چند هفته پیش، شهرداری تهران اعلام کرد که طرح ساخت مسکن صنعتی در تهران نیز به شرکت‌های چینی واگذار خواهد شد.
بعد از انتقاداتی که شهردار تهران مغایرت افکار نمود، او اعلام کرد که اجرای پروژه توسط شرکت‌های چینی صرفاً به صورت سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد، اما عموماً شناخته شده است که شرکت‌های چینی بدون استفاده از نیروهای متخصص، نمی‌توانند هیچ پروژه‌ای را به خوبی اجرا کنند، از جمله پروژه‌های عمومی.
چینی‌ها در شرایطی قرار است برای ما مسکن دولتی بسازند که طی دو سال گذشته، انبوه‌سازان ایرانی بابت «قیمت ساخت دستوری پایین‌تر از قیمت تمام شده ساخت مسکن»، عملا با سختی‌های فراوانی برای اجرای طرح «مسکن میلیونی» روبه‌رو بوده‌اند.
طی این مدت، همواره قیمت مدنظر دولت دست‌کم ۲۰ تا ۳۰درصد پایین‌تر از هزینه واقعی ساخت یک مترمربع مسکن بوده است.
در مقطعی که هزینه ساخت یک مترمربع مسکن در کشور بالای ۶میلیون تومان بود، مسوولان این طرح بر ساخت با قیمت نزدیک به ۴ میلیون تومان اصرار داشتند. اکنون ابهام اصلی این است که آیا چینی‌ها قبول می‌کنند با قیمت زیر قیمت بازار در ایران مسکن بسازند؟
ابهام دوم چگونگی حساب و کتاب است؛ آیا هزینه‌ها دلاری حساب می‌شود؟ در حال حاضر قیمت ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در کشورهای مختلف جهان از حدود ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در مترمربع است که البته بسته به نوع مصالح ساختمانی و شکل ساخت می‌تواند تا ۲۰۰۰ دلار هم تمام شود.
چینی‌ها در کشورهایی که کار انجام داده‌اند بسته به اینکه مصالح ساختمانی وارداتی یا داخلی استفاده کنند و از همه مهم‌تر، نیروی انسانی خودشان را به کشور خارجی منتقل کنند یا نکنند، در همین بازه قیمتی ساخت‌وساز کرده‌اند اما در نمونه‌ای در استرالیا، هزینه ساخت‌شان بالای ۲۰۰۰ دلار بوده است. ]
اگر این ارقام باشد به معنای آن است که هزینه ساخت مسکن چینی در تهران سه برابر «قیمت ساخت مدنظر دولت» خواهد بود و حتی از هزینه ساخت در بازار آزاد شهر تهران (بازاری که بساز و بفروش‌های پایتخت در آن مشغول هستند) هم بیشتر می‌شود که در این صورت مسکن‌ارزان نخواهد بود.
«ساخت ۴میلیون واحد مسکونی» از محوری‌ترین شعارهای انتخاباتی دولت‌سیزدهم بود؛ رویکردی که با اقدام‌های گسترده‌ای در حوزه واگذاری و همچنین ساخت مسکن همراه شد. براساس اعلام مسئولان مربوط، تاکنون بیش‌از یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده و ۵۲هزارهکتار زمین نیز برای اجرای این طرح تامین شده‌است.
همگرایی دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم برای عبور از چالش‌های حوزه مسکن با انجام اقدام‌های مؤثری دراین عرصه همراه شده‌است که «تشدید نظارت بر نحوه عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و جریمه بانک‌های متخلف»، «کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۲۳درصد به ۱۸درصد»، « در دستورکار قرار داشتن پلکانی شدن اقساط نهضت ملی مسکن»، «تزریق منابع جدید» و... ازجمله آنهاست.