تاثیر ورود یا خروج شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، بر بازار خودرو اتفاق چندان غریبی نیست.
بازار خودرو به‌طور معمول توسط شرکت‌های خودروسازی، نمایندگان فروش و بازاریابان خودروها، فروشگاه‌های خودروهای دست دوم و افراد حقیقی که خودرو خود را به فروش می‌گذارند، تشکیل شده است. در این بازار عموماً مشتریان می‌توانند از انتخاب مدل، مشخصات فنی، قیمت و شرایط فروش مناسب برای خودرو خود استفاده کنند.
در سال‌های گذشته و با رفت‌و‌آمد‌های متعدد این شورا به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، شوک به بازار خودرو به حسب آن نیز اتفاقی معمولی بوده است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد اکنون بازار خودرو نسبت به رفتار شورای رقابت هیجان بیشتری دارد.
به هر روی هر اتفاقی برای بازار خودرو تا پایان امسال بستگی به نوع عملکرد و تصمیم‌گیری‌های سازمان حمایت به عنوان جانشین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دارد. اما باید توجه کرد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت است و قطعا منافع و سیاست‌های این وزارتخانه در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو موثر خواهد بود.
در جلسه پرسش از وزیر صمت که ۱۲ دی‌ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان مجلس رویکرد چندان مثبتی در مواجهه با عملکرد خودرویی وزارت صمت نداشتند. این موضوع می‌تواند در تصمیم‌های آتی برای قیمت‌گذاری خودرو موثر باشد. با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی نمانده، ممکن است ساکنان خانه ملت پیش از اتمام دوره خود و با توجه به انتخابات پیش رو بخواهند فشار بیشتری به وزارت صمت وارد کنند؛ بنابراین سیاستگذار دو راه پیش رو دارد: برای جلوگیری از زیان بیشتر خودروسازان، قیمت رسمی خودرو را افزایش دهد؛ یا اینکه برای این تصمیم‌گیری تا بعد از انتخابات مجلس صبر کند.
به نظر می‌رسد روش دوم تصمیم معقول‌تری برای سیاستگذار است؛ بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که قیمت خودرو تا انتهای امسال تغییر نکند و هرگونه تصمیم‌گیری برای رشد بهای کارخانه خودرو به فروردین یا اردیبهشت سال آینده موکول شود؛ بنابراین احتمالا بعد از مدتی رشد قیمت در بازار تحت تاثیر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری، بازار تا انتهای سال دوباره به ثبات می‌رسد و شوک بعدی به بازار به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.