نمایندگان مجلس در راستای تامین نظر شورای نگهبان، متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اصلاح کردند.
در جلسه علنی مجلس، نمایندگان در تاریخ دوشنبه به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و بندهای ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۹ و ۴۰ را اصلاح و تصویب کردند. یکی از تغییرات اعمال شده در لایحه، بخشی از بندالحاقی ۲ ماده ۲۹ است که به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد. متن اصلاحی به شرح زیر است:
"سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه، اقداماتی را انجام دهد تا مستمری بازنشستگان غیرحداقل به صورت متناسب بازنشستگی، بازنشستگان غیرحداقل بگیر، متناسب گردد. این اقدامات باید به نحوی باشد که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد همان سال، با نسبت ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار گردد."
لازم به ذکر است که این تغییرات پس از بررسی و تصویب توسط نمایندگان مجلس، به عنوان قسمتی از لایحه برنامه هفتم توسعه به اجرا در خواهد آمد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سالهای دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود. بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.» جزء ۴-۲ بند (ج) ماده (۳۱)- عبارت رزمندگان به ازای هر ماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می شوند جایگزین عبارت زمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه مذکور در بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم می گردد.
دولت مجاز است نسبت به اصلاح حکم ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: حکم بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به همسران شهدا تسری می یابد. بند الحاقی ۱ ماده ۳۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید. تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می‌نماید.
متناسب سازی حقوق به معنای تطبیق حقوق با شاخص‌های خاصی مانند نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی است. این عمل به معنای تغییر و تنظیم حقوق به منظور حفظ قدرت خرید و تعادل مالی کارکنان است. تاثیر متناسب سازی حقوق می‌تواند به چندین شکل مشهود باشد:
۱. حفظ قدرت خرید: یکی از اهداف اصلی متناسب سازی حقوق، حفظ قدرت خرید کارکنان است. با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، ارتقای حقوق به صورت متناسب با این عوامل، کارکنان را قادر می‌سازد تا همچنان به خوبی از درآمد خود استفاده کنند و نیازهای روزمره را برآورده کنند.
۲. تشویق به عملکرد بهتر: متناسب سازی حقوق ممکن است به عنوان ابزاری برای تشویق به عملکرد بهتر و پیشرفت حرفه‌ای استفاده شود. با ارتقای حقوق به نسبت بهبود عملکرد، کارکنان تحریک می‌شوند تا بیشتر تلاش کنند و بهترین خود را ارائه دهند.
۳. حفظ عدالت: متناسب سازی حقوق می‌تواند به حفظ عدالت در سازمان کمک کند. با توجه به تغییرات اقتصادی و نرخ تورم، عدم تطبیق حقوق می‌تواند به ایجاد نابرابری‌ها در درآمد و ارزش کارکنان منجر شود. با اعمال متناسب سازی حقوق، تلاش می‌شود تا این نابرابری‌ها کاهش یابد و عدالت مالی حفظ شود.
۴. جذب و نگه‌داشت نیروی کار: متناسب سازی حقوق نقش مهمی در جذب و نگه‌داشت نیروی کار بازی می‌کند. با توجه به شرایط اقتصادی و رقابت بین سازمان‌ها، ارتقای حقوق به منظور جذب استعدادهای جدید و حفظ کارکنان ماهر و با تجربه، ضروری است.