در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه ( ۸ بهمن ماه)، طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها که اعاده‌شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر این شورا، نمایندگان با اصلاح مواد ارجاع شده موافقت کردند که به این شرح است:
عبارت «سازمان قضایی نیروهای مسلح» در بند (پ) حذف می‌شود.
عبارت «حداکثر ظرف ۴ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون» پس از عبارت «مشمولان این قانون موظفند» در صدر ماده اضافه و متن زیر جایگزین تبصره ۲ می‌گردد و تبصره ۳ حذف می‌شود:
تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره که از اعضای ذیل تشکیل می‌شود اعلام می‌نماید.
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نمایندگان قوه مجریه)
ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی
جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.
در ماده (۳)، عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام،» حذف می‌شود.
تبصره (۱) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی نحوه شمول احکام این ماده بر شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر ۶ ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره ۲ ماده ۳ حذف و تبصره ۳ با اصلاح شماره آن به تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد و شماره تبصره های بعدی نیز اصلاح می شود:
الف- عبارت «یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود» بعد از عبارت «مصالح عمومی ایجاب نماید» اضافه شد.
ب- عبارت «آرای مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأیگیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع رسانی مشمولان این قانون منتشر می‌شود» حذف شد.
پ- عبارت «در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آراء نمایندگان است. در صورتی که انتشار آراء نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آراء مذکور را ندارد.
آرای مأخوذه از هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأیگیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.» به انتهای تبصره اضافه شد.
ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴- مشمولان این قانون موظف‌اند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
به وزیر و رئیس جمهور اختیار داده شده تا طرح شفافیت را کنار بگذارند
همچنین ایسنا نوشت؛
غلامرضا نوری قزلجه در تذکر شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: بنا بود که در رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس با سرعت پیش برود اما اکنون وارد دستور دیگری شده‌ایم و همان سرعت پیش گرفته شده است. اصلاحاتی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه صورت گرفته است، ما را از اهداف اصلی طراحی این طرح دور کرده است. هدف اصلی طراحان این طرح شفافیت در همه سطوح بود.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در چند تبصره گذشته که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید حتی به وزیر اختیار داده شد که شفافیت را کنار بگذارند حتی به رئیس جمهور نیز این اختیار داده شد تا بحث شفافیت را کنار بگذارند با این رویه این طرح آورده‌ای برای ما ندارد.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: تمام کشورها در بیان مسائل طبقه‌بندی را رعایت می‌کنند حتی در یک خانواده چند نفره نیز مسائل طبقه‌بندی می‌شود هرگز نباید تمام مسائل کشور به نحوی گفته شود که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کند.
۲۱۹۲۱۵