بنا به اعلام رییس بانک مرکزی، حراج شمش طلا از روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز خواهد شد.
اولین جلسه حراج شمش طلا به شکل حراج حضوری در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در این جلسه، شمش‌های طلا به وزن یک کیلویی به فروش عرضه خواهند شد. عرضه کنندگان شامل تمام افراد، از جمله واردکنندگان طلا، از طریق رفع تعهد ارزی می‌توانند شرکت کنند.
قیمتی که در مرکز مبادله ایران مبنای مبادلات طلا خواهد بود عرضه و تقاضا است و مبادلات بر اساس پیشنهاد قیمت از سوی خریداران و پذیرفته شدن آن از سوی فروشندگان خواهد بود.
قیمت معاملات طلا در مرکز مبادله به قیمت‌های روز نزدیک است.متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران شامل «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر » هستند.
مدارک دریافتی مرکز مبادله ایران از متقاضی خرید شمش طلا نیز شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج(منتشره در تارنمای رسمی «اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی(ویژه اشخاص حقوقی»خواهد بود.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵/۰۲ به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲، به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تاکید کرده است. در این بخشنامه آمده است که مؤسسات اعتباری مجازند طبق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی، به قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان اقدام کنند.
با این حال، بانک مرکزی توجه خاصی به روش و شیوه‌های اجاره صندوق امانات و دریافت و نگهداری اشیاء گرانبها از مشتریان دارد. اخیراً، برخی از مؤسسات اعتباری به طور ناقص و در خلاف روال و قواعد معمول، با استناد به بخشنامه مذکور، مسکوکات طلا و شمش طلا را از مشتریان دریافت کرده و با صدور تأییدیه‌ای در این زمینه، موجبات صدور گواهی برای اشخاص امانت‌دهنده را فراهم می‌کنند، به گونه‌ای که این گواهی‌ها قابلیت معامله در سازوکارهای بورس کالا را دارند.
با این بخشنامه، بانک مرکزی تأکید می‌کند که مؤسسات اعتباری باید در اجاره صندوق امانات و دریافت و نگهداری اشیاء گرانبها، رعایت صحیح و قواعد متعارف را حفظ کرده و این نوع اقدامات ناقص و مغایر با روال مجاز بانکی را متوقف نمایند.
بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد. لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام گردد.
یادآور می شود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزییات آن اعلام خواهد شد.
با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.