رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز اضافه کرد: با تصویب مجلس حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده به برگزاری جلسه سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت وابسته است. این جلسه در قالب شورای عالی کار برگزار می‌شود و مبلغ افزایش مصوب و به اطلاع رسانده می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه می‌کنیم و در قالب کمیسیون اجتماعی پیشنهاد خود را مبتنی بر وضعیت تورمی و افزایش هزینه‌‌های سبد معیشتی، مسکن و پوشاک به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه ما نقشی در تعیین نرخ افزایش حقوق سالانه کارگران نداریم ولی انتظار می‌رود بر اساس قانونی که بر زمین مانده، بر مبنای تورم سالانه اعلام شده بانک مرکزی افزایش حقوق کارگران اعمال شود.
اسماعیلی افزود: اینکه دولت مدعی کمبود منابع و یا اعمال حداقل‌ها در افزایش حقوق کارگران است، جای بحث دارد اما کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مجموعه ناظر حداقل افزایش ۳۵ درصد را در حقوق کارگران پیشنهاد داده که امیدواریم ماه آینده با تشکیل جلسه شورای عالی کار تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حتی با این افزایش کارگران حداقل زندگی خود را نمی‌توانند تأمین کنند و ضرورت دارد تا متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی جامعه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد کارگران واقع‌بینانه انجام شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز اضافه کرد: با تصویب مجلس حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.
اسماعیلی بیان کرد: در کنار این امر در بحث عائله‌مندی و فرزندآوری نیز در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان افزوده خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داده بودیم تا این افزایش ۲۵ درصد اعمال شود اما دولت زیر بار این مبلغ نرفت و در کمیسیون تلفیق مبلغ ۲۰ درصد به تصویب رسید.
اسماعیلی تصریح کرد: امیدواریم با نظر مساعد دولت و تأمین منابع شورای نگهبان این افزایش را به تأیید نهایی رسانده و ابلاغ کند.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با رد شایعه حذف یارانه برای گروه‌های مختلف جامعه گفت: هیچ‌گونه افزایش یا کاهش مبلغ یارانه برای سال آینده مطرح نشده و یا در این زمینه پیشنهادی ارائه نشده است.مردم نباید به شایعات توجه کنند چرا که قرار نیست یارانه ماهانه حذف شود بلکه قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهک بندی جدید را متناسب با شرایط خانوارها اعمال کند.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: فرمول جدید در دهک‌بندی خانوارها با نام «صدک» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است و ما از معاون وزیر تعاون خواسته‌ایم تا با حضور در مجلس در مورد دهک‌بندی جدید گزارشی ارائه کند.
وی اضافه کرد: در صورت دهک‌بندی جدید خانوارهایی که وضعیت مالی بهتری داشته و در دهک‌های بالاتر قرار گرفته باشند با اختیار دولت، حذف یارانه آنها در اولویت و دستور کار خواهد بود.