گزارش ها حکایت از آن دارد که قرار است شهرداری تهران از رقیب جدی برای تاکسی های اینترنتی رونمایی کند.
چندی پیش قرار بود که تعرفه تاکسی های اینترنتی توسط شهرداری تهران مشخص شود. اما گویا طرفین با یکدیگر به نتیجه نرسیده اند.
«دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» عنوان مصوبه‌ای است که پس از اختلافات بسیاری میان شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی سرانجام در پاییز ۱۳۹۸ به تصویب رسید.
این توافق که به نوعی برجام میان شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی شناخته می‌شود و پیامد مصوبه هیات وزیران و با تصویب وزارت صمت و وزارت کشور بوده، مسئولیت‌ها، تعهدات، فرمول قیمت‌گذاری و مواردی از این دست را پیرامون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تعیین می‌کند.
حالا به نظر می‌رسد یکی از طرفین از توافقات صورت گرفته راضی نبوده و قصد تجدیدنظر در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین را دارد. چندی پیش مدیران شهرداری و اعضای شورای تهران از لزوم بازبینی در این موضوع سخن گفتند و وزیر کشور نیز در اظهاراتی اعلام کرد که باید شهرداری تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را تعیین کند. این در حالی است که مدیران تاکسی‌های اینترنتی از شیوه قیمت‌گذاری پویا در مقابل قیمت‌گذاری دستوری برای تاکسی‌های اینترنتی دفاع می‌کنند و آن را قابل تعمیم به دیگر حوزه‌ها می‌دانند.
دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی رویکرد و نگاه یکپارچه و واحدی نسبت به این حوزه ندارند و عملا تاکسی‌های اینترنتی با نگاهی دوگانه مواجه هستند و هر بخش بر اساس فهم و منافع خودش به موضوع ورود می‌کند؛ از یک منظر تاکسی‌های اینترنتی رابط کاربری (matchmaker) تلقی می‌شوند، این نگاه عملا ورود هر نهادی را که در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کند به بحث تاکسی‌های اینترنتی بی اساس می‌کند. شورای رقابت و سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی هستند که با این رویکرد به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نگاه می‌کنند. از منظر دیگر تاکسی‌های اینترنتی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل شهری تلقی می‌شود و شورای شهر و شهرداری‌ها چنین رویکردی نسبت به حوزه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دارند. تاکسی‌های اینترنتی نمی‌توانند همزمان با تبعیت از هر دو رویکرد فعالیت کنند.
نهادهای موافق دستوری کردن نرخ تاکسی‌های اینترنتی تاکنون این موضوع را بدون ارائه مدل و راهکار پیشنهادی پیش برده‌اند و تنها با به کار بردن کلیدواژه‌هایی که می‌تواند تهییج‌کننده احساسات باشد سعی در بر هم زدن مدل فعلی کسب‌وکاری تاکسی‌های اینترنتی دارند. موافقان دستوری کردن قیمت تاکسی‌های اینترنتی با کمترین شناخت از تکنولوژی هوش مصنوعی و قیمت‌گذاری هوشمند بر خلاف شعار دستیابی به شهر هوشمند در پی بازگشت به عقب و تکرار مدل‌های شکست‌خورده در سیستم آفلاین هستند. چنین تصمیماتی با لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی مغایرت دارد و باعث تضعیف اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و عدم دستیابی به هدف ۱۵ درصدی برنامه هفتم می‌شود.
توسعه و گسترش هر بازار در گرو حضور بازیگران متعدد و بهبود بهره‌وری است و این مهم به دو پیش‌فرض اساسی نیاز دارد: عدم ورود بخش دولتی و عدم تنظیم‌گری توسط رقبا.
باید بپذیریم، هر گونه ورود به بازار، بدون در نظر گرفتن این دو پیش‌فرض نتایج عکس به همراه خواهد داشت و ورود شهرداری به موضوعات تاکسی‌های اینترنتی اگر به طور توأمان از نوع رقابت و تنظیم‌گری باشد دقیقا مصداق نقض این پیش‌فرض‌ها خواهد بود.
از طرفی، جذاب کردن این حوزه برای ورود بازیگران جدید از وظایف ذاتی شورای رقابت است. شورای رقابت در عین حال که ورود بخش خصوصی به یک بازار اقتصادی را تسهیل می‌کند، موظف است از ورود رقیب دولتی به بازار نیز جلوگیری کند.
اینکه تاکسی‌رانی قصد ورود به این حوزه را دارد یا خیر باید از خود این نهاد پرسیده شود. اما اگر تاکسی‌رانی بخواهد با پلتفرمی به این حوزه ورود کند (مانند تجربه ناموفق کارپینو) و همزمان نیز مسئولیت قانون‌گذاری یا نظارت را برعهده داشته باشد از لحاظ قانونی با یکدیگر در تناقض خواهد بود و از وظایف شورای رقابت این است که در برابر چنین مواردی بایستند.