تقابل دیدگاه‌ها در خصوص قیمت تمام شده حامل‌های انرژی در ایران، در بسیاری از موارد دست‌مایه اهداف سیاسی نیز قرار می‌گیرد. این مسئله عموماً در مواجهه افکار جناح‌های سیاسی مختلف با یکدیگر و حتی نزاع و دشمنی افراد معاند نظام جمهوری اسلامی نیز قابل‌مشاهده است.
در روزهای اخیر، یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که ادعای عجیبی را درباره قیمت بنزین در ایران نسبت به آمریکا مطرح می‌کند. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، به خصوص بنزین، و مقایسه قیمت‌ها در ایران با سایر کشورها، از گذشته مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده و مواضع مختلفی درباره آن وجود دارد. لطفاً این متن را بازنویسی کنید.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند، باتوجه به ذخایر نفت و گاز کشور، منطقی است که دولت برای افزایش سطح رفاه مردم، با پرداخت یارانه، قیمت تمام شده حامل‌های انرژی را برای مصارف تولیدی و خانگی ثابت نگه دارد و از متناسب‌سازی نرخ‌ها با قیمت‌های جهانی و میزان تورم در کشور خودداری کند.
اما عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند، شاید در گذشته باتوجه‌به شرایط بین‌المللی و کمتر بودن میزان مصرف نسبت به تولید، ثابت نگه‌داشتن قیمت انرژی با چالش کمتری مواجه بوده، اما باتوجه‌به ناترازی مصرف انرژی در سال‌های اخیر و فشار زیادی که برای ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی به منابع مالی کشور وارد می‌شود؛ اصلاح قیمت انرژی و تغییر در تخصیص یارانه‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.
تقابل دیدگاه‌ها در خصوص قیمت تمام شده حامل‌های انرژی در ایران، در بسیاری از موارد دست‌مایه اهداف سیاسی نیز قرار می‌گیرد. این مسئله عموماً در مواجهه افکار جناح‌های سیاسی مختلف با یکدیگر و حتی نزاع و دشمنی افراد معاند نظام جمهوری اسلامی نیز قابل‌مشاهده است.
در همین رابطه، اخیراً ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن ادعا می‌شود؛ «برخلاف اعلام کارشناسان و سایت‌های آماری، باتوجه‌به میانگین حقوق دریافتی ۱۱ میلیون تومانی در ایران، قیمت بنزین در کشور ۷ برابر آمریکا است، بنابراین هر کارگر ایرانی با حقوق روزانه خود ۳۹ لیتر و هر آمریکایی با این مقدار، می‌تواند ۲۷۰ لیتر بنزین خریداری کند.»
ابتدا باید توضیح داد، باتوجه‌به ملاک بودن قدرت خرید در این مقایسه، باید میزان درآمد افراد و قیمت بنزین در در هر کشور را نسبت به پول ملی آن مورد بررسی قرارداد. از طرفی در این گزارش، حداقل دستمزد روزانه در ایران و آمریکا به‌عنوان درآمد در نظر گرفته شده و مواردی از جمله: حق اولاد، حق مسکن، حق خوار و بار و… در حقوق روزانه کارگر مدنظر نیست. بر اساس بررسی‌های انجام شده، حداقل دستمزد روزانه در ایران و آمریکا به ترتیب حدوداً ۱۷۷ هزار تومان و ۵۷ دلار است. همچنین قیمت بنزین برای آمریکا لیتری ۰.۹۶ دلار و برای ایران ۶۰ لیتر با قیمت ۱,۵۰۰ تومان و مابقی با قیمت ۳,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
بنابراین، بر اساس اعداد و ارقام مذکور، باتوجه‌به حداقل درآمد ۱۷۷ هزارتومانی به‌ازای هر روز، هر کارگر ایرانی با مزد روزانه خود، می‌تواند ۸۹ لیتر بنزین اعم از ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۲۹ لیتر ۳۰۰۰ تومانی، خریداری کند. از طرفی هر آمریکایی با درآمد روزانه خود می‌تواند ۶۰ لیتر بنزین خریداری کند.
براین‌اساس، ادعای «۷ برابر بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به آمریکا»، نه تنها «نادرست» است، بلکه قدرت خرید یک کارگر ایرانی از یک آمریکایی در خصوص توانایی خرید بنزین حدود ۳۰ لیتر به صورت روزانه بیشتر است.
اما مقایسه انجام شده بیانگر نکات قابل‌توجهی است که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت؛ درست است که قدرت خرید ایرانیان در خصوص کالایی مانند بنزین از مردم آمریکا بیشتر است، اما این مسئله در مورد کالاهای دیگری که حتی یارانه هم دریافت می‌کنند، صادق نیست.
به‌عنوان‌مثال در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم مرغ در میادین میوه و تره‌بار ایران حدود ۸۹ هزار تومان و در آمریکا ۳.۶ دلار است. بر این اساس، یک ایرانی با دستمزد روزانه خود حدود ۲ کیلوگرم و یک آمریکایی نزدیک به ۱۶ کیلوگرم مرغ، می‌تواند خریداری کند. در نتیجه، قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه برای تهیه مرغ در آمریکا ۸ برابر ایران است.
از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت؛ علی‌رغم کاهش قدرت خرید مردم ایران برای کالاهایی مانند مرغ، اما قدرت خرید ایرانیان در مورد حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین، حتی با وجود تورم بالای ۳۰ درصد، نه تنها کاهش نداشته بلکه بیشتر هم شده است. به عبارتی ثابت نگه‌داشتن قیمت
حامل‌های انرژی در ایران با وجود تورم بالا در کشور، موجب شکل‌گیری چنین وضعیتی شده که البته الزاماً نتیجه مثبتی در پی نداشته است؛ به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی، موضوع ناترازی انرژی در کشور را ماحصل انفعال در سیاست جامع برای افزایش بهره‌وری می‌دانند که شامل راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کنترل مصرف انرژی است.
گفتنی است، به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی در تدوین سیاست جامع به منظور مدیریت مصرف سوخت، آسیب‌های زیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد، سلامت و بهداشت، محیط‌زیست و… به همراه خواهد داشت و توزیع عادلانه یارانه انرژی را محقق نخواهد کرد. زیرا انرژی ارزان چه در بخش تولید و چه در بخش خانگی موجب شده تا افزایش بهره‌وری در این موارد مورد توجه نباشد و مصرف بی‌رویه انرژی افزایش یابد، از طرفی اقشار پر درآمد با مصرف انرژی بیشتر یارانه بیشتری نیز دریافت کنند.
به‌عنوان‌مثال بر اساس آخرین پژوهش‌های انجام شده، حدود ۵۰ درصد مردم کشور دارای خودروی شخصی هستند؛ با توجه به نحوه توزیع یارانه بنزین که در شرایط فعلی به خودرو تعلق می‌گیرد، حدود ۴۰ میلیون نفر از افراد جامعه از دریافت این یارانه محروم هستند. از طرفی، هر چه افراد متمول‌تر باشند و خودروی بیشتری داشته باشند، طبیعتاً یارانه سوخت بیشتری دریافت خواهند کرد.
البته کارشناسان انرژی معتقدند، اصلاح سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی و بازنگری تخصیص یارانه به این بخش، باتوجه‌به نتیجه نامطلوب سنوات گذشته، باید در یک برنامه جامع و با استفاده ابزارهای مختلف قیمتی و سهمیه‌بندی صورت پذیرد، تا اهداف در نظر گرفته شده جهت کاهش مصرف و توزیع عادلانه منابع کشور میان مردم، به ثمر برسد.
«اگر افزایش قیمت بنزین که امری گریزناپذیر است امسال انجام شود بسیار بهتر از سال بعد است؛ زیرا امسال انتظارات تورمی پایین است و افزایش قابل توجه بنزین نمی‌تواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد.»
علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: بیش از دو سال از شروع دولت جدید می‌گذرد و از همان ابتدا لزوم تصمیم‌گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد و پیشنهاد‌های گوناگونی به میان آمد. متاسفانه نگرانی از اعتراضاتی مشابه آنچه در آبان۱۳۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین رخ داد، موجب شد تا نظام تصمیم‌گیری نتواند اقدامی صورت دهد. این در حالی بود که قیمت بنزین به‌دلیل تثبیت در شرایط تورمی پیوسته ارزان‌تر می‌شد و می‌شد حدس زد که این وضعیت به رشد شدید مصرف بنزین بینجامد.
کار تا آنجا پیش رفت که مصرف شدید بنزین بیشتر از تولید داخل شده است و گفته می‌شود سالانه چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود. فرض کنیم عدد مربوطه ۳ میلیارد باشد. می‌توان با خود فکر کرد که اگر دولت قیمت بنزین را به قدری زیاد می‌کرد که مصرف بنزین ثابت بماند، آن‌گاه ۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شد. آن وقت دولت می‌توانست واردات خودرو را کلید بزند. علت دست‌دست کردن و تاخیر زیاد در واردات خودرو‌های خارجی کمبود ارز است.
حال اگر این ۳ میلیارد دلار به این کار اختصاص می‌یافت واردات عملی می‌شد و قیمت خودرو‌های خارجی که در ایران حبابی شده و بسیار بیشتر از قیمت آن در خارج است، کاهش می‌یافت و رفاه مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کرد. دولت می‌توانست ۳ میلیارد دلار را به واردکنندگان بنزین بفروشد و معادل ریالی آن را صرف تقویت نهاد‌های حمایتی کند. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر قرار دارند، ضروری است تا بودجه نهاد‌های حمایتی رشد قابل توجهی کند؛ اما تنگنای مالی دولت مانعی برای این مقصود است. راهکار یادشده می‌تواند بر این مشکل فائق آید.
آنچه تصمیم‌گیری را برای مسوولان دشوار کرده، تثبیت قیمت در طول زمان است. اگر مسوولان افزایش قیمت جزئی در هر سال را اجرا می‌کردند، تابوی ثبات قیمت بنزین در ذهن‌ها شکسته می‌شد. اگر چه افزایش جزئی نمی‌توانست مشکل مصرف بی‌رویه را مهار کند، اما جامعه را به ثابت نبودن قیمت بنزین عادت می‌داد.
به باور نگارنده، اگر افزایش قیمت بنزین که امری گریزناپذیر است امسال انجام شود بسیار بهتر از سال بعد است؛ زیرا امسال انتظارات تورمی پایین است و افزایش قابل توجه بنزین نمی‌تواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد؛ اما این نگرانی هست که سال بعد انتظارات تورمی بالاتر باشد و افزایش قیمت بنزین حتی به مقدار متوسط یا کم انتظارات تورمی را با شدت بیشتری بالا ببرد. حتی اگر دولت جسارت افزایش قیمت بنزین به اندازه زیاد در سال جاری را ندارد، بهتر است افزایش جزئی را اجرا کند تا فضای ذهنی برای افزایش بعدی در سال بعد ایجاد شود.