به تازگی، قابل ذکر است که قیمت خودروهای گروه بهمن، از جمله فیدلیتی و دیگنیتی، به طور تقریبی ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش قیمت، با اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه از جمله شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، صورت گرفته است.
به دنبال افزایش ناگهانی و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در قیمت خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی از شرکت خودروسازی بهمن موتور، خریداران این خودروهای سواری با اعتراض، تلاش می‌کنند تا این تغییرات قیمتی را پیگیری کنند.
مقایسه نرخ عرضه این خودرو در بهمن ماه امسال نسبت به آبان حاکی از آن است که نرخ فیدلیتی پرایم تیپ یک در بهمن ماه نسبت به آبان ماه ۲.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ فیدلیتی پرایم تیپ ۲ نیز ۱.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ افزایش یافته است.
یک مقام مسئول در شورای رقابت مدعی شده است"هیچ مجوز افزایش قیمتی به خودروسازان داخلی و مونتاژی داده نشده و قیمت‌گذاری خودرو نیز همچنان براساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت انجام می‌شود."
سازمان حمایت و وزارت صمت در مورد این تغییر قیمتی نشان می‌دهد: براساس بند ۳ مصوبه ۵۰ کارگروه خودرو شورای رقابت مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ درخصوص بررسی مجدد نرخ تمام شده خودروهای مونتاژی از محل تغییر منبع ارز و استفاده از ارز صادراتی عنوان شده است که با تغییر نرخ ارز محاسبه قیمتی مجدد انجام شود.
براساس این بند" درخواست برخی شرکت‌های مونتاژی مبنی بر تغییر منبع تامین ارز و استفاده از ارز حاصل از صادارت در نرخ تمام شده و بررسی مجدد قیمتها در جلسه مطرح و مقرر گردید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به بررسی اقدام و نتیجه به کارگروه اعلام گردد.
بر همین اساس خبر خبرنگار تسنیم از وزارت صمت و سازمان حمایت حکایت از آن دارد که سازمان حمایت مطابق همین مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت بررسی نرخ تعدادی از خودروهای مونتاژی را بنا بر درخواست شرکت‌ها انجام داده و در نهایت وزارت صمت مجوز تغییر قیمتی محصولات را برای این شرکت‌ها صادر کرده است.
گروه بهمن در همین ارتباط عنوان کرده است:
مجوز منطقی‌سازی قیمتها با توجه به افزایش هزینه‌های تمام شده تولید صادر شده است، از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت، همه عوامل تولید افزایش نرخ داشته‌اند که بدیهی است این حقیقت بر نرخ تمام شده تولید خودرو اثرگذار خواهد بود، در ادامه روشن است این شرکت مانند گذشته تابع قوانین و مقررات بوده و بدون مجوز از وزارت صمت افزایشی قیمتی نخواهد داشت و شرکت بهمن موتور تنها مخاطب این مجوز نخواهد بود و مرجع صادر‌کننده در این مجوز امکان انتشار آن را دارد.
فروردین ماه سال ۱۴۰۱ اسماعیل شجاعی در مورد گمانه زنی‌های افزایش قیمت خودرو و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو، اظهار داشت: نکته اول اینکه شورای رقابت قیمتی اعلام نمی‌کند؛ شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال کرد.
سخنگوی شورای رقابت افزود: کارگروه خودرو با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورای، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مسئول اعلام قیمت است، گفت: ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ما ابلاغ کرده‌ایم قیمت را تعیین و اعلام کند؛ به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰ درصدی داده باشد اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰ درصد افزایش قیمت یابد می‌تواند نظر خود را اعمال کند، بنابراین ما عددی را اعلام نمی‌کنیم.
شجاعی در مورد اینکه بنابراین وزارت صمت حق دارد که در مجوز شورای رقابت دست ببرد، تصریح کرد: بله وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمی‌تواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد و می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند. وزارت صمت شاید به دلایل مختلف بخواهد در مجوز قیمتها دست ببرد.
وی افزود: متوسط افزایش قیمت حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود.
سخنگوی شورای رقابت در مورد اینکه آیا افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی هم داریم، گفت: ما هیچ عددی اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند.
شجاعی تاکید کرد: ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قیمت موجود در بازار کاهش قیمت خواهیم داشت و قیمت‌های دلالی شکسته خواهد شد.