وزارت صمت در خصوص بحران تخصیص منابع ارزی برای واردات آیفونهای رفرش و ری‌پک و عدم تخصیص ارز کافی برای واردات خودرو سکوت کرده است.
عدم تحقق وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به بهانه مشکلات ارزی یکی از عواملی است که باعث التهاب و افزایش قیمت های اخیر بازار خودرو شده است. هرچند پیگیریها نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۸ هزار خودرو وارد بنادر کشور شده که از این مقدار بیش از ۴ هزار دستگاه ترخیص شده است اما نکته حائط اهمیتی که وجود دارد این است که از این تعداد خودروی ترخیص‌شده کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو به خریداران تحویل شده است.
مشخص است در چنین شرایطی که شرکت‌های داخلی دائماً در حال اخذ مجوزهای افزایش قیمت هستند و همچنین مازاد تقاضای موجود توسط واردات (واردات خودروهای صفر و کارکرده) پاسخ داده نمی‌شود، افزایش قیمت خودرو در بازار امری طبیعی است.
نکته جالب توجه اینکه در آیین‌نامه واردات خودرو به تخصیص ارز واردات از محل صادرات اشاره شده که این موضوع حاوی نکات مهمی است، این در حالی است که هم‌اکنون صدها میلیون دلار صرفاً در سال ۱۴۰۲ برای واردات آیفونهای ری‌پک و همچنین قاچاق معکوس طلا تخصیص داده است.
هرچند پیگیریها از وزارت صمت در خصوص میزان تخصیص ارز در سال جاری برای واردات آیفون۱۳ (ری‌پک و رفرش) بی‌نتیجه مانده است اما خبرهای غیررسمی حاکی از تخصیص رقم بسیار بالا به این حوزه است که قطعاً هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد.
همچنین ماجرای ری‌پک و رفرش بودن آیفونهای وارداتی مدتی قبل در مکاتبه رسمی سازمان توسعه تجارت مطرح شده بود اما با وجود این، وزارت‌خانه مذکور در آشفته‌بازار تخصیص ارز صادراتی به این موضوع نیز واکنشی نشان نداد.
نکته دوم اینکه در ۹ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای واردات شمشهای طلایی تخصیص داده شده است که حالا به‌اذعان بانک مرکزی این شمشها از محل قاچاق معکوس وارد کشور می‌شدند و تأثیر کاملاً واقعی در افزایش ذخایر ارزی کشور نداشته است.
همه این موارد در حالی است که وزارت صمت در مورد بحران تخصیص منابع ارزی برای واردات آیفونهای رفرش و ری‌پک و عدم تخصیص ارز کافی برای واردات خودرو سکوت کرده است.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت با عدم دقت به آنچه نشتی ارزی خوانده می‌شود به‌نوعی در التهابات اخیر بازار خودرو مقصر است در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات را که برای واردات آیفون تخصیص داده شده بود باید برای واردات خودرو اختصاص می‌داد. سؤالی که در این حوزه وجود دارد این است؛ آیا پشت‌پرده این ماجرا به منافع صادرکنندگان ذی‌نفوذ مرتبط است؟