رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: علت اینکه طلافروش‌ها با سامانه جامع تجارت چالش دارند، مربوط به تجربه تلخ این صنعت در سال ۱۳۸۸ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده است. متاسفانه در آن زمان هم این قانون بدون کارشناسی به صنعت طلا تحمیل شد.
از ابتدای دی ماه کلیه اشخاص حقیقی صاحب مشاغل مکلف به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی نسبت به فروش کالا و خدمات شدند که این موضوع شامل حال صنف طلا و جواهر هم می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، کلیه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
از زمان اعلام اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، موجی از نگرانی‌ها و انتقادات از سوی صاحبان اصناف به راه افتاد. یکی از چالش‌ها اصناف در رابطه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم اطلاع از ساز و کار دقیق این سامانه و عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی کافی در این زمینه است.
هفته گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از دستگاه‌های پوز اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی رونمایی کرد. با راه‌اندازی این دستگاه‌ها توسط شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم به منظور تسهیل اتصال اصناف مختلف به ویژه صنف طلا و جواهر به سامانه مودیان فراهم می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود تا بخشی از چالش‌ها و مشکلات صاحبان اصناف به خصوص صنف طلا و جواهر، در رابطه با سامانه مودیان برطرف شود.
برای بررسی این موضوع به سراغ نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران رفتیم و جزییات روند رفع چالش‌های صنف طلا و جواهر را از وی جویا شدیم.
بذرافشان در مصاحبه با تیتر کوتاه، مشکل اصلی صنف طلافروشان را، سامانه جامع تجارت دانست و توضیح داد: مسئله صنف طلافروشان بیشتر با سامانه جامع تجارت و بحث امنیت و ثبت سرمایه در این سامانه است. به علت شرایط خاص سامانه جامع تجارت، امکان اجرای قوانین آن برای صنعت طلا وجود ندارد، اما سامانه مودیان مربوط به همه صنوف است و صنف طلا و جواهر هم نسبت به آن چالشی نداشته و فاکتورهای الکترونیکی طلافروشان باید مانند سایر صنوف از طریق این سامانه صادر شود.
وی در ادامه افزود: بحث سامانه جامع تجارت برای صنف طلا و جواهر از سال گذشته مطرح شد و صاحبان صنف طلا نسبت به آن اعتراض داشتند، زیرا چرخه تولید تا توزیع صنعت طلا شرایط خاصی دارد. حال مسئولان برای بررسی‌های بیشتر، یک بازه زمانی سه ماهه را در نظر گرفته‌اند. از طرفی تعدد این سامانه ها، باعث آسیب به صنعت طلا شده است. برای اجرای قوانین سامانه مودیان که از اول دی ماه عملیاتی شده است، ما در حال آموزش‌های لازم هستیم، البته به اعتقاد من برای شروع به کار این سامانه زمان بیشتری جهت اطلاع رسانی و آموزش لازم بود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. البته اتحادیه طلا فروشان کارگروه‌های تخصصی در رابطه با این موضوع برگزار کرده است تا شرایط را برای طلافروشان تسهیل کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران علت مخالف طلافروشان با سامانه جامع تجارت را اینگونه بیان کرد: علت اینکه طلافروش‌ها با سامانه جامع تجارت چالش دارند، مربوط به تجربه تلخ این صنعت در سال ۱۳۸۸ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده است. متاسفانه در آن زمان هم این قانون بدون کارشناسی به صنعت طلا تحمیل شد. صاحبان صنف طلا و جواهر در آن زمان در برابر این قانون مقاومت کردند اما پیگیری‌های لازم انجام نشد. پس از گذشت ۱۲ سال با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در مجلس از طریق اتحادیه و همکاران ما و از طریق نشست‌های تخصصی و فنی، مسئولان مربوطه متقاعد شدند که اصل طلا نباید ارزش افزوده داشته باشد. تبعات قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود که بسیاری از واحدهای تولید و توزیع طلا دچار آسیب‌های شدید مالی شدند.
نادر بذرافشان همچنین اضافه کرد: صاحبان صنعت طلا دیگر توان تحمل آسیب‌های مالی بیشتر را ندارند به همین علت نسبت به اجرای قوانین سامانه جامع تجارت چالش دارند. موضوع امنیت و ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت بحث برانگیز است که طلافروشان مدعی هستند وقتی میزان سرمایه آنها در این سامانه ثبت شود، در جایه جایی از شهری به شهر دیگر چه کسی امنیت سرمایه آنها را تضمین می‌کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: سابقه سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانینی است که از سال ۱۳۹۸ بوده است و اجرای آن با سازمان امور مالیاتی است و اجرای سامانه جامع تجارت با وزارت صمت است که در رابطه با صنعت طلا امکان عملیاتی شدن ندارد و باید نسبت به آن یک تجدید نظری صورت گیرد. سال ۹۲ که قانون تصویب شد در رابطه با موارد نفتی و دارویی بوده است و سال ۹۵ بعد از یک اصلاحیه با یک دستورالعمل، صنف طلا را هم درگیر کردند که بدون کارشناسی بوده است.