موحدی با بیان این که برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
مهدی موحدی بکنظر به این صورت بیان کرد: هر واریزی که به حساب تجاری انجام می‌شود، به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود، اما این به معنای این نیست که همه واریزی‌ها مشمول مالیات هستند. در واقع، همه درآمدها یا فروش‌ها به عنوان درآمد تلقی می‌شوند، اما ممکن است یک درآمد یا فروش معاف از مالیات باشد و یا به اندازه‌ای نباشد که مشمول مالیات شود.
وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس اصل حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد محل بحث نیست.
موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.
وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.
موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می‌شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمد‌هایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حسابهای تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حسابهای تجاری خود را معرفی نکرده اند اظهارنظر کرده و گفته بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.
موحدی با بیان این که برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی مربوط به بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند.
بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حسابهای یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
حسابهای تجاری معمولاً برای انجام فعالیت‌های تجاری و تجارتی افتتاح می‌شوند و به منظور مدیریت درآمدها و هزینه‌های مربوط به فعالیت تجاری استفاده می‌شوند. هر واریزی که به حساب تجاری صورت می‌گیرد، به عنوان درآمد تلقی می‌شود و بسته به مواد قانونی مالیاتی هر کشور، ممکن است مشمول مالیات شود