عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
افزایش حقوق کارگران ضروری است زیرا این اقدام نه تنها به بهبود شرایط زندگی آن‌ها کمک می‌کند بلکه به افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. حقوق منصفانه و مناسب برای کارگران باعث ایجاد امنیت مالی برای آن‌ها می‌شود و انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی شود. بهره‌وری و عملکرد بهتر کارگران نیز با تضمین حقوق مناسب آن‌ها افزایش می‌یابد، که در نهایت به تقویت ساختار اقتصادی جامعه کمک می‌کند.
سومین جلسه‌ی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد.
باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.
وی تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.