صبح امروز وزیر صمت در رویداد بین‌المللی هیدروژن که در مرکز همایش های بین المللی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: ارتقای بهره وری در بخش صنعت و انرژی کشور با استفاده از فناوری های جدید مانند هیدروژن به ویژه هیدروژن سبز به خوبی قابل احصا است.عباس علی‌آبادی در این رویداد با ارائه سرفصلی در خصوص هیدروژن به اهمیت توسعه پایدار اشاره کرد و گفت : جامعه، محیط زیست و اقتصاد را سه رکن اصلی توسعه پایدار است و به‌منظور تحقق این سه رکن نیاز است ملل مختلف با همکاری و ایجاد صلح توسعه پایدار را در دنیا رقم بزنند.
عباس علی آبادی وزیر صمت اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع سازمان ملل متحد طی یک برنامه ۱۵ ساله اهداف مختلفی را مدنظر قرار داده تا کشورهای جهان با همکاری یکدیگر بتوانند به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.
وی با اشاره به چالش های بزرگ جهانی بیان کرد:توسعه پایدار کشورها در حضور ریسک های متعدد جهانی بسیار دشوار بوده و نیازمند زیرساخت های بزرگ و استوار است.
وی بیان کرد: مهمترین ریسک ها در کوتاه مدت و بلند مدت، ریسک های زیست محیطی و اجتماعی هستند که به طور خاصی با اقتصاد جوامع ارتباط مستقیم و قوی دارند . بنابراین کنشگرهای اصلی در مقابله با ریسک های جهانی بنگاه های اقتصادی بویژه بنگاه های بزرگ ( به عنوان مصرف کننده اصلی منابع زیست محیطی و مراکز اجتماعی تاثیر گذار در جامعه هستند.
وی با بیان اینکه هیدروژن در بخش های مختلف سیستم های انرژی نقش ایفا میکند، گفت: مهمترین رکن استفاده از هیدروژن اقتصاد است که بسیار متاثر از قیمت برق تولیدی و هزینه الکترولایزها ( روش های تولید) است.
وی در خصوص تولید هیدروژن گفت: راهکار اساسی برای توسعه پایدار در اقتصاد هیدروژنی استفاده از هیدروژن سبز یا حداقل هیدروژن آبی است و مشکل اصلی آن هزنیه تولید، انتقال و ذخیره سازی این نوع هیدروژن است که بر پایه تولید برق تجدید پذیر است.
مصارف اصلی هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی و نه منبع انرژی در سه بخش حمل و نقل، صنعت و ساختمان است.
وی در ارتباط تاثیر تکنولوژی بر خودروها گفت:تولید برق تجدید پذیر در خودرو برقی منجر به راندمان 70 تا 90 درصدی از برق دریافتی می شود در حالی که به دلیل راندمان پایین تولید، ذخیره سازی و انتقال هیدروژن، راندمان 25 تا 35 درصد است. که با میزان پیمایش با هر بار شارژ و همچنین زمان شارژ در خودروهای هیدروژن به مراتب نسبت به خودروهای برقی با باتری داری مزیت است.
علی آبادی با اشاره به موضوع هیدروژن در صنعت گفت: فرایند فولادسازی به تنهایی بین 6 تا 7 درصد از کل گازهای گلخانه ای در سراسر جهان را تولید می کند و حدود 90 درصد از دی اکسید کربن تولید شده در فرایند فولادسازی ناشی از کوره ها و مصرف انرژی است. بنابراین استفاده از کوره های الکتریکی و تامین برق آن ها با روش های تجدید پذیر و همچنین هیدروژن سبز برای کاهش سنگ آهن، راه کار اصلی است.
وی در ارتباط با اهمیت حرکت به سمت فولاد سبز گفت: روش های مختلفی برای کاهش تولید دی اکسید کربن تولیدی در صنایع فولادی وجود دارد ولی بهترین راه از منظر زیست محیطی استفاده از هیدروژن سبز و کوره الکتریکی است.
وی در خصوص تولید آلایندگی در صنعت فولاد نیز گفت: در موضوع فولاد سبز به دلیل واکنش های اکسایش و کاهش آب و نیتروژن تولید می شوند که برای محیط زیست به مراتب مناسب تر از اکسیدهای کربن است.
وی بیان کرد: محدودیت در تولید برق تجدید پذیر ارزان در دسترس برای تولید هیدروژن سیز و همین طور کورهای الکتریکی مهمترین چالش تولید فولاد سبز است و به طور کلی حجم سرمایه گذاری در این بخش بسیار زیاد است.
وزیر صمت در خصوص هیدروژن برای پالایش گفت: از هیدروژن برای پالایش ناخالصی ها به ویژه سولفور از نفت سنگین طی فرایند شکست آن به سوخت سبک تر استفاده می شود.
علی آبادی با اشاره به بیماری دوران کرونا گفت: نرخ رشد مصرف هیدروژن در این بخش کاهش یافته بود و مجدد با رشد تولید همچنان رشد مصرف هیدروژن در این بخش قابل ملاحظه است.
وزیر صمت در ادامه بیان کرد: ارتقای بهره وری در بخش صنعت و انرژی کشور با استفاده از فناوری های جدید مانند هیدروژن به ویژه هیدروژن سبز به خوبی قابل احصا است.
وی ادامه داد:از جمله مهمترین راهبرد ها و حوزه های تمرکز وزارت صمت در اجرایی شدن این اهداف می‌توان به فرماندهی واحد تولید و باز آرایی حکمرانی دولتی مبتنی بر رشد تولید، تمرکز بر ابر شرکت ها، بخش خصوصی، خوشه های صنعتی و تشکل ها، تحول دیجیتال، ارتقای فناوری و دانش بنیانی( آمادگی برای انقلاب های صنعتی پیش رو) و تامین مالی نوین( شرکت تامین سرمایه، لیزینگ ها، صندوق ها) اشاره کرد.
وی گفت: مواردی همچون افزایش سهم صمت در حقوق دولتی، توسعه زیرساخت های تولید و توجه جدی به نوسازی و بازسازی صنعت، نگاه ویژه به سرمایه انسانی ( افزایش انگیزه) و احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال صنعتی و معدنی نیز سهم جدی در پیش‌برد این مسئله دارند.
ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی در تحقق و پیاده سازی سیاست های فوق با استفاده از رویکرد دانش بنیان و نواورانه در بخش صنعت و انرژی امکان پذیر است.
وی تولید صادرات محور و گذار از مونتاژ/ واردات به نوآوری خلق محصولات جدی؛ ارتقای بهره وری و رقابت پذیری ( رتبه بندی شرکت ها، شاخص سازی، ارزیابی) ؛ کاهش ارزبری و عدم خام فروشی ( ارزش افزوده پایین)؛ اصلاح نظام قیمت گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی گری( حکمرانی) ؛ ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب و کار ( پیش بینی پذیری)؛ بازبینی سازکارهای نظارتی و بازرسی؛ تعهد به محیط زیست را هفت جهت گیری سیاستی وزارت صمت در خصوص رویکرد دانش بنیان و نوآورانه در بخش صنعت و انرژی مطرح کرد.