عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت راهکارهای خوبی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند اظهار داشت:بسیاری از کارفرمایان سودجو، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت که همیشه درآمد کارگران یک سال نسبت به تورم عقب می‌افتد. او افزود: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت هستند. اقلام غیر خوراکی در تهران با تورم بالایی روبه‌رو هستند و با توجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوارها در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است. تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران تبعات مثبتی ندارد و ممکن است باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر شود.
تاجیک اضافه کرد: مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می گیریم، عددی نیست که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب تر است.
وی با تأکید بر اینکه ساختار دستمزدها بایدبه صورت اساسی اصلاح شود افزود:هدف از اجرای مزد منطقه ای این است که مزد بر اساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به طور کامل دیده شده باشد بنابراین دستمزدها در کشور باید به صورت ساختاری اصلاح شوند.
تاجیک معتقد است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود و ادامه داد:در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود. قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دیده است که اگر بیمه از آن کسرشود به مبلغ ۶ میلیون ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین یک خانواده سه نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این مبلغ نیازهای خود را در راستای خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای چنین کاری باید نابغه بود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت راهکارهای خوبی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند اظهار داشت:بسیاری از کارفرمایان سودجو، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند نه گره‌گشایی از کشور که این کار عملاً وظیفه فراسازمانی است و افرادی که در شورای عالی کار هستند باید دستمزد مطابق معیشت تعیین کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.
وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید دیدگاه خود را جابه‌جا کند و راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند، امیدواریم در سال ۱۴۰۳بتوانیم دستمزدی که جوابگوی هزینه های کارگران باشد را تعیین کنیم.
پیش تر دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار، علیرضا میرغفاری، با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
وی درباره اینکه هزینه سبد معیشت امسال چقدر است گفت: هنوز جلسات شورای عالی و کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت تشکیل نشده است. معمولاً در اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد سبد معیشت استخراج می‌شود.با محاسبه سرانگشتی می توان به نتیجه رسید که حدود۱۶تا۱۷میلیون تومان حداقلی ترین هزینه سبد معیشت باشد. با توجه به تورم ۴۶ درصدی انتظار می رود دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگران از پس هزینه ها بر بیایند. زمانی که دستمزد تعیین می شود,هنوز تورم سال بعد در محاسبات لحاظ نشده است.معمولاً وقتی کارگران با دستمزد تعیینی وارد سال بعد می شوند, به صورت خود به خود دچار عقب ماندگی مزدی می شوند, محاسبات مزد باید حتما تأمین سبد معیشت کارگران را در نظر داشته باشد.