نمایندگان مجلس ساز و کار تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را به تفکیک درآمد آنها مشخص کردند.
تعیین نرخ مالیات یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که برای تأمین درآمد مورد نیاز برای ارائه خدمات عمومی اجتماعی، بهداشت و آموزش اقدام می‌کنند. نرخ مالیات ممکن است بر اساس درآمد، سرمایه گذاری، میراث، مصرف، یا سایر عوامل تعیین شود. هدف از تعیین نرخ مالیات معمولاً تسهیل درآمد برای دولت است، اما همچنین می‌تواند برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش تفاوت‌های اجتماعی نیز استفاده شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب صدر و اجزای ۲ و ۴ بند ث تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:
۱-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱، ۴۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱، ۹۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱، ۹۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳، ۲۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و دو یست و چهل میلیون (۳، ۲۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریاب به بالا، سی درصد (۳۰٪)
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنا و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.
۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) «قانون مالیاتهای مستقیم» نباشند، نیز جاری است.»