واگذاری اموال مازاد در دولت قبل از سال ۱۳۹۴ الی شهریور ماه ۱۴۰۰ تا زمان پایان آذر ماه ۱۴۰۲ تنها به مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان انجام شده است. این مبلغ در دولت سیزدهم تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۶۸ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در بازه زمانی از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه سال جاری، میزان دارایی‌های مازاد به ارزش ۶۵.۷ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت، واگذار شده است.
بر این اساس در سال گذشته فروش ۵۱ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان دارایی‌های مازاد بانک ها انجام شده است. از این میزان ۳۱ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان سهام غیر بانکی و ۱۹ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.
در همین حال میزان فروش دارایی های مازاد بانک ها از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه ۷ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان بوده و بر اساس برنامه زمانبندی فروش سهام و اموال مازاد برای سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت.
گفتنی است واگذاری اموال مازاد در دولت قبل از سال ۱۳۹۴ الی شهریور ماه ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بوده است در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۶۸ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان واگذار شده است.
قوانین بانکی به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که توسط نظام بانکی یک کشور تعیین می‌شود. این قوانین و مقررات هدف‌مند برای تنظیم عملکرد بانک‌ها، موسسات مالی، و سایر نهادهای مالی هستند و به منظور حفظ استقرار و پایداری سیستم مالی و حمایت از منافع مشتریان و اقتصاد کشور ایجاد می‌شوند. در ادامه، به برخی از مهمترین قوانین بانکی که معمولاً در بسیاری از کشورها وجود دارند، اشاره خواهم کرد:
قانون بانکی: این قانون تعیین کننده چارچوب کلی و عمومی برای فعالیت بانک‌ها و نهادهای مالی است. آنها را ملزم به رعایت اصول اساسی مالی، حسابداری، نظارت، و گزارشگری می‌کند.
قانون تسهیلات و وام‌های بانکی: این قانون حقوق و تعهدات بانک‌ها و مشتریان در مورد تسهیلات و وام‌های بانکی تعیین می‌کند. آنها می‌توانند شرایط، نرخ بهره، و تضمینات مورد نیاز را تعیین کنند.
قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: این قانون به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی اجازه می‌دهد که فعالیت‌های مشکوک، پولشویی، و تروریسمی را تشخیص دهند، گزارش کنند، و تحت نظارت قرار دهند.
قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی: این قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی مشتریان بانکی می‌باشند. بانک‌ها ملزم به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مشتریان خود هستند.
قانون حقوق مصرف‌کننده: این قانون حقوق و تعهدات بانک‌ها در قبال مشتریان را تعیین می‌کند، از جمله ارائه اطلاعات صحیح و شفاف، حفظ منافع مشتریان، و مکافحه تبلیغات تقلبی یا مضلّل.
این تنها بخشی از قوانین بانکی است و هر کشور ممکن است دارای قوانین و مقررات خاص خود باشد که بر اساس شرایط محلی و نیازهای اقتصادی تعیین می‌شوند. برای دریافت اطلاعات دقیق و جامع درباره قوانین بانقوانین بانکی به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که توسط نظام بانکی یک کشور تعیین می‌شوند. این قوانین و مقررات هدف‌مند برای تنظیم عملکرد بانک‌ها، موسسات مالی، و سایر نهادهای مالی هستند و به منظور حفظ استقرار و پایداری سیستم مالی و حمایت از منافع مشتریان و اقتصاد کشور ایجاد می‌شوند.
قوانین در مورد امانت‌ها و حساب‌های بانکی: این قوانین حقوق و تعهدات بانک‌ها و مشتریان در مورد حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز، امانت‌ها، کارت‌های بانکی، و سایر خدمات بانکی را تنظیم می‌کنند.
قوانین مربوط به تسهیلات و وام‌های بانکی: این قوانین شرایط و ضوابط برای اعطای تسهیلات و وام‌ها توسط بانک‌ها را تعیین می‌کنند، از جمله نرخ بهره، مدت زمان بازپرداخت، تضمینات مورد نیاز، و شرایط دیگر.
قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: این قوانین مشتمل بر تعیین الزامات بانک‌ها و سایر نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک، پیشگیری از پولشویی، تحریم‌ها و محدودیت‌ها در ارتباط با تروریسم، و همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است.
قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی: این قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی مشتریان بانکی است و شامل مقرراتی در مورد حفظ حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، استفاده مجاز، و انتقال اطلاعات است.