رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم.
داوود منظور، درباره پیشنهاد و تصمیمات دولت در خصوص افزایش حقوق و دستمزد، اظهار داشت: "مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم که در مذاکرات بین تشکل‌های کارگری و دولت، بر این اساس به یک نرخ معقول افزایش دستمزد دست یابیم تا مسئله تورم انتظاری کنترل شود."
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند. این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.
چندی پیش اسدی با گلایه از وجود برخوردهای دوگانه با نماینده های کارفرمایی و کارگری افزود:اما این بار طرف کارفرمایی و دولت می گویند که مرجع تشخیص غیبت موجه ما هستیم و این مورد را نمی خواهند بپذیرند که خدایی با فرستادن جانشین خود غیبت نداشته است در حالیکه این مورد برای نماینده های کارفرمایی و دولت بلامانع است.
این عضو کارگری شورایعالی کار اظهار داشت: در همین راستا تمامی نماینده های کرگری در نامه ای از وزیر درخواست کردند به این موضوع رسیدگی کند چرا که وزارت کار در اقدامی غیر قانونی یکی از اعضای اصلی شورایعالی کار را به این جلسه دعوت نکرده است و همین موضوع باعث به تعویق افتادن بررسی تعیین دستمزد کارگران شده است.
اسدی خواستار ورود مستقیم رئیس جمهور به بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ شد، علاوه بر اینکه اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل جلسات شورایعالی کار یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد وتا ساختار این آئین نامه اصلاح نشود رای کارگر اثر گذار نخواهد بود .
وی با بی اطلاع بودن از جلسه بعدی شورایعالی کار گفت: دولت با توجه به بحث تورم باید کاری کند تا سفره کارگری رنگین بشود وتصمیماتش دو جنبه داشته باشه هم جنبه اقتصادی هم افزایش بهره وری.
ضمن اینکه تاریخ جلسه بعدی شورایعالی کار مشخص نیست لازم به ذکر است تا قبل از اتمام سالجاری باید نتیجه این جلسات برای تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود تا در بودجه سال آینده اجرا شود.