شنیده ها حکایت از آن دارد که قرار است تعداد ۲هزار دستگاه تا پایان سال به ناوگان حمل و نقل اضافه شود.
طبق گفته معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قرار است تغییرات اساسی در ناوگان اتوبوسرانی کشور ایجاد شود و تا پایان سال تعداد ۲هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اضافه خواهد شد.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به تحویل ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شهرداری‌های کشور، گفت: تا پیش از پایان سال نیز تعداد دیگری اتوبوس به شهرداری‌ها تحویل داده خواهد شد.
سجاد انوشه ، در تشریح روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور افزود: ناوگان حمل و نقلی کشور در وضعیت خوبی قرار نداشته و در حقیقت مطلوب نبوده به شکلی که در حوزه اتوبوسرانی در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲ هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی کشور وجود داشته که در سال ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده این تعداد اتوبوس به ۱۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده بوده و این ۱۰ هزار دستگاه تحویل دولت بعدی شده است که البته از این تعداد اتوبوس هم تنها ۷۰۰۰ دستگاه فعال بوده است.
وی افزود: بر همین اساس در برآیند کلی، عقب ماندگی در حوزه اتوبوسرانی داشتیم که در دولت سیزدهم از برنامه‌های رییس جمهور، وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این است که موضوعات حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل عمومی «انبوه بر» که اتوبوس است با قوت پیگیری شود.
انوشه ادامه داد: پیگیری‌ها در راستای نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوسرانی است. بی تردید حمل و نقل، پیشران توسعه است و اگر بتوانیم موضوع حمل و نقل عمومی را که بیشتر مورد استفاده قشر متوسط و ضعیف جامعه است توسعه دهیم و نوسازی آن انجام شود، می‌توانیم رضایتمندی خوبی را ایجاد کنیم.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأکید کرد: در راستای توسعه ناوگان اتوبوسرانی قرارداد ساخت ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس با خودروساز داخلی منعقد شد و قراردادهای دیگری هم با سایر خودروسازان داخلی بسته خواهد شد که از قراردادهای منعقد شده تاکنون ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل شده و تعداد دیگری نیز در ایام الله دهه فجر و یا تا پیش از پایان سال تحویل خواهد شد.
وی ادامه داد: بی تردید به ۴۸۰۰ دستگاه بسنده نخواهیم کرد و قرارداد افزایش تولید حدود ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس را دنبال خواهیم کرد که با تحقق آن تا حدود ۸۰ درصد توسعه در ناوگان خواهیم داشت؛ البته به جز این موارد قراردادهای دیگری نیز در حال پیگیری برای انعقاد است که با تحقق آنها تحول چشم گیری را در حوزه حمل و نقل عمومی شاهد خواهیم بود.
از ابتدای مطرح شدن موضوع واردات خودروهای برقی به کشور به طور دائم این موضوع از طرف تصمیم‌گیران و سیاستگذاران تکرار می‌شد که ناوگان حمل‌ونقل عمومی اولین مرحله از ورود برقی‌ها به کشور خواهد بود. برخلاف واردات خودروهای نو و کارکرده، در مورد واردات تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی خیلی زود سد ارزی پشت سر گذاشته شد، به طوری که ۲۹ آبان ماه، رئیس کل بانک مرکزی، در مورد ارز موردنیاز برای واردات خودروهای برقی گفت: «توافقی با وزیر صمت، درباره تامین یک‌میلیارد دلار واردات خودروی برقی صورت گرفته است. علاوه بر این، شهرداری تهران برای تامین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتورسیکلت) بسته یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تامین کنیم.» بدین‌ترتیب موضوع واردات خودروها و به‌خصوص اتوبوس‌های برقی با عجله پیش می‌رود، عجله‌‌ای که در مورد واردات خودرو که پیش از این تجربه آن را در کشور داشته‌ایم و نقاط تاریک و روشن آن برایمان مشخص است، دیده نمی‌شود.