و بخشنامه‌های دولتی نه تنها به ثبات اقتصاد کمکی نمی‌کند بلکه هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد، ریسک سرمایه گذاری را بالا می‌برد و در بلند مدت اقتصاد کشور را گرفتار تلاطمات و جهش‌های قیمتی می‌کند. بنابراین راه درمان مشکلات بازار سرمایه در بلند مدت تن دادن دولت به سازوکارهای بازار و کاهش نقش خود در بازار سرمایه است.
