اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص فروش کارت ملی به منزله تنظیم قرارداد و واگذاری اولویت تخلف بوده و منجر به عواقب حقوقی و کیفری سنگین خواهد شد.
اخیرا به دنیال خبر فروش ۱۳ خودروی وارداتی برای افراد دارای اولویت مبحث فروش کد ملی با ارقام میلیونی مطرح شده است.
پس از طرح این موضوع، مسئولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند اما در شب گذشته (شنبه شب)، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان داده و ضمن تاکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده است.
وزارت صمت در اطلاعیه خود اعلام کرده است : با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است که ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند، مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به دیگران، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این رابطه شوند.
گفتنی است، پیش از این، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز هرگونه خرید و فروش کدملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.
در صورت عدم واریز وجه در هر یک از مراحل، به منزله انصراف از طرح محسوب می‌شود و متقاضی از اولویت‌بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف خواهد شد.
براساس اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی "آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام نموده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌رساند، سامانه صرفا جهت انتخاب خودروها به شرح جدول زیر از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در دسترس است.
در این مرحله متقاضیان می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب نمایند. لازم به ذکر است هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه نموده اند می‌باشد.
الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد:دستگاه / ریال
تبصره ۱ - قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰% قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند.
تبصره ۲ - قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.
تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌گردد.
تبصره ۴ –کلیه شرکت‌های واردکننده می‌بایست مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تاخیر در تحویل و ... قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد.
تبصره ۵ - تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.
تبصره ۶ - آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌نمایند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.
تبصره ۷ - اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.