اهمیت حفظ سلامت به عنوان یک حق اساسی برای هیچ کس پنهان نیست. سلامت به واقعیت نوعی رفاه، بهره‌وری و توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می‌بخشد و به عبارت دیگر نوعی سرمایه محسوب می‌شود. سلامت می‌تواند منجر به بهره‌وری و تولید بیشتر و افزایش درآمد و رفاه شود. یکی از چالش‌های مهم در زمینه بهداشت و درمان، افزایش روزافزون هزینه‌های حفظ و بهبود و بازپس‌گیری سلامت است. رشد مداوم هزینه‌های بهداشت در کشورهای مختلف جهان باعث شده تا توجه به این موضوع و عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های بهداشت برای سیاستمداران بسیار حیاتی باشد. حفاظت مردم در برابر هزینه‌های بیماری و تأمین عدالت در دسترسی به خدمات و مشارکت مالی در این هزینه‌ها از اهداف اصلی سیستم‌های بهداشت است. بنابراین، فقدان حفاظت مالی در برابر هزینه‌های بهداشت به عنوان یک مسأله جدی در سیستم‌های بهداشت محسوب می‌شود. قدم اول در حل این مشکل، دقیقاً شناختن هزینه‌های بهداشت و تعیین دقیق اجزای آن است تا بتوان برای گام‌های بعدی، سیاست‌گذاری پیشگیرانه و راهکارهای مناسب برای حل این مشکل اتخاذ کرد.
مخارج سلامت در ایران هم در طول سال‌های گذشته مستثنا نبوده و به تناوب افزایش یافته است، اگرچه در دوره‌های مختلف، سیاست‌ها و راهبردهای مختلفی برای مدیریت این هزینه‌ها به کار گرفته شده که گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت، گسترش پوشش بیمه همگانی و پایه، اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای کوچک و روستا و عشایر و طرح تحول سلامت از جمله آنها به شمار می‌روند.
در سال‌های پس از پاندمی کرونا با وجود پافشاری بر تداوم آن سیاست‌ها در عمل با اجرای طرح‌های تعدیلی چون دارویاری و حذف ارز ترجیحی و کاهش برخی برآوردهای سرانه، هزینه واقعی خدمات افزایش چشمگیری داشته و در ماه‌های اخیر تلاش شده است با تقویت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در قالب برنامه ملی سلامت خانواده برای آن راهی جسته شود.
می‌دانیم سنجش حفاظت و حمایت مالی بابت دریافت خدمات سلامت با میزان پرداخت از جیب مردم در قبال دریافت خدمات سلامت مشخص می‌شود که دو رویکرد هزینه‌های کمرشکن و هزینه‌های منجر به فقر سلامت در ارتباط با آن قابل توجه است. به هر دلیل با وجود اتخاذ برخی راهبردها برای کنترل هزینه‌های سلامت در دو سال گذشته، افزایش روزافزون هزینه‌های سلامت یک نگرانی به شمار می‌رود و شنیدن صدای پای طرح تجهیزیاری و حذف ارز ترجیحی حوزه تجهیزات پزشکی همچنین افزایش لاجرم تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی بر این نگرانی برای ماه‌ها و سال‌های آتی می‌افزاید. مروری بر گذشته نشان می‌دهد نسبت خانوارهای مواجه‌شده با هزینه‌های کمرشکن سلامت از ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به حدود ۱۱.۸ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت که البته تفاوت معنی‌داری نبود. همچنین می‌دانیم بین وجود فرد بالای ۶۵ سال و نیازمند مراقبت در خانوار و وضعیت اقتصادی پایین خانوار با مواجهه با این هزینه‌ها تأثیر معنی‌داری مشاهده می‌شود که هر دو متغیر رو به تزاید است و البته از عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت اما خارج از ید اختیار نظام سلامت به شمار می‌آید.
برخی مطالعات در دهه ۸۰ حکایت از آن داشت که حداقل ۲.۴ درصد از کل خانوارها به علت پرداخت از جیب بابت خدمات سلامت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این هزینه‌ها و پرداخت از جیب مردم در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ به‌ویژه به‌دنبال تشدید تحریم‌ها و تحریم‌های مبادلات بانکی و افزایش نرخ تورم و متغیرهای اقتصادی روز افزایش یافت. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۸.۲ درصد بوده که پس از تزریق مازاد اعتبارات باقی‌مانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید.
با آغاز طرح تحول سلامت یکی از مهم‌ترین اهداف، کاهش پرداخت از جیب خانوارها برای تأمین هزینه‌های سلامت عنوان شد و طرح تحول سلامت با هدف محافظت مالی مردم در قبال هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۹۳ اجرا گردید. افزایش هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۹۳ شیب کمتری نسبت به سال ۱۳۹۲ داشت و این رشد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز کمتر از سال ۱۳۹۳ بوده است. اگرچه عواملی از جمله کاهش نرخ تورم نیز در کاهش نرخ رشد هزینه‌های سلامت خانوار در آن سال‌ها مؤثر بوده اما می‌توان رویکرد طرح تحول سلامت را نیز در مجموع در این مورد مؤثر دانست. اما پس از اجرای طرح تحول سلامت هم در برخی مناطق و استان‌های محروم کشور بعضا تا ۱۲.۹۹ درصد از خانوارها کماکان با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بوده‌اند و خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری با هزینه‌های کمرشکن مواجه می‌شدند.
در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هر خانوار شهری ایرانی به‌طور میانگین به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۹.۸ درصد از کل هزینه‌های سبد هزینه‌ای را برای درمان و بهداشت هزینه کرده است. در روستا‌ها نیز خانوارهای روستایی معادل ۹.۵ درصد برای خدمات سلامت هزینه کرده‌اند و درمجموع خانوارها (طبق آمار‌های پایگاه اطلاعات ایرانیان وزارت رفاه) حدود ۱۸۹ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه کرده‌اند که این رقم بیش از ۳۳ درصد بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ بوده است. گزارش‌های مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۹.۱ درصد بوده که بعد از هزینه‌های بخش مسکن و سوخت، هزینه‌های خوراکی و دخانی در رتبه سوم قرار دارد. پرداختی از جیب مردم از سال‌های ابتدایی طرح تحول سلامت مجددا سیر صعودی یافته و چه بسا اینک از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است.
ناگفته پیداست سیاست‌گذاران حوزه سلامت در راستای مدیریت بهتر هزینه‌ها هم‌زمان با فراگیری و بهبود دسترسی، کیفیت خدمات و در نهایت رفاه بیماران باید سیاست‌های مناسب را تدوین کنند و به اجرا درآورند، سوای برنامه ملی سلامت خانواده حداقل تا امروز برنامه و سیاست روشن و جامعی نه از دستگاه تقنینی و نه دستگاه‌های اجرایی کشور به چشم و گوش نرسیده است. مضافا اینکه ایران ما مانند سایر ملل و جوامع طی سال‌ها و دهه‌های آتی با افزایش جمعیت سالمندان نیز مواجه خواهد بود و بر پایه تخمین انجام‌شده به شرط ثابت‌بودن سایر متغیرها نیازمند افزایش هزینه سرانه سلامت تا سال ۲۰۵۰ میلادی به میزان حداقل ۵, ۲ برابر است. نظر به این روند و با توجه به اهمیت و ضرورت مقوله سلامت و پرداخت از جیب مردم و با توجه به وجود عوامل فشارزای اقتصادی و حتی اجتماعی انذاردهنده، قوای مقننه و مجریه و نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌ای باید طرحی نو دراندازند و با اجرای طرح‌های هزینه اثربخش بیمه‌ای و تخصیص بهینه و هدفمند منابع و تعریف و افزایش منابع پایدار و شناسایی هزینه‌های سرانه واقعی، پرداخت از جیب خدمات سلامت را کاهش دهند و از فشار روزافزون مخارج سلامت بر خانوارها بکاهند. حمایت مالی ویژه از گروه‌ها و خانواده‌های آسیب‌پذیر و مصرف‌کننده خدمات پرهزینه بستری و دندان‌پزشکی ضروری، وجود فرد سالمند و معلول و بیماران خاص و صعب‌العلاج و نادر و نیازمند مراقبت در خانوار و فقر، مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت را افزایش می‌دهد. این متغیرها باید در سیاست‌های محافظت مالی خانوار به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.