محمدی بیان کرد: دولت به جای صرف هزینه برای زیرساخت ها، منابع خود را صرف احداث مسکن کرده است. بی تردید دولت سیزدهم برای تامین منابع مالی زیرساخت های لازم با مشکلات متعددی درگیر خواهد بود. این معضلات برای جامعه و همین طور دولت محدودیت های فراوانی ایجاد می کند و به این سادگی قابل حل نیست.
حواشی واحدهای نهضت ملی مسکن کماکان ادامه دارد و دولت نیز در این خصوص پاسخ های شفافی ارائه نمی دهد. تاخیر طولانی مدت در تحویل واحدها منجر به نارضایتی های گسترده متقاضیان طرح نهضت ملی شده است. در این راستا گفت و گویی با کیاکسار محمدی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
کیاکسار محمدی درباره عملکرد دولت سیزدهم در تحویل واحدهای نهضت ملی و گلایه مندی های متقاضیان گفت: دولت برای این منظور از همان ابتدا پیش بینی هایی در خصوص تامین مالی داشت که اکثر آن موارد به درستی محقق نشد و حالا شاهد نارضایتی های گسترده هستیم. حقیقت امر آن است که دولت روی آورده های متقاضیان حساب ویژه‌ای باز کرده بود؛ به این ترتیب که زمین به طور رایگان در اختیار فرد متقاضی قرار گیرد، بخشی از هزینه های ساخت را مردم و قسمت عمده آن توسط بانک ها تامین شود.
او ادامه داد: از همان مقطع نیز نگرانی ها و تردیدهای فراوانی وجود داشت اما متاسفانه دولت توجهی به هشدارها نکرد. هشدار اصلی ما این بود که در شرایط تورم ۴۰ درصدی، پیش بینی های دولت برای تکمیل طرح های عمرانی بزرگ مثل نهضت ملی مسکن تحقق پیدا نخواهد کرد. قاعدتا اتمام پروژه های ساختمانی چندین سال به طول می انجامد و برآورد هزینه های ساخت باید بسیار دقیق و اصولی صورت بگیرد که شوربختانه چنین دقتی از سوی متولیان امر انجام نگرفت.
محمدی تصریح کرد: اصول کار به این شکل است که باید تمامی هزینه های ریز و درشت مربوط به ساخت درنظر گرفته شود؛ به عنوان مثال قیمت مصالح ساختمانی نظیر میلگرد، سیمان و سایر نهاده ها طی چند سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است و این موارد باید از همان روز نخست پیش بینی می‌شد.
وی افزود: برآوردها به دو برابر افزایش یافته که حالا در این خصوص ۲ پرسش اساسی مطرح است؛ نخست اینکه آیا بانک ها قادر به تامین منابع مالی در این رابطه هستند؟ حتی اگر دولت به وسیله سیاست های دستوری، بانک ها را وادار به تامین مالی کند، در مرحله بعد وارد چالش بازپرداخت ها می شویم. آیا متقاضیان استطاعت پرداخت این وام ها با بهره های افزایش یافته را دارند؟ طبیعتا پاسخ این پرسش منفی است و دولت نیز این مسئله را به خوبی می داند و نسبت به اشتباهات محاسباتی خود آگاهی دارد.
کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: در هرصورت خانوارها توان بازپرداخت وام اولیه با نرخ سابق را دارند و حالا با توجه به این نابسامانی ها باید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند؛ بنابراین، مقوله تامین مالی اساسی ترین چالش دولتمردان در این زمینه به شمار می رود که خواه ناخواه تمامی عناصر درگیر را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ درواقع گره اصلی بازار مسکن را باید در مشکلات مالی دولت جستجو کرد.
محمدی یادآور شد: طبعا زمین هایی که دولت مدام از اعطای آن ها به مردم سخن می گوید، مستلزم زیرساخت های لازم است و خبری از زمین مجانی نیست. در کویر می توان زمین رایگان داشت اما در بحث شهرسازی به امکانات ویژه و مهم نیاز است؛ ما در این زمینه نیاز به راه های مناسب، شبکه حمل و نقل عمومی، توسعه سیستم های آب، مدرسه، بیمارستان، خدمات اداری و موارد دیگر داریم. مشخصا باید سرمایه گذاری های لازم در پیوند با این مسائل صورت گیرد و در صورت بی اعتنایی، ناگزیر باید شاهد بروز چالش ها و مشکلات آتی باشیم.
او در ادامه این طور مطرح کرد: امروز ناظر این موضوع هستیم که شهروندان ساکن در واحدهای مسکن مهر با مشکل مدرسه و خطوط ارتباطی روبه رو هستند؛ بنابراین دولت باید بودجه قابل توجهی را مصروف ایجاد زیرساخت ها کند و سرمایه گذاری در این حوزه را در دستور کار خود قرار دهد. حتی در صورت فراهم سازی زیرساخت ها، مشکل کمبود ظرفیت واحدهای مسکن ملی مطرح است و حالا باید برای توسعه ظرفیت ها اقدامات لازم انجام گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان اضافه کرد: دولت به جای صرف هزینه برای زیرساخت ها، منابع خود را صرف احداث مسکن کرده است. بی تردید دولت سیزدهم برای تامین منابع مالی زیرساخت های لازم با مشکلات متعددی درگیر خواهد بود. این معضلات برای جامعه و همین طور دولت محدودیت های فراوانی ایجاد می کند و به این سادگی قابل حل نیست.