قوه قضاییه با انتشار گزارشی مبنی بر جلوگیری از تخلف بزرگ و جدید یک چهره مشهور اقتصادی اعلام کرد که ۶۴ ویلای غیرمجاز که در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در حال ساخت بودند، تخریب شدند.
ساخت و ساز غیرمجاز در جنگل ها یکی از مشکلات جدی محیط زیستی است. این عمل غیرقانونی باعث از بین رفتن اراضی جنگلی می‌شود. این فعالیت ها معمولاً زمینه را برای نابودی جنگل‌ها، تخریب زیستگاه‌های حیات وحش و تخریب بیوتوپ‌های طبیعی فراهم می‌کنند. برای حفظ تنوع زیستی و حفاظت از محیط زیست، لازم است که این فعالیت‌ها مورد پیگیری و کنترل دقیق‌تری قرار گیرند.
چندی است که دستگاه قضایی به منظور صیانت از حقوق عامه و محیط‌زیست کشور فعالیت‌هایی دامنه‌دار را در جنگل‌های شمال کشور آغاز کرد و در همین راستا از صبح امروز شنبه هفتم بهمن یکی از مهم‌ترین اقدامات صیانتی در منطقه‌ای در شهرستان نوشهر شروع شد که زنگ خطر را برای سوءاستفاده‌گران از محیط‌زیست و زمین‌های جنگلی و جلگه‌ای به صدا درآورده است.
براساس این گزارش، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود هزار زمین جلگه‌ای با وسعت چندین هکتاری در جنگل‌های شمال کشور و با شرط تغییر نکردن کاربری به افراد واگذار می‌شود اما متاسفانه برخی از این زمین‌های جلگه‌ای با مساحت چندین هکتار در سال‌های گذشته مورد سوءاستفاده بعضی سودجویان قرار گرفته است و در یکی از این قطعات هکتاری جلگه‌ای، یک چهره مشهور اقتصادی با تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وسازهایی را شروع کرده بود؛ به همین منظور و در راستای تعریف ماموریت بسیار مهم در قوه قضاییه برای صیانت از حقوق عامه، از چندی پیش رصد وضعیت اراضی موصوف در دستور کار قرار می‌گیرد.
در یکی از موارد بررسی شده، مشخص می‌شود فرزندان چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری را در سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری برای ساخت‌وساز آماده کرد و از چندی پیش نیز ساخت‌وساز در این زمین‌ها شروع شده است.
با تشکیل پرونده قضایی مشخص می‌شود برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت‌وساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند.
در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای همه افراد و نهادهای متخلف در این طرح، پرونده قضایی تشکیل شد و رسیدگی به آن در دست بررسی قرار دارد.
یکی از موارد بسیار قابل تامل و مهم در این پرونده ارزش ویلاهای نیمه ساخته بود که نشان از وجود یک فساد بسیار گسترده و مهم در این خطه از جنگل‌های شمال کشور دارد.
با ورود مقام قضایی به پرونده و انجام تحقیقات مشخص می‌شود برای ۶۴ ویلای غیرقانونی در حال ساخت مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش خرید در نظر گرفته شده و معامله انجام شده است.
در همین راستا امروز (شنبه هفتم بهمن) با حضور مقامات عالی قضایی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر آغاز شد.
براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، رسیدگی به وضعیت هزار قطعه زمین‌های هکتاری جلگه‌ای در مازندران به صورت یک به یک شروع شده و در صورت تخلف همگی تخریب خواهند شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در همین راستا و با اشاره به اجرای قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی از قلع و قمع ۶۴ ویلا که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای ملکار شهرستان نوشهر در حال احداث بود، خبر داد و گفت: این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز، به صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضایی و با صرف هزینه از سوی فرد متخلف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری همه مستحدثات این بناهای غیرمجاز اقدام شده و با اجرای کامل حکم طی روزهای آتی، زمین‌ها به حالت سابق باز خواهد گشت.
وی تصریح کرد: شایسته است افرادی که تاکنون بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تغییر کاربری در اراضی جنگلی، جلگه ای، کشاورزی و منابع طبیعی و ملی و ساخت‌وساز غیرمجاز در استان مازندران کرده‌اند، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری مستحدثات اقدام کنند که در غیر این صورت دستگاه قضایی در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه جرم و فساد، با سرعت و قاطعیت، اقدام قانونی را لحاظ خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: در خصوص موضوع امروز نیز پرونده‌ای در مرکز استان تشکیل و در این راستا تعدادی از افراد دستگیر و تحقیقات لازم از آنها به عمل آمده است که نتیجه رسیدگی به پرونده، متعاقباً به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی حتما پیش از خریداری املاک و یا آغاز عملیات ساخت‌وساز، نسبت به دریافت استعلام‌های لازم از مراجع مربوطه اقدام و ضوابط و مقررات ساخت‌وساز را به صورت دقیق رعایت کنند تا با مشکل و خسارت مواجه نشوند.
اکبری با بیان این مطلب که باید از مواهب الهی سرشار استان مازندران حفاظت و حراست شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی افراد بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی با تغییر کاربری اراضی مبادرت به ساخت‌وساز غیرمجاز نموده و موجب ورود آسیب به منابع طبیعی و جنگل شدند که دستگاه قضایی با این افراد متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
این گزارش حاکی است؛ اقدام دستگاه قضایی که از گذشته آغاز شده و امروز در مورد یکی از زمین‌ها به نتیجه رسیده است ادامه دار بوده و زنگ خطری برای دیگر افرادی است که احیانا با تغییر کاربری غیرمجاز این زمین‌ها در صدد سواستفاده از محیط‌زیست کشور هستند.
بررسی مورد به مورد زمین‌های واگذار شده آغاز شده است و نتیجه بررسی دستگاه قضایی در این زمینه به اطلاع عموم خواهد رسید.