نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس ساز و کار تأمین منابع لازم برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.
تعیین تکلیف مجلس برای وزارت دفاع
همچنین فارس نوشت؛
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) و بند الحاقی (۲) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس برای تسویه وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی تا معادل سقف ۷ هزار میلیارد تومان بابت دیون ارزی داخلی و خارجی وزارت دفاع تعیین شد.
در بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود.
همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۴) آمده که شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
۲۱۹۲۱۵