«رضا نصری» کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که ارزیابی وی از رأی دیوان بین‌المللی لاهه چیست با توجه به این که این دادگاه روز جمعه صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسراییل به اتهام نسل‌کشی فلسطینی‌ها را تایید کرد گفت: روز گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری، رای بر این داد که صلاحیت رسیدگی به دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل را در مرحله ماهوی دارد. به زبان ساده، این یعنی از این پس اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نقص «کنوانسیون نسل‌کشی» محاکمه خواهد شد. جدا از آثار حقوقی آن، این رأی بزرگ‌ترین لطمه‌ای است که در تاریخ معاصر به حیثیت، جایگاه، تصویر و آبروی اسرائیل وارد شده است. یعنی آن تصویر مظلوم‌نمایانه‌ای که اسرائیل تلاش کرد در طی دهه‌های گذشته - به کمک لابی‌ها و دستگاه عظیم تبلیغاتی‌اش - از خود به جامعه جهانی ارائه دهد تا اقدامات و جنایات خود را همواره مشروع و موجه جلوه دهد، به دست عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل نابود شد.
وی افزود: معتقدم - چنانچه دولت‌ها و دستگاه‌های دیپلماسی مخالف اسرائیل با هوشمندی ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک این رای را شناسایی و از آن بهره‌برداری کنند - اسرائیل هرگز به موقعیت و جایگاه «استثنایی» خود پیش از صدور این رأی باز نخواهد گشت. البته مشروط بر اینکه بتوانند از این فرصت پیش آمده استفاده کنند.
نصری با بیان این که در واقع، از این پس اسرائیل و دستگاه تبلیغاتی‌اش تلاش خواهند کرد این دستورات دیوان را تحریف کنند یا اعتبار و اهمیت آن را زیر سؤال ببرند، اظهار کرد: از این رو، بسیار مهم است حمایت گسترده‌ای از آن صورت گیرد تا بشود از ظرفیت‌های آن به صورت بهینه استفاده کرد.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که این حکم، می‌تواند چه تاثیری بر افزایش فشارهای بین‌المللی علیه اسراییل داشته باشد؟ اظهار کرد: در مرحله صدور دستور موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری به صورت ماهوی به اتهامات طرح شده نمی‌پردازد. یعنی هنوز دیوان رأی به نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل نداده است. آنچه در این مرحله مطرح شده این است که اولاً «احتمال» نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل محرز است و از آنجا که تداوم اقدامات اسرائیل می‌تواند موجب آسیب‌های غیرقابل جبران و نقض کنوانسیون ارزیابی شود، لذا اسرائیل موظف است به اضطرار اقدامات تأمینی الزام‌آوری را که دیوان دستور داده از هم‌اکنون به اجرا بگذارد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات تأمینی که دیوان دستور داده این است که اسرائیل موظف شده تمام اقدامات لازم را برای پیش‌گیری از اعمال نسل‌کشانه بکار گیرد و ارتش خود را از مبادرت به هر عمل نسل‌کشانه منع کند. ضمن اینکه اسرائیل موظف شده اظهاراتی که «ترویج نسل‌کشی» تلقی می‌شود را مجازات کند و از پاکسازی آثار و شواهدی که در مرحله بعد به ارزبایی دیوان کمک خواهد کرد خودداری کند.
نصری با بیان این که در کنار این‌ها، اسرائیل موظف است در مورد گام‌هایی که در جهت اجرای دستورات دیوان برداشته نیز ظرف یک ماه به دیوان گزارش دهد، خاطر نشان کرد: مجموع این دستورات - که دیوان بر الزام‌آور بودن آن مشخصاً تاکید کرد - اسرائیل را در موقعیت بسیار دشواری از نظر سیاسی و حیثتی قرار داده است.
نصری در پاسخ به این سوال که در عرصه مجامع بین‌المللی چگونه می‌توان از این حکم به عنوان یک تعهد قانونی برای توقف جنگ و نسل‌کشی از سوی اسراییل علیه مردم فلسطین استفاده کرد؟ تصریح کرد: دستور موقت دیوان الزام‌آور است و چنانچه اجرا نشود قابلیت ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل را دارد.
وی ادامه داد: در شورای امنیت نیز حمایت از اسرائیل برای کشوری مثل آمریکا - از طریق وتوی قطعنامه‌هایی احتمالی - بسیار پر هزینه‌تر از گذشته خواهد بود، چرا که در عمل به معنی جلوگیری از اجرای دستور دیوان - آن برای برای اجرای کنوانسیون نسل‌کشی - تلقی خواهد شد! به عبارت دیگر، از این پس حمایت سیاسی و حقوقی از اسرائیل برای حامیان آن بسیار پر هزینه خواهد شد و حتی می‌تواند زمینه‌ای برای تعقیب کیفری سیاستمدارانی باشد که به نسل‌کشی اسرائیل - علیرغم دستور دیوان - کمک می‌کنند.
نصری افزود: علاوه بر این، آنچه در حوزه سیاسی و دیپلماسی بسیار حائز اهمیت است این است که دیوان اسرائیل را موظف ساخته در ظرف یک ماه گزارشی ارائه دهد که در آن نشان دهد چه اقداماتی برای اجرای دستورات تأمینی دیوان انجام داده است. این گزارش - چنانچه اسرائیل به آن تن دهد - می‌تواند پایه‌ای برای فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و حقوقی بعدی باشد. یعنی از این پس می‌شود ادعاهای اسرائیل را در پرتو دستورات دیوان ارزیابی کرد و او را در برابر هریک از آن‌ها پاسخگو ساخت.
نصری خاطرنشان کرد: در این مرحله، آنچه اهمیت دارد «بهره‌بردای سیاسی و دیپلماتیک» از این دستور است. به عنوان مثال، می‌شود از این پس با اقتدار و اعتبار بیش‌تری بر «اتحادیه اروپا» فشار آورد تا «پیمان همکاری» خود با اسرائیل را - وفق ماده ۲ این پیمان - به دلیل عدم پایبندی اسرائیل به موازین حقوق بشر تعلیق کند؛ یا تلاش کرد مجمع عمومی سازمان ملل را به ایجاد سازوکارهای جدیدی - وفق ماده ۲۲ منشور - برای مقابله با نسل‌کشی و سیستم آپارتاید اسرائیل قانع ساخت.
با این رأی، دولت‌های مدافع حقوق فلسطینیان و فعالان مدنی به اهرم جدیدی مجهز شده‌اند
وی با بیان این که حتی فعالان مدنی در کشورهای غربی نیز می‌توانند این دستور را مبنای پویش‌های مردمی و حتی اقدامات حقوقی علیه شرکت‌هایی قرار دهند که همچنان در اسرائیل سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در واقع، با این رأی دولت‌های مدافع حقوق فلسطینیان و فعالان مدنی به اهرم جدیدی مجهر شده‌اند که باید بتوانند از آن بهره‌برداری حداکثری کنند.
311311